کد : 4356 ۲۹مرداد ۱۴۰۴ ساعت 16:51
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان:

هر مسجد یک وکیل - اقدامی برای خدمت آسانتر به مردم شریف

پایگاه خبری، رسمی گیلان ۲۴: رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان گیلان در یک مصاحبه اختصاصی با گروه رسانه ای با مردم با تاکید برنقش و جایگاه مرکز وکلا و مباحث حقوقی مورد نظر در راستای دستیابی مردم به حقوق عامه خودشان عنوان کرد: فلسفه حقوقی و وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ و قانون برنامه سوم اسلامی سال ۱۳۷۹ در جهت دستیابی مردم به حقوق عامه این قانون تصویب شد .www.gilan۲۴.ir
هر مسجد یک وکیل - اقدامی برای خدمت آسانتر به مردم شریف

متصرف طبق صلح نامه و شرایطی می تواند مدعی باشد

قانون  مربوط  به خلع ید، قبل و بعد از سال1341

نقش مرکز وکلا قوه قضائیه دستیابی مردم به حقوق عامه شان است

معاضدت های قضایی برای دادخواهان با قوت در محاکم  جریان دارد

آقای شهریار ولی زاده درود خانی متذکر شد: به همین منظور برای آنکه مردم عزیزمان بتوانند با سهولت بیشتر در موضوع حقوقی خود از مشاورانی آگاه به امور مربوط بهره مند باشند، مرکز وکلای دستگاه قضایی با حضور و مشارکت وکلای متبحر و کاردان تاسیس شد.

وی تصریح کرد: در این مسیر مرکز وکلا  در سراسر کشور توانست مواظبت قضایی یعنی همان حضور و وجود وکلا در خدمت به مردم راه‌اندازی کند و در کل مجتمع های  قضایی به خصوص در استان گیلان و در تمام شهرستان‌ها و حتی مرکز استان دایره محافظت قضایی راه اندازی شد.

به اظهار ولیزاده، هم اکنون همکاران مرکز وکلا در همه روزهای فعال هفته در مراجع قضایی مستقر هستند و به صورت رایگان، معاضدت قضائی به مردم و مشاوره حقوقی ارایه می دهند.

از سوی دیگر مرکز وکلا افتخار دارد در مقوله وکالت تسخیری بر اساس قانون خاص و نیاز مبرم مردم به وکیل در بعضی پرونده‌ها ضروری است، وکالت‌های تصویری در کل استان گیلان با توجه به دستور مقامات قضایی و مکاتبه با معاونت قضایی استان گیلان راه اندازی که آثار خوبی به همراه داشته است.

 وی افزود: به این ترتیب که درخواست‌ها به شیوه تصویری به مرکز ارائه و ما  در اسرع وقت در جهت  بهره‌مندی همکاران در بحث پرونده‌ها براساس موضوعات وکالت تسخیری" معاضدت های قضائی و حقوقی" وکیل معرفی می‌کنیم تا اقدامات حقوقی لازمه در مراجع قضایی تامین شود.

 

هر مسجد یک وکیل – طرحی مردمی برای سهولت آحاد جامعه

 

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات این مرکز بحث حضور هر مسجد یک وکیل یا یک حقوقدان هست که در کل کشور و در گیلان  با تاکیدات ریاست محترم دادگستری استان به صورت متوالی  اجرا می شود.

در این راستا توانسته ایم هر هفته در یکی از مساجد در مناطق مختلف گیلان هر مسجد یک حقوقدان معرفی و افراد متقاضی به سهولت به وکیل و طرح دعاوی دسترسی آسان خواهند داشت.

به اظهار ولیزاده، در این  طرح مردمی ، افرادی که به هر دلیلی توانایی یا امکان دسترسی به وکیل و حقوقدان را ندارند، می توانند از طریق مسجد محل چهره به چهره مسائل و مشکلات خود را مطرح و راهنمایی لازم  و پیگیری امور از طریق وکیل رایگان را داشته باشند.

وی گفت: بعضی از جرایم  خاص در جامعه اتفاق می‌افتد که حتما با حضور وکیل و تفهیم اتهام باید با حضور وکیل دادگستری صورت گیرد به عنوان مثال پرونده های مربوط به قتل که  قانون صراحت دارد، متهم باید وکیل داشته باشد.

در این موارد فلسفه وجودی پرونده این است که  دادگاه طبق معمول به متهم اعلام  و او در جهت دفاع از اتهام انتصابی وکیل داشته باشد  و تا زمانی که متهم وکیل انتخابی خودش را به دادگاه اعلام نکند دادگاه وظیفه دارد در اجرای قانون برای متهم وکیل تسخیری معرفی کند.

شهریار ولیزاده درود خانی اعلام کرد: برای وکلای تسخیری نیز قوه قضاییه اعتبار مالی در جهت پرداخت هزینه‌ها را مد نظر دارد و طبق معمول یک هزینه  براساس تعرفه های قانونی یا در بعضی مواقع شرایط خاص قانونی که خود قوه قضاییه  تصویب کرده به وکلا پرداخت می شود.

در این مسیر بسیاری  از وکلا اساسا تمایلی به دریافت حق الوکاله از این قشر جامعه یا را ندارند .

 

 

خلع  ید در تعریف حقوقی چیست و مردم چگونه به حقوق شان دست می یابند؟

 

یکی از مهمترین دعاوی که شاید در کشور و قطعا در استان گیلان مطرح است مربوط به خلع ید است که از موارد شایع  جامعه امروزی ما و مخصوصاً در استان گیلان است و بیشتر مربوط به  بحث اختلافات ملکی و اراضی است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان گیلان بیان کرد: در موضوع خلع ید ، ابتدا آنکه مالک یا مدعی مالکیت باید سند رسمی داشته  باشد و سابقه تصرف ملک هم در بحث کیفری مطرح است که عنوان می شود در صورت عدم ارائه سند و مدارک موثق تصرف عدوانی صورت گرفته است.

هم چنین داشتن سند رسمی هم به این معناست که فقط ارائه سند رسمی دلیل بر مالکیت نیست و باید در محاکم رسیدگی کننده هر سند رسمی با سابقه ثبت املاک غیرمنقول در اداره ثبت اسناد  تقدیم شعبه رسیدگی کننده شود.

از سوی دیگر در جریان رسیدگی موضوع، دادگاه ابتدا وجود و درستی سند رسمی را احراز می‌کند و بعد لازمه کار این است که موضوع  به امر کارشناسی  ارجاع شود و کارشناس ثبتی وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت و دادگاه استعلام  بگیرد.

در این ارتباط آن سند با وضعیت اداره ثبت در طبیعت و محل تطبیق و طبق معمول با اعراض کشف واقعیت رای خلع ید صادر می شود.

شرایط ملکی که در تصرف شخص هست و اعیانی دارد یا فقط عرصه‌ای است ، قانون بر همان اساس  و مستندات معتبر حکم خلع ید صادر می کند.

 

متصرف طبق صلح نامه و شرایطی می تواند مدعی باشد

گاهی متصرف طبق  صلح نامه‌ای که  در اختیار دارد دلیلی را مبنی بر مالکیت  ملک مطرح می کند که در این چارچوب دادگاه صالحه موضوع را رسیدگی و چنانچه مستندا به درستی ادعا برسد طبق تشریفات قضائی مدعی باید دادخواستی تنظیم و تقدیم کند و در این صورت دادگاه هم می تواند در آن خصوص رای صادر کند.

یکی دیگر از موضوعات مطرح در این مساله بحث اجرت المثل است که به تبع  آن حکم خلع ید هم مطرح  خواهد شد. به عنوان مثال فردی مدعی است 10 سال ملکی را در تصرف داشته و این ملک که به شکل غیر قانونی متصرف بوده باید براساس نظر کارشناس اجرت المثل آن طبق نظر و تحقیقات کارشناسی ، دوره زمانی و منفعت ملک به فرد یا دولت پرداخت شود.

 

قانون  مربوط  به خلع ید اراضی ملی، قبل و بعد از سال1341

وی با تاکید بر اینکه بحث اراضی دولتی و مخصوصاً اراضی ملی یا تصرف منابع طبیعی بیشتر در استان گیلان شایع است ، اظهار کرد:  خیلی از افراد با توجه به اینکه مخصوصاً اراضی محدوده روستاهای ما مشمول اراضی ملی هستند، مدعی ملکی می شوند که فقط همان ملک را سالها در اختیار دارند.

این موارد قانون اعلام می دارد ، چنانچه متصرف غیر از آن  ملک مورد ادعا چیز دیگری نداشته باشد و دلیلش فقط همان تصرفاتش هست و اینکه  تصرف  روستایی است در قبال بحث سند مالکیت دولت ، راهکاری هست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان گیلان بیان کرد: در قانون پیش بینی شده ، در بحث اراضی ملی اگر فردی متصرف است و سابقه تصرفات شان به قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341 باز می گردد همین که برگ آگهی تشخیص برای منابع طبیعی در منطقه اجرا شده باشد، به استناد رای بدوی همان آگهی تشخیص در منطقه به منزله رسمی برای منابع طبیعی است.

به اظهار، اقای ولیزاده در استان گیلان دو شیوه ویژه در این خصوص وجود دارد که یا  خودشان دادخواست اثبات مالکیت می دهند  و باید طبق قوانین مصرح در کشور عمل شود و منابع طبیعی هم به قانون تمکین می کند یا آنکه فرد اعلام می دارد ، من علم و آگاهی نداشتم  و قانون می گوید، بروید  در شعبه ویژه دادخواست اثبات مالکیت ابطال آگهی تشخیص داده و آن تشخیص که دولت در منطقه اجرا کرده و  ملک را ملی اعلام کرد، اعتراض کنید.

وی تصریح کرد: در این صورت  دادگاه موضوع دادخواست را  به کارشناس ارجاع می دهد و نقش هوایی تهیه و براساس سابقه  تصرفات، قرار تغییر معین محل می‌ گذارد که اگر سابقه تصرفات را احراز کرد، در این صورت ملک امکان برگشت دارد.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان در پایان این گفت و گوی صمیمی در خصوص همکاری های رسانه ای در راستای تنویر افکار عمومی و روشنگری ها هم چنین پرهیز از تشکیل پرونده های واهی و اطاله دادرسی ها  افزود:  رئیس دادگستری استان هم نسبت به این مساله مهم تاکید دارند.

وی یاد آور شد: چندین بار جلساتی دراین خصوص با رئیس مرکز وکلا ، کانون وکلا، کارشناسان و معاونان برگزار شده است مبنی بر اینکه بیایم کمک کنیم  تا از ورود پرونده های واهی به مراجع قضایی گرفته شود.

این کارشناس رسمی تاکید کرد: حضور وکیل در پرونده یک مزیت بزرگ  دارد و به موازات آن  وقتی آگاهی افکار عمومی  ارتقاء می یابد دیگر در خواست کننده اصرار نمی کند به هر نحوی خواسته اش را پیش  ببرند و آگاه است که  این امور باید در چارچوب قانون مطرح شود و همه براساس " مر" قانون تمکین کنند.

وی یاد آور شد: در مراجع قضائی و دعاوی ، کارشناس ها و قضات در چارچوب خاص موضوع طرح شده از سوی شاکی رسیدگی می کنند و اگر اشکالی باشد ، مراجعه کننده باید با مشاوره یا آگاهی قبلی طرح موضوع کند که وقت خودش و دادگاه گرفته نشود، به ویژه آنکه مرجع قضایی نمی تواند در جلسه دادگاه موضوع خواسته را عوض کند.

در این راستا شاید خیلی از افراد که از نحوه طرح شکایت و دادخواست آگاه نیستند به مشکلات بر می خورند و ما هم اعتقاد داریم که نباید واقعاً این دعاوی به این شیوه طرح شود.

به گفته این وکیل با تجربه ، خدا را شکر که امروزه بسیاری از  مردم آگاه تر شده اند و از سوی دیگر دسترسی اسان به وکیل دارند و جامعه از وکیل اشباع شده است که با این شرایط دسترسی مردم به وکیل و مخصوصا  مساعدت هایی که مرکز وکلا نسبت به جامعه حقوقی دستگاه قضایی داشته، دسترسی ها سهل شده است. 

 

 

***** گروه رسانه ای با مردم

همه مردم گیلان و شهروندان دیگر نقاط کشور از هفته آینده منتظر ما در گروه رسانه ای با مردم باشند تا هر هفته با یکی از وکلای با تجربه ، متبحر و کاردان در باره مسائل مختلف "مبتلا به" جامعه گفت و گو  کنیم.

این مصاحبه ها در راستای روشنگری و شفاف سازی و افزایش آگاهی های عمومی انجام می شود تا مردم شریف و عزیزمان از یک سو به حق و حقوق  قانونی خود برسند و از سوی دیگر به علت افزایش میزان آگاهی ها  ازمیزان مراجعات به دستگاه قضایی کاسته شود.

اعتقاد راسخ داریم ، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی موجب می شود تا مراجع رسیدگی کننده با پرونده های کمتر در زمان به نسبت مناسب به دادخواست ها رسیدگی بهتری داشته باشند، هم چنین ضرورتی به تردد شهروندان به مراکز قضایی نباشد و از میزان ترافیک شهرها کاسته شود. انشاء الله.

جهت اطلاع مردم شریف گیلان و ایران – جلسه بعدی گروه رسانه ای با مردم و مرکز وکلای قوه قضائیه در استان گیلان هفته  آینده و به احتمال زیاد اواسط هفته برگزار خواهد شد.

ملت شریف به خصوص گیلانیان عزیز می توانند ازطریق سیستم پیامکی زیر مسائل و ابهامات  و درخواست های قانونی خود را به صورت کوتاه  و پیامکی طرح تا در زمان های پاسخ های لازم دریافت و منتشر شود.

 پیامک 10002000131399

با سپاس – گروه رسانه ای با مردم -  با شعار( " با مردم ، برای مردم)

28 مرداد 1404

مجید محمدپور – نویسنده، روزنامه نگار و  مدرس دانشگاه

مدیر بخش اطلاع رسانی و تحریریه گروه رسانه ای با مردم

 

پایگاه خبری، رسمی گیلان 24 www.gilan24.ir
نظر شما
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی لنگرود - بنر اطلاع رسانی
رشت، بوساز- ساختمان دانا - دندانپزشک ، جراح ، ایمپلنت
رشت، سه راه سردار جنگل، قاسم زاده اصل
کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گیلان
زیباترین جلوه نوع دوستی، کمک به بیماران نیازمند است. بیماران دیالیزی و پیوند کلیه منتظر کمکهای کوچک و بزرگ شما هموطنان هستند. انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان
چاپ سوم اصول علمی روزنامه نگاری منتشر شد
کتاب اصول علمی روزنامه نگاری " روزنامه نگاری سایبری" در 300 صفحه قطع وزیری " چاپ سوم " منتشر شد. اصول علمی مصاحبه ، گزارش نویسی ، خبر نویسی ، تاریخ روزنامه نگاری ایران، مبانی ارتباطات،سیاست های خبری، سواد رسانه ای، خبرنگاری بحران، روشهای سوژه یابی و یافته های نو در حوزه روزنامه نگاری سایبری" از فصل های کتاب است. فروش کتاب برای حوزه فرهنگ و رسانه 25 درصد تخفیف دارد. ایمیل " mohammadpour3650@yaho.com