طبق قانون تبلیغات انتخاباتی مثلا برای رشت هر کاندیدا می تواند یک ستاد مرکزی و به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس ستادهای فرعی داشته باشد که همین مهم در هیچ جای شهر رعایت نشده است و ستادهای فرعی با بنرها و پوسترهای به مراتب بیشتر است.

در حالت دوم ، بنرها باید حداکثر یک متر در 70 سانتی متر باشد و فقط در ستاد انتخاباتی می توان بنرهای بزرگتر نصب شود، اما در همه جای شهر بنرهای بسیار بزرگ عمودی و افقی نصب شده و حواس بسیاری از رانندگان در شهر را پرت می کند.!

انجام این گونه تخلفات از هفته ها پیش هم قابل پیش بینی بود برای آنکه در دوره های پیشین انتخابات مجلس و شوراهای شهر  این حرکت ها در سطوح وسیعی انجام و مجریان هیچ واکنش مناسبی  نداشتند و می توان گفت به یک بدعت تبدیل شد.!!.

جالب آنکه، افرادی که تخلفات بیشتری صورت داده اند تا وارد مجلس شوند ،همان هایی هستند که حداقل چهار سال در خانه ملت  ماندگار شدند. این در حالی است که در روزهای گذشته در استانداری و فرمانداری ها و حتی بخشداری ها نشست های زیادی  برای توجیه داوطلبان مجلس  برگزار و بولتن هایی در ارتباط با رعایت دقیق قوانین توزیع شد، اما ..........

ساعت 8 صبح امروز پنج شنبه سوم بهمن ماه مشاهده شد که ، در میدانها، بر روی ساختمانهای ناتمام ، در قلب شهر ، تقاطع ها و کمر بندی شهر رشت بنرها متعدد نامزدها با اولویت نماینده های فعلی مجلس در معرض دید عمومی قرار گرفته است.!.

طبق قانون، نصب بنرهایی با این ابعاد در سطح شهر کاملا ممنوع و تعداد این بنرها در همه جای شهر و حتی حاشیه جاده های بین شهری خلاف مکرر است.

یکی از نامزدهای انتخابات در رشت عنوان می کرد: هدف ما از این اقدام گسترده و تعدد بنرها و نصب آن در جای جای شهر ، تشویق مردم به مشارکت بیشتر در انتخابات است.!؟

حالا نوبت مجریان قانونی انتخابات اعم از شورای نگهبان، بخش اجرایی و مدعی العموم است که جلوی این تخلفات را بگیرند و با نامزدها برخورد قانونی کنند.

مردم می پرسند: کسانی که چندین سال است ، زمان برگزاری انتخابات این همه تخلف شامل کارهای خیابانی ویژه، کارناوالها، پول پاشی ها، به کار گیری افراد پولدار و بازاریان و صاحبان کارخانه ها و چهره های سرشناس " سلبریتی ها" ، پخش غذ ا و توزیع هدایای غیر نقدی و حتی واریز پول به کارت اقشار کم در آمد  و دهها شیوه و ترفند متعدد برای کسب رای  انجام می دهند چرا باید به مجلس بروند و قانون وضع کنند که دیگران قانونی عمل کنند.!!؟

به قول یکی از مسئولان کشوری ، " به راستی چه خیر است " . اقایان و خانم های چهره در مجلس و یا اقتصادی و شورای شهری ها و امثال آن باید بیش از دیگران قانون را رعایت کنند در حالی که چنین نیست.

شایسته است ، مسئولان برگزاری و ناظران به نامزدها اعلام کنند، قانون را بی خیالی شوید و به هر شیوه ای صلاح می دانید برای رای به خودتان اقدام کنید.

نظر شما نامزد انتخابات، ستادهای انتخابات و مردمی که قرار است 11 اسفند ماه رای بدهند - چیست

همین جا نظرات تان را با مشخصات یا بدون ذکر نام اعلام کنید.

هدف رسانه ها اطلاع رسانی شفاف و آگاهی افکار عمومی است و ممکن است برخی از این تحلیل و گزارش میدانی مطالبه گرانه ناراحت و نگران شوند که بهتر است به جای نگرانی به قانون عمل کنند.

آقایان و خانم ها  برای حفظ منافع خود و بستگان از قلب قانونگذاری کشور ، مرتکب بی قانونی های مکرر و گسترده نشوند و آگاه باشند ، " اعتماد عمومی از این مسیر دچار خدشه و بی اعتمادی می شود"..

رای یک حق است و هر فرد جامعه باید خود تصمیم بگیرد به چه کسی و چرا رای بدهد.