کد : 2196 ۲۰آذر ۱۴۰۳ ساعت 23:41
مردم با سوت زنی در معرفی املاک پنهان دولتی جایزه دریافت می کنند...

گیلان در صدور مجوزهای الکترونیکی موفق عمل کرد

پایگاه خبری، رسمی گیلان ۲۴: در راستای تسریع فرآیند صدور مجوزها و براساس ۲۶۹ هزار در خواست پروانه الکترونیکی ثبت شده در استان گیلان تا کنون ۲۲۰ هزار پروانه صادر شده است که نمایانگر تسهیل و کارآمدی این حوزه مهم در بخش اشتغال است.www.gilan۲۴.ir
گیلان در صدور مجوزهای الکترونیکی موفق عمل کرد

مردم با سوت زنی در معرفی املاک پنهان دولتی جایزه دریافت می کنند

اموال مولد مازاد در استان به کمک  مردم شناسایی می شوند؟

پرداخت به موقع مالیات تحفه ای از نسل کنونی به نسلهای آینده است


مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در  گفت و گوی اختصاصی با گروه رسانه ای ایران – "گرا" ، اعلام کرد: عمده ماموریت های جریان ساز و توسعه گرا  اداره کل امور اقتصاد و دارایی،  تسهیل گری در فضای کسب و کار ، حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای اقتصادی در قالب اعتبارات و تسهیلات یارانه دار و اقدامات موثر برای مولد سازی دارایی های مازاد دولت است.

 مهندس علیرضا نوروزی با اشاره به اینکه موضوع بهبود محیط کسب و کار  بخشی به اقدامات برای ساختار سازی و نهادینه کردن فرایند مجوزها است که از دولت قبل این اقدامات شکل گرفت و در دولت جدید ادامه یافت، عنوان کرد: براساس فرمایشات و حمایت های مقام معظم رهبری در راستای تسهیل محیط کسب و کارها و  برای اجرایی کردن این امر مهم و اجرایی شدن دقیق آن نشست های متعددی انجام و بحث فرآیند صدور الکترونیکی مجوزهای اقدام شد.

 مدیر کل اقتصاد و دارایی گیلان  گفت: براساس قانون و در صدرکمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست دکتر شمس الدین حسینی تا کنون همه مجوزهای کشوری برای شروع کسب و کارها که  فعالین اقتصادی طلب می کردند ، به صورت فیزیکی و مراجعات حضوری و رد و بدل کردن اسناد کاغذی و دستی با هزینه هایی و البته بسیار وقت گیر صورت می گرفت .

وی تصریح کرد: در این روش صدور مجوزها بی قاعده  و نیازمند اصلاح بود که از سال 1401 سامانه پنجره واحد مجوزها راه اندازی و  در سال بعد اجرایی شد و اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای متقاضیان کسب و کار انجام شد.

 به اظهار مهندس نوروزی ، ابتدا مجوزهایی که  جدید بود و باید شروع  به کسب و کار می کردند  در اولویت قرار گرفت و جلوی پرداخت های غیر متعارف گرفته شد و مجوز ها  شیوه علمی ، سریع و الکترونیکی را دنبال کرد.

وی افزود: در مرحله بعد مجوزهای قبلی  برای تمدید وارد گردونه  و به روز شد و  دستگاههایی که تمکین نمی کردند  و اسنادی غیر آنچه در سامانه مطرح است را طلب داشتند، به عنوان مصادیق تخلف ، جرم انگاری شدند و با ورود قوه قضائیه  شعبه ی بازپرسی تاسیس و کسانی که از چارچوب مقررات عبور می کردند، مورد پیگیری قضایی قرار گرفتند.

مهندس نوروزی متذکر شد: قوانین و آئین نامه ها، رویه ها و بخشنامه های متعددی وجود داشت که هر جا  سرمایه گذار وارد می شد ، انگار که سنگی جلوی سرمایه گذاری قرار می گرفت.

از این رو از چهار سال قبل به این مساله ورود کردیم و از طریق متولیان و فعالان اقتصادی مانند اتاق تعاون، انجمن ها، نهاد ها ، اتاق بازرگانی ،  انجمن مدیرا ن صنایع و ...  موارد ارزشمندی اعلام شد و با اصلاحات لازم  در فضای نوینی قرار گرفته ایم.

وی افزود: اگر در حوزه اطلاع رسانی و هشدارها خوب عمل کنیم و برخی دستگاه  ها به دلیل ندانستن یا سهل انگاری مرتکب خلافی بشوند و جرم انگاری شوند ، آن مورد را از طریق سرمایه گذاری رصد و با گفتمان موضوع حل و فصل می شود و الحمدالله در  استان گیلان موردی بعنوان جرم انگاری و ارجاع به دستگاه قضایی  نداشتیم.

 

 

 

اموال مولد مازاد در استان شناسایی می شوند؟

نقش مردم و مدیران در این خصوص چیست؟

 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در شهر رشت  رو به روی اداره کل امور اقتصاد و دارایی شهروندان مشاهده می کنند که یک قطعه زمین بزرگی وجود دارد که ملک شخصی نیست و متعلق به یک دستگاه است.

وی بیان کرد: زمین به خودی خود قابل ارزش نیست و غیر مولد محسوب می شود و دولت از این گونه اراضی در سراسر کشور و استان گیلان به تعداد زیادی دارد ، یا زمینی بسیار بزرگ با وسعت هکتارها متعلق به شرکت دخانیات در محدوده میدان فرهنگ رشت وجود دارد که  بعنوان انبار در ناحیه ای پر تردد و اقتصادی شهر واقع است.

علیرضا نوروزی تصریح کرد: سئوال و مطالبه مردم باید این باشد که این املاک مازاد فاقد ارزش اقتصادی از سالها دور در اختیار دولت قرار گرفته است و ایا  نباید از این وضعیت خارج شده و  در آن اقدام های مولد سازی انجام شود.

وی متذکر شد: آیا نباید این اراضی متعدد و وسیع یک نوع عایدی برای دولت داشته باشد، یا تهاتر برای بدهی دولت در مورد یک بیمارستان انجام شود؟، یا معاوضه شده و  با یک ساختمانی که در یک شهرستان جدید التاسیس مانند خمام کار سازی  و مبادله شود.

 

به اظهار این مدیر اقتصادی گیلان ، خیلی از ساختمان های اداری و تجاری مثل آنچه دست تعاون روستایی ، صنعت و معدن و یا اداره کل تعاون است و مصادیق بارز اموال دولتی به شمار می رود، احتمال زیاد استفاده بهینه نمی شود که  قصد داریم تبدیل به احسن کنیم.

هم چنین در راستای رصد اموال منقول دولتی بسیاری از شرکت های دولتی  اموالی مانند تیر برق ، لوله، کپسول های اکیسژن و مخازنی دارند که  دهه های پیش خریداری شده و انبار شده و به حال خود رها شده است . این ها ثروت است که در حال مستهلک شدن و نابودی است و می تواند مولد سازی شود و جامعه از آن بهره بگیرد.

حتی سرققلی هایی که  در دست دولت است ، مانند اینکه  دولت ساختمای دارد که  زیر آن مغازه هایی مانند نانوایی است ،  وجود دارد – مجوزهای قابل واگذاری و مشارکت  به یک فعال اقتصادی میسر شود.

 

مردم با سوت زنی جایره دریافت کنند

آیا اموال مازاد دولت در استان  شناسایی شده است

 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان بیان کرد: خیر-  متاسفانه در بخش های دولتی به هر دلیلی ، فرار از ریسک یا احتمال بروز خطر به نوعی تحت تعقیب گرفتن از سوی مراجع ذیصلاح از معرفی اموال خودداری می شود.

وی توضیح داد: ما مدیران دولتی دوست داریم  اموال و ساختمان ها بیشتر و بزرگتر و  پرسنل بیشتری داشته باشیم و در مسیر بهینه سازی اموال قرار نمی گیریم و لذا یک نوع مقاومت برای معرفی اموال و دارایی های مازاد وجود دارد.

برای شناسایی این اموال و دارایی های دولت در اداره کل امور اقتصادی و دارای نیروی بسیار محدودی است  و اشرافیت کامل در سطح استان نداریم .

در همین راستا ، سامانه ای  بعنوان سامانه" سوت زنی" تدارک دیده شده و مردم عزیز برای معرفی این نوع اموال و املاک مازاد همراهی و کمک کنند.

وی این را هم عنوان کرد، با معرفی یک ملک مازاد منفعت آن به پروژه های استان می رسد و فرد معرفی کننده  ملک مازاد دولتی که پنهان سازی شده است، پاداشی در نظر گرفته می شود.

بنابراین از مردم دعوت می کنیم ، در این حوزه همکاری کنند تا این اموال و املاک به درستی شناسایی ، بهینه سازی و به نفع جامعه کاربردی شود.

 

در آمدهای استانی و نحوه مصارف آنها....

 

وی یاد آور شد: بحثی تحت عنوان در آمدهای عمومی استان داریم  که نمایندگان مردم در مجلس در پیوست قانونی آن هر ساله  اعتباری مصوب و سهمی در نظر می  گیرند و برای استان گیلان در سال جاری  14 هزار از100  میلیارد تومان در آمدهای عمومی استان  به عنوان در آمدهای قانون مصوب شده است.

از این میزان 96 درصد  از محل در آمد مالیاتی  توسط اداره کل امور مالیاتی باید حاصل شود  و آن چهار درصد رقم ناچیزی است.

به گفته مهندس نوروزی، خوشبختانه این در آمدهای مالیاتی اقلام مختلفی دارد – مالیات ارزش افزوده و نقل و انتقال خودرو و شرکت ها، مشاغل، کارکنان دولتی و غیر دولتی و ردیف ها هستند.

این مقام اقتصاد و دارایی اعلام کرد: سال گذشته یکی از مطالبات تحقق نیافته مردم و فعالان اقتصادی این بود که  آیا این درآمدهای به استان برمی گردد که باید اعتراف کنیم ، بله خوشبختانه بر می گردد.

از سوی ابتدای سال جاری دولت سیزدهم در هیات دولت مصوبه ای را در راستای شعار سال ابلاغ کرد  که براساس آن  پرداختی مالیات مردم را متناظر به اجرای پروژه های عمرانی هر استان  نشانه دار کنیم.

در این راستا ، در سامانه،  لیستی از پروژه های بالای 60 تا 90 درصد ناتمام اعلام شد و مودی مالیاتی  اعلام کرد که اعتبار این پروژه  را از محل پرداخت مالیات اختصاص می دهم و این حرکت احساس رضایتی به وجود آورد .

در حقیقت اعلام شد که، پول شما نظیر به نظیر برای فلان پروژه استانی و شهرستانی و روستایی  خودتان صرف شده است.

 

امید فراوانی داریم ، درراستای اجرای این مصوبه هیات دولت ، میزان استقبال از پرداخت مالیات ها و اختصاص آن به پروژه های عمرانی افزایش یابد .

 

 

 

پروانه کسب و کار الکترونیکی گیلان در چه شرایطی قرار دارند

 

مهندس علیرضا نوروزی بیان کرد: در خصوص پروانه های جدید که شروع به کار می کنند و یا اینکه قبلا صادر و باید الکترونیکی شود، برای 34 دستگاه در 96 سازمان تابعه تعریف شده است .

استان گیلان در حال حاضر بالغ بر 269 هزار درخواست جدید پروانه کسب و کار داشت که  " از مرداد سال گذشته تا کنون در قالب 2570 نوع و گروه بندی ، مجوز کسب و کار صادر شد.

برای در خواست 269 هزار در خواست پروانه الکترونیکی 220 هزار پروانه صادر شده است و نشان می دهد که فرآیند صدور تسریع  به تفکیک جنسی و شغلی تسریح شد.

مهندس نوروزی افزود: این سیاست ها روز آمد و موثر نشان می دهد وقتی فرآیند صدور تسهیل می شود، اقتصاد غیر رسمی را به رسمی   تبدیل می کنید و لذا نقش دولت در اعمال حاکمیت و تنظیم گری فضای کسب و کار تجلی پیدا می کند. 

 

سخنی با مردم و مدیران ....

 

وی اظهار کرد: مشروعیت مردمی را وقتی در کالبد اقتصاد تعریف و صحه گذاری می کنیم یک بخشی از این مشروعیت و مشارکت های نظام ،حضو ر مردم در تامین مالی اجرای پروزه هایی است که دولت و در سطح عام نظام باید برای مردم مهیا کنند.

وی اضافه کرد: از همه مدیران و آحاد جامعه و دولتمردان هر قدر میزان مشارکت در چارچوب قوانین بیشتر باشد، تامین دولت در جبران هزینه ها رونق می گیرد.

وی در پایان این گفت و گوی صمیمی یاد آور شد: یک میثاق میان ما و نظام وجود دارد و اگر قرار باشد نسل فعلی برای نسل آینده تحفه ای را به ارمغان بگذارد -  باید از طریق مشارکت در تامین بودجه دولت یعنی  پرداخت مالیات تامین شود.

 

 

 


 

 

پایگاه خبری، رسمی گیلان 24
نظر شما
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
روزهای بسیار سرد در پیش است و همه مردم با صرفه جویی و مصرفه بهینه با هم همدلی کنند. شبکه خبری، رسمی گیلان 24 www.gilan24.ir