تنهای دکترای تخصصی حقوق عمومی حوزه انتخابیه رشت و خمام تصریح کرد: این اماکن و سازمان ها و سالن های اجتماعات آنها و محیط های فرهنگی ارشاد گیلان، آموزش و پرورش، شهرداری ها و حوزه متعدد دیگر وابسته به دولت هستند و طبق بخشنامه ها باید پولی دریافت شود، دولت بعنوان مجری قانون انتخابات و صاحب اصلی این مکان ها این وجوه را تقبل کند.
در لیستی که در این نشست به نامزدهای انتخابات داده شد، برای هر جلسه سخنرانی در این اماکن دولتی باید هر نامزد پنج میلیون ریال بپردازند.
این دکترای حقوق یاد آور شد: مگر کاندیداهای انتخابات مجلس در جریان رقابت ها مسائل شخصی را مطرح می کنند که بابت آن وجه بپردازند. این عزیزان در راستای تشکیل مجلسی کارآمد، موثر و قوی وارد صحنه شده اند و خواسته یا ناخواسته هزینه هایی برای تشکیل ستاد و پوستر و بنرو فعالیت در فضای مجازی و امثال آن دارند و نباید هزینه اضافه برآنها تحمیل شود.
دکتر قربانی درزی محله در خصوص خرید آرای مردم در دوره های قبل و همین دوره جاری بیان کرد: متاسفانه مردم زیادی در کوچه و خیابان شاهد خرید رای و دادن مهمانی ها در رستورانهای گران قیمت ، توزیع هدایا و ولخرجی ها و تخلفات مکرر هستند که باید با شدت و نظارت با تخلفات برخورد شود. مانند دوره های گذشته مجلس نباشد که دستگاههای ناظر و اجرایی در رسانه ها در حد سخن و کلام به متخلفان انتخاباتی و حامیانشان تذکر شدید بدهند ، اما در عمل این تخلفات در سطح گسترده ای ادامه داشته باشد.!
این نامزد انتخابات دوره دوازدهم و دکترای حقوق عمومی در این نشست نسبت به عدم حضور سه نماینده کنونی مردم حوزه انتخابیه شهرستانهای رشت و خمام هم اشاره کرد : اگر قرار باشد نامزدهای انتخاباتی در جلسه فرماندار حضور داشته باشند، شرکت این آقایان در نشست الزامی است.
وی گفت: ضمانت اجرایی عدم حضور اقایان نمایندگان چیست.