به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا" ، اصغر جهانگیر در نشست شورای اداری شهرستان لنگرود عنوان کرد: پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این است که ،اگر اسناد در یکی از سامانه‌ها زودتر ثبت شوند، سامانه دیگر نتواند همان اسناد را ثبت کند، گفت: به عبارت دیگر، اولویت حقوقی با سامانه‌ای باشد که زودتر اقدام به ثبت کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی ادارات با سازمان ثبت اسناد و املاک است، افزود: در مورد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، امیدواریم با راه‌اندازی سامانه کاتب و پیگیری مستمر ادارات، شاهد کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی باشیم.
جهانگیر به مشکلات ناشی از بی‌اطلاعی مردم نسبت به این قانون اشاره کرد و گفت: ممکن است مردم از جزئیات این قانون بی‌خبر باشند؛ بنابراین اطلاع‌رسانی همه‌جانبه در این زمینه یکی از وظایف اصلی استان‌ها است.
به گفته وی، اطلاع‌رسانی این قانون توسط افرادی که مورد اعتماد مردم هستند، بسیار مهم است؛ به عنوان مثال، ائمه جمعه می‌توانند برای افزایش آگاهی جامعه درباره اخذ سند تلاش کنند.
معاون اجتماعی قوه قضائیه همچنین در خصوص مشکلات مربوط به زباله در این شهرستان بیان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات زباله و پسماند این استان به مسافران مرتبط است که بهتر است گزارش‌های جامعی تهیه شود تا اقدامات مؤثر از سطح بالاتر انجام گیرد.
جهانگیر از مسئولان شهرستان خواست تا مشکلات شهرستان و استان را اولویت‌بندی کرده و برای حل آنها سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند.
وی تاکید کرد: ادارات دولتی باید در حفظ و حراست از اموال دولتی تمام تلاش خود را به کار گیرند تا از سرقت و تضییع اموال دولتی جلوگیری شود..