به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی  با موضوع رفع موانع پروژه خط لوله انتقال گاز رشت- چلوند برگزار شد.

وی  با اشاره به اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز رشت- چلوند چند سالی است که معطل مانده است، تصریح کرد: همه مسئولان باید همه مسئولان باید در انجام پروژه های عمرانی استان هم افزا و هماهنگ اقدام نمایند.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه ابراز داشت: یکی از عواقب به تاخیر افتادن پروژه ها، گران تر شدن مراحل تکمیل آن است که خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اهمیت اقناع سازی و آگاه کردن مردم از این طرح اظهار داشت: دستگاه های متولی خط لوله انتقال گاز اطمینان داده اند که این پروژه از حریم 25 متری خارج نخواهد شد.

این مقام ارشد قضایی با اعلام اینکه این طرح باید از همین ماه کار خود را از سر بگیرد تصریح کرد: استانداری  گروهی متشکل از اعضای شورای تامین را برای اقناع سازی مردم و معترضین تشکیل دهد تا به آنان این اطمینان داده شود که در صورت  خروج از حریم، حقوق آنان در محاکم قضایی استیفا خواهد شد.

وی بیان کرد: پس از اقناع سازی و اطمینان بخشی به مردم با کسانی که مانع شده و امنیت پروژه را به خطر بیندازند در چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه همه ی دستگاه ها باید در حفاظت و صیانت از اموال خود هوشیار بوده و در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی نکنند، افزود: اگر مسئولان در وظایف خود احساس مسئولیت نکرده و اهمال نمایند مرتکب ترک فعل شده، خسارات زیادی را به مردم و دولت وارد می کنند و موجبات عدم اعتماد و نارضایتی مردم را فراهم می کنند و باید در برابر این کوتاهی ها پاسخگو باشند.