رئیس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن امکان ثبت‌نام این دست از متقاضیان برای خودروهای وارد شده از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اوایل بهمن ماه، در سه نوبت (به‌دلیل کثرت جانبازان مشمول) خبر داد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای جانبازان با درصد معلولیت بالای ۷۰ درصد، واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازان را در نظر گرفت و برای سایر مشمولان نیز اینگونه تصمیم گرفت که از محل تسهیلات قرض‌الحسنه، برای خرید خودرو داخلی توسط وزارت صمت تخصیص صورت گیرد.
بر اساس لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، مطابق بند (و) تبصره هفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سنوات گذشته، از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
با تصویب لایحه بودجه سال جاری، مرداد ماه امسال، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه این سازمان (بنیاد شهید) ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه طبق ماده ۳، اسامی جانبازان واجد شرایط دریافت خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، این وزارتخانه را مکلف به تخصیص مجوز واردات خودرو به جانبازان کرد.
طبق آنچه که تصویب شد، ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو است و سود بازرگانی برای واردات خودروی جانبازان صفر خواهد بود. از سوی دیگر دولت، بانک مرکزی را نیز مکلف به تامین ارز مورد نیاز جانبازان کرد تا بدین ترتیب نگرانی از بابت تامین ارز واردات خودرو برای جانبازان وجود نداشته باشد.
پس از زمان تصویب آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان در مرداد ماه سال جاری، دیگر تا آبان ماه، صحبتی پیرامون این موضوع صورت نگرفت؛ در نهایت اواسط آبان ماه، پس از حدود سه ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان، رئیس سازمان توسعه تجارت از امکان ثبت‌نام برای جانبازان از طریق سایت شرکت‌های واردکننده، خبر داد و گفت: هر خودرویی امکان واردات ندارد و بایستی حتما خودرویی وارد شود که خدمات پس از فروش آن در کشور تضمین شده باشد.
بر اساس آخرین اخبار، اوایل آذر ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه فرآیند واردات خودروهای جانبازان زمان‌بر است، اظهار کرد: تحویل خودروی جانبازان اعم از وارداتی و داخلی به ترتیب اولویت بر اساس فهرست اعلامی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد و تحویل به دو صورت خواهد بود؛ در دسته نخست جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد و دسته دوم، جانبازان بالای ۵۰ درصد قرار دارند.
اکنون پس از گذشت قریب به دو ماه، مجدد موضوع تخصیص خودروهای وارداتی به جانبازان بر سر زبان‌ها افتاده و اظهارنظرهایی پیرامون آن شکل گرفته است.
هفته گذشته، مهدی ضیغمی-رئیس سازمان توسعه تجارت- تصریح کرد: در زمینه واردات و تخصیص خودرو به جانبازان توافق‌ها صورت گرفته و به مرحله آخر رسیده‌ایم که بحث بارگذاری سامانه‌ای است.
وی اعلام کرد: جانبازان می‌توانند از طریق شرکت‌های معرفی شده خودرو وارد کنند؛ ضمن اینکه می‌توانند خودروهایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش آن‌ها وجود دارد و ظرف ۱۲-۱۰ روز آینده، در سامانه یکپارچه خودرو بارگذاری می‌شوند. اولویت اول، با جانبازان بالای ۷۵ درصد است که می‌توانند خودروی مورد نظر خود را در سامانه انتخاب کرده یا خودشان وارد کنند یا به شرکت‌هایی که خودرو وارد می‌کنند، مجوز دهند.
جزئیات واردات خودروی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر
اطلاعیه‌ای اخیراً منتشر شده که براساس آن، نکاتی را جهت اطلاع جانبازان مشمول واردات خودرو ارائه کرده است:
* اصلاح ماده ۱۷ و حذف ۲۰ آیین‌نامه کماکان در دست پیگیری است که بنا بر گزارشات واصله ماده ۱۷ اصلاح شده و ماده ۲۰ در دست اقدام است.
* طی یک ماه اخیر، چهار جلسه با معاونان و مدیران وزارت صمت و یک جلسه نیز با وزیر برگزار شده و مقرر است که در هفته جاری نیز جلسه‌ای با وزیر صمت برگزار شود.
در ادامه این اطلاعیه از جانبازان مشمول واردات درخواست شده است:
۱- طبق وعده‌ای که مسئولان وزارت صمت داده‌اند، قرار است در اوایل بهمن ماه، سامانه خودرو باز و انتخاب خودرو انجام شود.
۲ – پس از انتخاب خودرو از سوی جانباز و تایید بنیاد، مراحل بعدی نیز طی می‌شود و مقرر است تا آخر بهمن ثبت سفارش کامل شود.
۳- در این مراحل هیچگونه پرداخت وجهی صورت نخواهد گرفت.
۴- توصیه می‌شود از مذاکره با دلالان پرهیز شده و جانبازان، اقدام به فروش امتیاز خود با قیمت‌های کمتر، نکنند تا پیگیری‌های شبکه ملی ایثارگران به نتیجه برسد و پس از حصول نتیجه بنا بر شرایط زمان و قیمت‌های واقعی و مناسب اقدام کنند.