حسینعلی حاجی‌دلیگانی  با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در شرایط جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها با اقتضائات این شرایط تأکید کرد و گفت: دولت باید برخی دستگاه‌هایی را که اراده قوی برای همراهی ندارند، پای کار بیاورد و با تذکر، آموزش و صدور دستور، تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را با شرایط جنگی منطبق کند تا از افزایش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ جلوگیری شود.

نماینده مردم «شاهین شهر، میمه و برخوار» در مجلس با تأکید بر لزوم واقع‌بینی در برآورد خسارت‌ها افزود: باید خسارت‌های ناشی از جنگ به‌صورت دقیق و واقعی اعلام شود، چرا که در برخی موارد ارقامی مطرح می‌شود که چندین برابر واقعیت است و این روند به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. افرادی که چنین مسیری را دنبال می‌کنند، عملاً برخلاف منافع ملی حرکت می‌کنند.

این نماینده مجلس در ادامه، صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی را ضروری دانست و تصریح کرد: دولت باید به این شرکت‌ها ابلاغ کند که از هرگونه افزایش قیمت خودداری کنند، چرا که در بسیاری از موارد، موج گرانی از همین مجموعه‌های وابسته به دولت آغاز می‌شود.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به افزایش قابل توجه قبوض گاز برخی خانوارها گفت: به‌عنوان نمونه، تغییر پلکان‌های مصرفی در شرکت ملی گاز از ۱۲ به ۴ پله، موجب شده قبوضی که پیش‌تر ارقام ناچیزی داشت، اکنون به چندین میلیون تومان برسد که این مسئله به‌طور قطع موجب نارضایتی مردم خواهد شد. این موضوع پیش‌تر نیز به مدیرعامل این شرکت تذکر داده شده و وعده اصلاح داده‌اند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در بازار تصریح کرد: در شرایط جنگی، چنین افزایش قیمتی قابل توجیه نیست این در حالی است که قیمت ارز در جنگ تغییری نداشته و حتی کاهش پیدا کرده بود، بنابراین مسئولان مربوطه به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی بر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی نیز تأکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی باید با جدیت با گران‌فروشی برخورد کند، چرا که برخی افراد با اقدامات شتاب‌زده، معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر برخی امور را مدیریت کند و مانع از رها شدن بازار شود،گفت: همچنین برخی جریان‌ها نباید تصور کنند که با ایجاد فشار اقتصادی می‌توانند مردم را خسته یا از صحنه خارج کنند؛ چنین برداشتی کاملاً اشتباه است. مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، نسبت به ترک‌فعل‌ها و کوتاهی‌ها در زمان مقتضی برخورد لازم را انجام خواهد داد.