به گزارش گروه رسانه ای با مردم امین حسین رحیمی در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته است.
آقای رئیس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه‌شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می‌گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: برنج وارداتی هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود که تخلف آشکار است.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می‌دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می‌شود. ما در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام است.
وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی در گفت وگویی تلویزیونیافزود: هدف اصلی فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.
رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان‌ها، برنج وارداتی را توزیع کند.