به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا" دکتر هادی حق شناس توضیح داد، با وجود واریز سهم سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی در خصوص احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر صنعتی‌ رشت، اعتباری به گیلان تخصیص پیدا نکرده، که امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد  و تخصیص این اعتبار، شاهد تکمیل این پروژه حیاتی باشیم.

وی در بخش دیگری از اظهارتش با اشاره به وضعیت نامناسب نسبت تسهیلات به سپرده در گیلان، گفت: باید با ایجاد توازن میان بازار پول و سرمایه و همچنین بازار کار و کالا، نسبت تسهیلات به سپرده در استان را بیش از گذشته افزایش دهیم. 

استاندار گیلان با تأکید بر اهتمام جدی دولت در خصوص حل مشکلات کشور که طی دهه‌های گذشته ایجاد شده است، افزود: اگر هر دولتی در هر مقطعی، مسئله‌ای را در کشور حل می‌کرد اکنون دیگر شاهد این چنین مشکلاتی در حوزه اقتصاد، تولید، صنعت، ‌محیط زیست و ناترازی انرژی  نبودیم.

حق‌شناس ظرفیت گیلان در حوزه تولید گل و گیاه و احداث و توسعه گلخانه ها را بسیار مناسب دانست و بیان کرد: در تلاشیم تا اولویت‌های استان در حوزه های صنعت، کشاورزی و شیلات را شناسایی کنیم؛ در این خصوص به‌صورت هفتگی جلسه آمایش سرزمینی گیلان برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم‌ توجه به حفظ صنعت گل و گلخانه در گیلان افزود: صنعت تولید گل منجر به ایجاد اشتغال و ارزآوری برای استان است، از این رو قطع یقین با توسعه این صنعت در شهرک کشاورزی،  تمامی مردم گیلان از سود آن منتفع می شوند.

استاندار گیلان با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۳۰ هزار شغل در گیلان ایجاد شود، تصریح کرد: برای تحقق این امر به ۷۰ الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که اعتباری که پرداخت می‌شود ۱۰ هزار میلیارد تومان است؛ از این رو  نیازمند حمایت وزارت اقتصاد در تامین منابع مالی لازم در این زمینه هستیم.

 حق‌شناس نقش بانک‌ها را تامین منابع مالی و ایجاد اشتغال در استان را بسیار مهم برشمرد و افزود: عملکرد بانک های دولتی استان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در گیلان مناسب بوده است اما متاسفانه بانک‌های خصوصی استان زیر ۴۰ درصد اعتبارات لازم در حوزه ایجاد اشتغال را پرداخت‌ کردند که باید از سوی وزارات اقتصاد و دارایی، بانک‌های خصوصی مکلف به پرداخت این تسهیلات در استان شوند.

وی با بیان اینکه شهر صنعتی رشت منشأ آلودگی یک سوم تالاب‌ بین‌المللی انزلی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهررود رشت است، گفت: علی رغم واریز سهم سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی در خصوص احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر صنعتی‌ رشت، اعتباری به گیلان تخصیص پیدا نکرده، که امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد  و تخصیص این اعتبار، شاهد تکمیل این پروژه حیاتی باشیم.

استاندار گیلان با اشاره به فرسوده بودن بخش قابل توجهی از کارخانه‌های شالیکوبی استان گفت: در صورت نوسازی کارخانه‌های شالیکوبی در گیلان ، ۲۰ درصد به تولید برنج در استان افزوده می شود و سالانه ۱۶۰ هزار تن برنج  بیشتر در کشور تولید خواهد شد.

حق‌شناس با تأکید بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در گیلان افزود: سن بخش حمل و نقل عمومی کشور ۴۰ سال است، از این‌رو در صورت فراهم آمدن امکان واردات خودرو از طریق منطقه آزاد و استفاده از آن در بخش حمل و نقل عمومی، علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات این حوزه، در مصرف سوخت نیز صرفه جویی چشمگیری صورت خواهد گرفت.

*رئیس جمهور و وزارت اقتصاد پیگیر حل مشکلات تالاب بین‌المللی انزلی هستند

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه با بیان اینکه در سطح‌ ملی به ظرفیت‌های گیلان در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی، کریدور شمال به جنوب، کشاورزی و صنعت به خوبی واقف هستند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در حد توان خود به توسعه استان و تزریق اعتبارات لازم به‌منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

وحید ماجد با اشاره به حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص وضعیت نابسامان تالاب بین‌المللی انزلی پس از انتشار گسترده تصویر سخنرانی استاندار گیلان در شبکه های اجتماعی، گفت: شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد پیگیر و نگران وضعیت این تالاب بین المللی هستند، لیکن در تلاشیم با تأمین منابع مالی لازم شرایط زیست محیطی این تالاب‌ و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود را بهبود بخشیم.
وی با تأکید بر لزوم‌ توجه به تخصیص اعتبارات لازم در راستای احداث تصفیه خانه شهر صنعتی‌ رشت بیان کرد: بخش اعظمی از دلایل آلودگی تالاب‌ بین‌المللی انزلی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود، فاضلاب صنعتی و خانگی شهر رشت است، از این رو باید راهکارهای لازم برای تأمین اعتبار احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری و شهر صنعتی‌ رشت را پیدا کنیم.

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، گیلان را پیشگام توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بنا بر دستور رییس جمهور در همه استان ها از جمله گیلان ۲ الی3 پروژه اقتصادی بزرگ که می تواند به عنوان پیشران اقتصاد آن استان باشد، مشخص می شود تا تامین مالی آن به صورت ویژه از سوی دولت صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات تبصره ۲ و ۱۸ به صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شود، افزود: وزارت اقتصاد مجری قانون است و وظیفه دیگری در خصوص افزایش اعتبارات تبصره ۲ و۱۸ ندارد و در این خصوص در صورت اصلاح این قانون از سوی مجلس می توان عدالت را در بین استان ها ایجاد کرد.

 ماجد با ابراز خرسندی از نرخ مناسب گیلان در زمینه مشارکت مردم در اقتصاد، بیان کرد: نرخ مشارکت مردم در  اقتصاد در گیلان ۲ درصد از میانگین کشور بیشتر و در همین راستا نرخ بیکاری نیز در استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است.