به گزارش گروه رسانه ای ایران " گراگ هادی حق شناس روز شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه غنی بودن معادن گیلان مزیت نسبی برای این استان نیست، اظهار کرد: اگر شرق و غرب استان مورد اکتشافات معدنی قرار گیرد، بخشی از پهنه‌های جنگلی استان از بین خواهد رفت که به‌عنوان اولویت استان محسوب نمی‌شود.
وی با تقدیر از مطالعات انجام شده سازمان زمین شناسی برای یافتن محدوده‌های معدنی، گفت: انجام این مطالعات کمک خواهد کرد مردم استان بدانند خاک این سرزمین دارای چه عناصر ارزشمند معدنی است.
حق شناس ادامه داد: برای تحقق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون پنج‌ساله هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی دقیقی جهت استخراج معادن استان در دستورکار قرار گیرد تا پس از انجام بررسی‌های لازم، عناصری استخراج شوند که کمترین آسیب را به محیط زیست استان وارد کرده و برای مردم سودآور باشند.
وی بر هوشمندسازی اکتشافات معدنی نیز تاکید و تصریح کرد: با گذشت زمان دستگاه‌ها و تجهیزات به روزی در بخش معدن مورد استفاده قرار خواهند گرفت که آسیب وارده به محیط زیست را کاهش دهند.
استاندار گیلان بیان کرد: برای احداث پروژه‌های راه آهن، آزادراه، پروژه‌های ملی و ساخت و ساز به مصالح نیاز داریم که به دلیل افزایش هزینه‌های تامین آن از خارج از استان و وجود مواد معدنی مورد نیاز در داخل، می‌تواند از داخل استان تامین شود.
وی در این راستا خواستار تشکیل کمیته‌ای با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و عضویت صنعت، معدن و تجارت، زمین‌شناسی آب منطقه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: این کمیته پس از کار کارشناسی فنی با رعایت مسائل زیست محیطی ظرف یک‌ماه آینده اعلام خواهد کرد از کدام نقاط استان می‌توان مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی ملی و غیرملی را تهیه کرد.
حق‌شناس با بیان اینکه رودخانه به تنهایی معدن نیست، تصریح کرد: بار ناشی از سیلاب و روان‌آب‌ها که وارد این رودخانه‌ها می‌شود، بدون وارد کردن آسیب به بستر رودخانه‌ها برداشت خواهند شد.
وی تاکید کرد: بسیاری از اراضی استان برای کاربری‌های گردشگری ورزشی و غیره به سرمایه‌گذاران واگذار شده اما ساخت و سازی در آن انجام نشده است؛ مشکل معدن سنگ لاشه سنگرود نیز که پس از گذشت پنج سال از قرارداد این معدن همچنان بدون بهره‌برداری مانده باید پس از انجام بررسی‌های لازم در صورت محق بودن بهره‌بردار، عرصه به مدت پنج سال واگذار شده در غیر اینصورت قرار داد فسخ و به بهره‌بردار جدید واگذار شود.