دولت روسیه به خود بیاید و زمینه های تعاملات دو جانبه را بیش از این ها خدشه دار نکند

به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا - احمدرضا لاهیجان‌زاده؛ معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره جزئیات مصوبه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر گفت: حدود 20 سال پیش کشورهای حاشیه دریای خزر که شامل 5 کشور ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان هستند، جهت حفظ اکوسیستم یا زیست‌بوم منحصربه‌فردی که در دریای خزر وجود دارد، تصمیم گرفتند در راستای حفظ محیط زیست دریا در همکاری منسجم با هم، اقدامات مشترکی داشته باشند. این تصمیم سال 82 در تهران اخذ و سندی امضا شد و به نام کنوانسیون تهران به ثبت رسید و در روز 21 مرداد سال 1385 که روز دریای خزر است، این کنوانسیون لازم‌الاجرا شد.

لاهیجان‌زاده افزود: در آن مقطع زمانی برای این کنوانسیون، 5 پروتکل در نظر گرفته شد. یعنی کشورها توافق کردند که 5 پروتکل ذیل این کنوانسیون را به تصویب برسانند که یک کار سنگین اداری و حقوقی بود. زیرا این پروتکل‌ها باید به تصویب دولت و مجلس هر کشور می‌رسید. شرطی که لحاظ شد این بود، در صورتی پروتکل لازم‌الاجرا می‌شود که مجالس آن 5 کشور، پروتکل‌ها را به تصویب رسانده باشند. اولین پروتکل مربوط به آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح و آلودگی نفتی بود که به پروتکل اکتائو معروف است. این پروتکل سال 1390 امضاء و تا مرداد 95 در مجالس همه 5 کشور از جمله ایران به تصویب رسید و در حال حاضر لازم‌الاجراست.

• برای مقابله باکاهش "ترازخزر" با همسایگان توافق کردیم

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پروتکل دوم مربوط به حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی است که این پروتکل آذرماه 91 در مسکو، به امضا رسید و از تاریخ 22 آبان 1402 هم لازم‌الاجرا شد. پروتکل سوم مربوط به تنوع زیستی است که تاکنون مجالس 4 کشور از جمله ایران آن را به تصویب رساندند که فقط تصویب جمهوری آذربایجان باقی‌مانده که بعد از تصویب، این پروتکل هم لازم‌الاجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: اما پروتکل چهارم مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی است. این پروتکل می‌گوید اگر قرار است کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از جمله برداشت نفت از میادین نفتی دریا یا عبور خط لوله گاز از ترکمنستان به سمت غرب و پروژه‌های بزرگ دیگری از این دست، انجام دهند باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد و این پیوست باید برای کشورهای دیگر هم ارسال شود تا تمام جوانب پروژه به لحاظ محیط زیستی سنجیده شده تا اجرای آن پروژه به محیط زیست و زیست‌بوم دریا آسیب نرساند و به‌نوعی اعتمادسازی برای کشورهای همسایه صورت بگیرد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این پروتکل جزو موضوعاتی بود که با پیشنهاد جمهوری اسلامی به سایر پروتکل‌ها اضافه شد. چون ما به نسبت کشورهای همسایه در بحث ارزیابی زیست‌محیطی خیلی پیشرو بودیم و تقریباً این قانون را از زمان برنامه سوم در کشور اجرا می‌کردیم و باید نظارت ما در این زمینه افزایش یابد. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مشمول مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در ایران هستند. خوشبختانه این پروتکل به تصویب دولت و مجلس 4 کشور رسیده بود و بعد از نزدیک به 3 سال این کنوانسیون هفته گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس ایران به تصویب رسید که خبر بسیار خوبی است.

وی افزود: اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی قول دادند که در اولین فرصت در حین بررسی لایحه بودجه آن را در صحن علنی مجلس به تصویب برسانند تا ایران هم به جمع این 4 کشور بپیوندد و بعد از آن هم، این پروتکل لازم‌الاجرا خواهد بود. این پروتکل به ما کمک خواهد کرد تا نسبت به طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بزرگی که قرار است در دریای خزر اتفاق بیفتد از بابت داشتن پیوست‌های محیط زیستی آسودگی خاطری داشته باشد. امیدواریم کشورها به این پروتکل تمکین کنند که قطعاً نفع هر 5 کشور در رعایت این پروتکل، بسیار مهم و با ارزش خواهد بود.

لاهیجان‌زاده در ادامه تصریح کرد: یک پروتکل از 5 پروتکل این کنوانسیون باقی مانده که در مراحل کارشناسی است. این پروتکل مربوط به پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات است. درخواست ما از کشورهای همسایه دریای خزر آن است که به تصویب این پروتکل سرعت ببخشند. اگر کشورها بتوانند آخرین پروتکل را در دولت و مجلس خودشان به تصویب برسانند هر 5 پروتکل کنوانسیون تهران تکمیل می‌شود.

وی همچنین گفت: موضوع دیگر آنکه در اجلاس کاپ 6 که در کشور آذربایجان برگزار شد، قرار بر این شد که کاپ 7 در بهار 1404 در ایران برگزار شود تا تفاهم‌نامه‌هایی که بین کشورهای همسایه در حال تهیه است با حضور مقامات هر 5 کشور به امضا برسد. جلسه پیش کاپ در تهران و در دی ماه برگزار خواهد شد و 2 تا 3 نماینده از هر کشور در آن جلسه حاضر خواهند شد تا موضوعاتی که علاقه‌مند هستند طرح و بررسی صورت بگیرد که در زمان برگزاری کاپ، اسناد نهایی آن برای امضا آماده شود.

لاهیجان‌زاده درباره میزان تأثیر تصویب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر بر روی فضای محیط‌زیست آن، گفت: به‌طورکلی کنوانسیون‌ها برای کشورها یک تعهد بین‌المللی به وجود می‌آورد و موضوعات محیط زیست فقط خاص کشورها نیست. اثرات نادیده‌گرفتن یک موضوع و تخریب یک اکوسیستم می‌تواند بر کشورهای همسایه و در سطح جهانی اثر داشته باشد. بنابراین متعهد شدن در این موضوع، دولت‌ها را به رعایت مسائل بین‌المللی در حفظ محیط‌زیست الزام‌آور می‌کند و ابزار قوی‌تری نسبت به مسائل داخلی خواهد بود.

وی درباره میزان تأثیر این کنوانسیون برای جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی و خشکی دریای خزر گفت: موضوع پسروی دریای خزر یکی از موضوعات روز کشورهای همسایه دریای خزر است و در آخرین جلسه‌ای که در باکو برگزار شده بود، موضوع تغییرات اقلیم و پسروی دریای خزر به بحث گذاشته شد. اولین بحث آن است که تقریباً در 40 سال گذشته از سال 1360 تا به امروز چند شاخص ثبت شده در تغییرات اقلیمی معنادار است که این تغییرات باعث شده اتفاقاتی برای میزان تبخیر آب و در نتیجه پسروی دریا داشته باشیم. یکی از موضوعات افزایش سرعت و میزان وزش باد است که می‌تواند شدت تبخیر را افزایش دهد. موضوع دوم افزایش دما در چند دهه گذشته است که بر اساس اعلام محققین اعداد مختلفی از جمله 0.5 تا بالای یک درجه باعث افزایش تبخیر آب شده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: موضوع سوم مربوط به آب ورودی رودخانه ولگا بوده که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده آب دریای خزر است که بر اساس برخی گزارش‌ها شاهد کاهش ورودی این رودخانه به دریای خزر هستیم. این سه عامل اصلی به هم کمک کرده تا میزان آبی که وارد این زیست‌بوم می‌شود نسبت به آبی که خارج می‌شود به طور میانگین کمتر باشد که باعث کاهش تدریجی حجم و پسروی دریا شده است.

وی تأکید کرد: در بحث تغییر اقلیم باید کار جهانی و وفاق بین‌المللی در جهت جلوگیری از گرمایش زمین صورت بگیرد. کار بسیار سختی است؛ اما همه کشورها بر این باور هستند که همگی باید دست به دست هم دهند تا با این پدیده مقابله کنند. موضوع ورود رود ولگا، کشاورزی و رهاسازی آب از سدها در کشور روسیه نیز با جدیت مطرح شده است. نکته لازم به ذکر آن است که بیشترین آسیب از پسروی دریا مربوط به کشورهای شمالی دریای خزر خواهد بود.

لاهیجان‌‌زاده خاطرناشن کرد: به‌عنوان‌ مثال اگر در کشور ما در چند سال آینده به طور حدودی یک کیلومتر پسروی دریای خزر داشته باشیم، این عدد در کشور روسیه می‌تواند حدود 30 کیلومتر باشد. به دلیل آن که شیب دریای خزر به سمت ایران است، بیشترین عقب‌نشینی، خسارت به سواحل و بنادر برای کشورهای شمال دریای خزر خواهد بود؛ بنابراین برای آن کشورها این حساسیت بالا خواهد بود تا بتوانند این موضوع را با جدیت دنبال کنند

***

درهمین حال فرماندار شهرستان آستارا استان گیلان می گوید: تمامی بنادر حوزه دریای خزر امروز با مشکلات ناشی از کاهش سطح آب دریا و کاهش عمق حوضچه‌ها و در نتیجه مشکلات اساسی در پهلوگیری کشتی‌ها مواجه هستند.
 
بندر آستارا در واقع نزدیک‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر تجارت و حمل و نقل کالا بین آسیا، آفریقا و اروپا برای تخلیه و بارگیری کشتی‌ها است که پس از تصمیم هیئت دولت در سال 1387 به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار و سپس در واپسین روزهای سال 1393، دولت دستور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا را صادر کرد تا امکان حضور در مبادلات دریای خزر به ویژه صادرات و واردات کالاها از این بندر قدیمی استان فراهم شود.

این بندر بعد از گذشت سال‌ها و تصمیمات فراوانی که برای توسعه آن گرفته شده هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد در حالی‌که می‌توانست نقش غیرقابل انکاری در اشتغالزایی، درآمدزایی و توسعه همه‌جانبه منطقه ایفا کند.

بندر استارا در سال‌های اخیر با مشکلاتی زیرساختی در حوزه لایروبی و حوضچه بندری نیز مواجه شده که مانع از ورود کشتی‌های بزرگ تجاری دریای خزر به این بندر می‌شود در حالی‌که بندر آستارا یکی از کریدورهای مهم ترانزیت، صادرات و واردات شمال کشور محسوب می‌شود اما حجم رسوبات و مشکلات سرانجام منجر به تعطیلی 8 ماهه بندر شد.

حرف و حدیث‌های بسیار درباره تعطیلی این بندر مهم استان، پای سازمان بازرسی استان را به این بندر باز کرد؛ آقایی بازرس‌کل استان گیلان در شهریور و مهرماه امسال در سفر به شهرستان آستارا وضعیت بندر را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و بر لایروبی این بندر مرزی و بازگشایی آن بعد از 8 ماه تعطیلی تاکید کرد.

بازرس‌کل استان گیلان هم در گفت و گو با  رسانه ها آخرین وضعیت بندر آستارا را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای بازگشایی بندر آستارا فرصت 2 ماهه به متولیان داده شد که خوشبختانه اکنون در مراحل پایانی لایروبی قرار دارد.

به گفته وی، بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی بندر آستارا با غفلت‌های صورت‌گرفته برخی مسئولان، از بین رفته است؛ در بندر آستارا علاوه بر تأکید بر جمع‌آوری رسوب و لایروبی، سطح فعالیت بندری را نیز خواستار شده‌ایم.

بازرس‌کل استان گیلان در سفر به آستارا نیز با اشاره به سیاست‌های توسعه دریامحور منویات رهبر معظم انقلاب گفته بود: باید تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری صورت پذیرد و یکی از راه‌های آن، استفاده کامل از ظرفیت‌های اسکله بندر آستارا خواهد بود.

به گفته آقایی، این همان بند 9 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است که به موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری اشاره دارد و توسط رهبر ابلاغ گردیده است.

وی ضمن اشاره به قرارداد شرکت کاوه با اداره‌کل بنادر و دریانوردی تاکید داشت که اصلاح و تجدیدنظر در مفاد قرارداد مستلزم ایفای تعهدات قبلی طرفین بوده که می‌بایست پس از ارزیابی کامل و بررسی دقیق انجام پذیرد در غیر اینصورت اقدام قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استفاده از ظرفیت‌های بندر برای توجیه فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذار از دیگر موارد مورد تاکید وی بود چراکه در صورت‌عدم توجه سرمایه‌گذار، ما بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد ضمن اینکه فعالیت کامل بندر مرزی آستارا در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه دست برتر برای کشور برای مقابله با تهدیدها خواهد بود.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان به تازگی در سفر به شهرستان آستارا به موضوع اسکله و بندر آستارا و برخی مباحث مطرح‌شده درباره غیر اقتصادی بودن این بندر اشاره کرد و گفت: مرز آبی ما در شهرستان آستارا یکی از مهم‌ترین مرزها و بنادر کشور و یک ظرفیت مهم برای استان است و باید در کنار مرز ریلی و زمینی برای تقویت نقش این اسکله و بندر در حوزه تجارت اقدامات عملی انجام شود؛ در واقع عقب‌نشینی 2 متر و نیم آب دریای خزر در 2 دهه اخیر آن را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گفته وی؛ این عقب نشینی آب دریا در بنادر شمالی مشهود است که برای حل آن باید راهکارهای مناسبی تدبیر شود؛ در این بندر نیز مسئولیت و کار آن بر عهده شرکت خصوصی است که باید موارد قرارداد آن‌ها بررسی شود که چه تعهداتی دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند در عین حال از اداره کل بنادر و دریانوردی انتظار است که این بندر به سرعت لایروبی شده و زمینه تردد و پهلوگیری کشتی‌ها در آن فراهم شود.

***

نگاه رسانه: روسیه بعنوان یک کشور دوست که حداقل در رسانه ها چنین وانمود می کند و روابط تهران و مسکو در سه چهار سال اخیر رو به گسترش است باید حسن نیت خود را در این حوزه ثابت کند.

دو کشور ایران و  روسیه به خوبی آگاهند ، ادامه روند کاهش شدید ورودی آب رودخانه بزرگ ولگا به دریای کاسپین یا خزر بحران های زیادی را برای همه کشورهای اطراف این دریاچه بزرگ جهان پدید می آورد و آثار مخرب آن در چند سال اخیر در سواحل کشورهای همسایه نمایان است.

مسکو می داند، بستن آب رود ولگا بر روی دریای کاسپین " خزر" چه عواقب و تبعاتی دارد و حتی می تواند سرنوشت از حوضه آبی را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار کند با این تفاوت که خزر با ارومیه قابل قیاس نیست.

در دریای کاسپین فعالیت های گسترده صید و صیادی، اقتصاد دریا محور، کشتیرانی ، فعالیت های بندری چه در بنادر و چه برای رفت و آمد کشتی های تجاری ، گردشگری  و دهها زمینه دیگر جریان دارد و کاهش شدید آب بر روی دریای کاسپین یک فاجعه در عرصه های اقتصادی، بندری، گردشگری، زیست محیطی و .... است.

امید است که دولتمردان روسیه همه این موارد را مد نظر قرار داده و دوستی خود را حداقل در این خصوص به اثبات برسانند..