این گروه ازمدیران حتی در استان های کوچک و شهرستان های کوچکتر که همه از زندگی " به اصطلاح جیک و پوک هم آگاهند" ، متاسفانه به علت بی نظارتی ها و رصد نکردن ها، ثروت های افسانه ای اندوخته و حداقل برای مردم آن استان و شهرستان این فضای الوده و الاینده به اعتماد عمومی اظهر من الشمس است.
در میان این مدیران در هر سطحی از مدیریت و به تناسب کنش ها و تبادل اقتصادی ، اجرایی و عملیاتی همچون انجام پروژه ها ، صدور مجوزها، تبادلات تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال در ارز و طلا و در فضاهای ورزشی و فرهنگی مردم ما به خوبی شاهدند که به عنوان نمونه فردی در حوزه در مراکز درمانی – مناطق آزاد اقتصادی – نهادها و ارگان ها و سازمان های فعال، مدیریت های شهری، در عرصه اقتصاد و مبادلات مالی – سیستم بانکی حتی به اندازه مدیر یک شعبه بانک در یک شهر کوچک در مدت کوتاه مدیریتی به چند واحد مسکونیُ و چند خودرو ملک و برخی هم به خرید خانه در ترکیه و اروپا و شاید آمریکا رسیده است .
نمونه های آنها زنجانی ها و خاوری ها و طبری ها و .....که برخی محاکمه هم شدند! و دهها و صدها برابر هرگز شناسایی نشدند و یا شناخته شدند ولی قرار نیست افشا شوند.!؟
برخی هم ثروت های متقلبانه و متخلفانه خود را به حساب افراد خارج از حوزه فامیل و بستگان نزدیک واریز کرده اند تا شناسایی نشده و در زمان معین از آن بهره گیری کنند و دستگاه های نظارتی هم به علت محدودیت های نیرو و امکانات خواستند اما نتوانسته اند این افراد را شناسایی و مجازات کنند.!
این تخلفات در سالهای اخیر ؛ یک دهه گذشته و چند سال نزدیکتر ؛در گیلان بیشتر مشاهده شده است و برخی رسانه های مجازی نوشتند ، حتی افرادی برای به دست آوردن یک پست مدیریتی در یک سازمان و نهاد مالی و اقتصادی به مدیران اجرایی بالاتر هدیه های میلیارد از طریق ارز و سکه پردخته اند و حالا در استان های بزرگتر و تهران چه خبر است ، خدا می داند.!!
این ثروت های افسانه های باید با نظارت و برخورد و بستن گلوگاههای فساد در درون جامعه بماند تا دولت ها برای ساختن یک نیروگاه و پالایشگاه دچار تنگنای شدید مالی نشوند.!
گفته می شود، با وجود گزارش های مردمی به دستگاههای مسوول برخی از این مدیران چه در بخش دولتی یا خصولتی (؛ خصوصی +دولتی؛) و در شرکت های بزرگ مانند خودرو سازی هاُ ،بانک ها و تعاونی ها ،ُ‌در شرکت های وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و نهادها و مناطق آزاد اقتصادی و تجاری و ....به دلیل وابستگی هایشان به قدرت بالاتر یا وابستگی شدید به یک جریان سیاسی همیشه در امان ماندند و همچنان در امان هستند.!؟
اگر چه کشور ما اکنون به سبب تحریم های گسترده و ظالمانه دولت آمریکا و کشورهای اروپایی هم چنین قاچاق زیاد کالا، ارز، طلا و سوخت در مرزهاُ مساله رانت و وابستگی حزبی و جناحی دچار مشکلات رو به تزاید اقتصادی و اجتماعی است، ولی مدیران اختلاسگر و فاسد هم به همان اندازه و چه بسا، بسیار به نظام و دولت و دستگاههای نظارت ضربه زده اند.
به تازگی یک ویدیو از اقای حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس که از نمایندگان با سابقه و متعهد و کارآمدی است ، دیدم که عنوان می کرد در دوره یکی از دولت ها " دولت نهم یا دهم" وقتی که بودجه کشور و میزان در آمد ها بررسی می شد- 56 هزار میلیارد تومان بودجه دولت ناپیدا و نا مشخص نبود و کسی هم برای این میزان بیت المال پاسخگو نبود.!
مدیران متخلف که تخلف و حرام خواری در خون شان جاری است ُ هر نوع سرمایه گذارُی - وارد ات و صادرات ، فضای بازار ، اقتصاد و ارز و مبادلات اقتصادی را دچار بحران مداوم کرده و خواهند کرد و اکنون در شرایط خاص کشور زمان آن است که با آن ها بدون تعارف برخورد انقلابی شود.
ماده ۱۴۲ قانون که قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت – می گوید:
در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در باره توجیه تصویب قانون از کجا آورده ای آمده است ، دستگاه های دولتی و متصدیان امور عمومی هنگامی می توانند در کمال قدرت وظایف قانونی خود را انجام دهند که از یک سو پایبند به اصل پاکی و درستی بوده و از سوی دیگر از مظان اتهام و تهمت و افترا به دور باشند . به این منظور ، باید به روشی روشن و مشخص شود که کارمندان دولت و متصدیان امور عمومی ثروت خود را از چه راهی به دست می آورند تا احیانا اگر کسی بر خلاف قانون مالی به دست آورد ، به مجازات قانونی محکوم شود . لذا در سال 1337 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت ، اعم از کشوری و لشکری به تصویب رسید که تحت عنوان قانون از کجا آورده ای شناخته شده است .
قبل از اینکه اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به تصویب برسد ، لزوم مبارزه با فساد مالی مسئولان از طریق سوء استفاده از جایگاه خود و کسب ثروت های نامشروع ، سبب گردیده بود تا در جلسه نوزدهم اسفند ماه سال 1337 قانونی تحت عنوان قانون از کجا آورده ای به تصویب مجلس برسد که در واقع یکی از قدیمی ترین قوانین ناظر بر فساد مالی قبل از پیروزی انقلاب محسوب می شود . در متن قانون مذکور ، لزوم رسیدگی به اموال و دارایی های وزرا و کارمندان دولت ؛ اعم از کشوری ، لشکری ، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها با الزاماتی خاص همچون اعلام اموال و دارایی های این افراد به علاوه فرزندان تحت تکفل آنان مورد پیش بینی قرار گرفته و برای عدم اعلام اموال و یا اعلام نادرست آنها ، مجازات هایی نیز مقرر شده بود ؛
متن قانون از کجا آوردی شامل نه ماده و پنج تبصره به شرح زیر است :
ماده اول : از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضاء انجمن های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند ، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد گردید ، تسلیم و رسید دریافت دارند .
حالا در کوران تغییرات و تحولات مدیریتی سراسر کشور و در استان گیلان قرار گرفته ایم و برای عبرت عمومی مدیران و جامعه شایسته است دستگاههای نظارتی " دستگاه قضایی، بازرسی کل، تعزیزات حکومتی، استانداری و ... با جدیتی انقلابی در عرصه مبارزه ای قاطع و افشاگرانه با هدف شفاف سازی و جلب اعتماد عمومی جاری کنند.
نویسنده که زمانی سردبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عهده دار بوده و اطلاع رسانی در این عرصه را انجام می داد به جد اعتقاد داردُ ، باید برای دستگاههای نظارتی مانند دستگاه قضایی و بازرسی کشور و استان ها ابزار لازم فراهم شود و از افراد متعهد و دلسوز پاکدست در این مسیر استفاده شود.
گاه مشا هده شده، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی که مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ فرمانی هشت ماده ای بسیارشفاف برای انجام و اجرای دقیق و درست این امر مهم صادر کردند – برخی افراد ناظرخودشان هم دچار لغزش می شوند و لذا انتخاب افراد در این خصوص بسیار حایزاهمیت است.
نویسنده اعتقاد راسخ دارد: مادام که امور داخلی - ابتدا با رصد و نظارت آنگاه برخورد انقلابی در جامعه تحت کنترل نباشد – گفتار درمانی صرف هرگز امکان اصلاح را ندارد و اگر توانستیم در درون جامعه خودمان را با قاطعیت و جدیت تمام اصلاح کنیم ، مشکلات خارجی و تحریم ها و امثال آن هم قابل رفع و رجوع هستند.
امروز که به عنوان مثال در استانداری و فرمانداری ها و سازمان هاُ ُ‌نهادها و ادارات کل و شبکه بانکی، منطقه آزاد اقتصادی و صنعت و دیگر حوزه های اقتصادیُ‌ا اجتماعیُ فرهنگیُ ورزشی و ..... تغییرات به روال معمول با تغییر در راس دولت در حال انجام است، اگر به اموال مدیران قبل و بعد از مسوولیت رسیدگی و اعلام عمومی نشود – بعدها هم نمی توان کاری کرد و مفاصد اقتصادی و اجتماعی و بی اعتمادی ها افزایش خواهد یافت.
نظر شما نخبگان جامعه – دانشگاهیان – رسانه ها و مدیران و نمایندگان مجلس چیست؟
نظرات و دیدگاههای شما برای تنویر افکار عمومی و سالم سازی جامعه بسیار راهگشاست.
به قلم : مجید محمدپور
نویسندهُ ، روزنامه نگار و مدرس علوم ارتباطات
گروه رسانه ای ایران ؛ گرا؛