به قلم، سیاوش آقاجانی:
با وجود این که مشارکت سیاسی به عنوان یکی از سنجه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام حکمرانی، ارزشمند و مهم است اما بالابردن مشارکت سیاسی برخلاف سرمایه اجتماعی، کار چندان سختی نیست، کافی است با داغ کردن فضای انتخاباتی و ایجاد دوقطبی های مختلف یا دست گذاشتن بر گسل های قومی قبیله ای و مذهبی یا اهریمن سازی از رقبا یا تایید صلاحیت برخی نامزدهایی که در دوقطبی سازی و تحریک احساسات مردم موفق تر عمل می کنند، مشارکت را به نحو جهشی بالا برد به طوری که حتی می توان بخشی از براندازان را نیز تحریک به مشارکت کرد و به پای صندوق آورد که البته این مشارکت سیاسی بالا لزوما به رشد سرمایه اجتماعی نمی شود همانطور که در سال 1388 با وجود یک انتخابات با مشارکت 86 درصدی نشد؛ البته مشی جمهوری اسلامی اصلا چنین مشارکتی نیست و آرامش روانی جامعه و یکپارچگی ملی را به کسب یک مشارکت بالا به هر قیمتی ترجیح می دهد، لیکن با توجه به جنگ نرمی که دشمن ناجوانمردانه به راه انداخته است، موضوع مشارکت سیاسی به عنوان یکی از نمادهای جهان شمول مقبولیت و مشروعیت حکومت ها قابل چشم پوشی نیست.
از سوی دیگر شهید رئیسی نیز ارتقای سرمایه اجتماعی نظام را بارها کلان پروژه دولت سیزدهم خواند و مقام معظم رهبری نیز بارها این دولت را در ارتقای سرمایه اجتماعی موفق دانست؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از این حیث که قلب مردم را با همدیگر و نظام همراه تر می کند امری حیاتی با اثری ماندگار و جاری است و از این لحاظ چه بسا در ممالکی که سرمایه اجتماعی بالایی دارند اما مشارکت های سیاسی شان چندان بالا نیست و اگر نظامی مدام در هجمه زیرسوال بردن مشروعیت و مقبولیت نباشد چه بسا بجای تاکید بر مشارکت، راحت تر روی موضوع سرمایه اجتماعی متمرکز گردد. نکته مهم این است که برخلاف مشارکت سیاسی که به راحتی و در زمانی کوتاه قابل ارتقا است اما ارتقای سرمایه اجتماعی حقیقتا باید یک کلان پروژه دانسته شود؛ البته اگر سرمایه اجتماعی افزایش یابد مشارکت هم به تبع آن رشد خواهد کرد یا حداقل راحت تر، قابل رشد است.
اما مسئله این است که آیا می توان سرمایه اجتماعی را کلان پروژه دانست و برای آن پروژه های متعدد برای جوامع هدف مختلف طراحی نکرد؛ باید بپذیریم درعین حال که دولت در راستای مهار کرونا، مدیریت خزانه خالی و دولت بدهکار، نهضت ملی مسکن، افزایش یارانه نقدی و ارائه سبد الکترونیکی کالا، کاهش بحران انرژی و قطع برق، کاهش تورم 60 درصدی، کاهش بی سابقه نرخ بیکاری، گستردش بی سابقه خدمات درمانی به بیماران خاص، بروز رفتارهای متواضعانه، اخلاق مدار و مردمی از دولتمردان، ارتقای خدمات عمومی و توزیع عادلانه آنها خصوصا در استان های محروم، کار جهادی و خستگی ناپذیر و بسیاری از اقدامات خوب دیگر به کاهش مشکلات مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کرد اما ارتقای سرمایه اجتماعی به نحو شایسته در اقشار مختلف دنبال نشد؛ کارگران از این که دستمزدشان در سال 1402 معادل تورم افزایش نیافت، کارمندان از این که عدالت در پرداخت ها اجرا نشد، کسبه از رشد مالیات، کشاورزان از واردات بی رویه و بدهنگام محصولات کشاورزی، فعالان بورس که جیبشان توسط دولت دوازدهم زده شده بود از عدم حمایت در دولت سیزدهم و عموم جامعه از عدم اصلاح موثر وضعیت خودرو رضایت نداشتند.
در عزل و نصب ها نیز بارها مشاهده شد که با رویکرد تعامل بین قوا، سلامتی و کارآمدی افراد از اولویت خارج شد و بعضا انتصاباتی که در شان دولت سیزدهم و وجهه شخص شهید رئیسی نبود انجام شد که این امر نیز موجب شد تا اقدامات تحولی لازم و گسترده در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی رخ ندهد و عملا یکی از مهمترین نقاط قوت دولت شهید رئیسی که همانا اداره آرام و بی هیاهوی کشور بود، به بزرگترین کاهنده عزم دولت در تحولگرایی تبدیل شد؛ البته این مطلب نباید باعث این نتیجه شود که نگارنده قصد دارد توفیقات دولت شهید رئیسی را در ارتقای سرمایه اجتماعی زیرسوال ببرد بلکه صرفا قصد دارد بگوید بین آنچه که می توانست رخ دهد و آنچه که شد قیاس کند و الا همین حد ارتقای سرمایه اجتماعی هم در بسیاری از دولت ها انجام نشده بود ضمن این که موفقیت دولت شهید رئیسی در این که شیب رو به پایین سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد غیرمسئولانه دولت های یک دهه قبل را به سمت بالا تغییر جهت داده، قابل تحسین و حتی الگوبرداری بوده است.
البته مسائلی مثل فیلترینگ هم به عنوان موانع کسب رضایت اجتماعی مطرح بودند که حقیقتا بیش از این که دولت سیزدهم را در آنها بخواهیم مقصر بدانیم باید روند طی شده خصوصا در دولت های قبل و عدم چاره اندیشی بهنگام برای قابل مدیریت کردن پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی از طریق مدل های مجرب جهانی (تاسیس دفتر نمایندگی و اخذ تعهدات لازم پیش از فراگیر شدن در کشور) را مقصر بدانیم، ضمن این که رفتار غیرمسئولانه برخی جناح های سیاسی از طریق سیاه نمایی یا دست گذاشتن و مانور کردن بر برخی گسل های اجتماعی و... نیز به عنوان مولفه های موثر در کاهش سرمایه اجتماعی همواره موثر بوده اند که یکی از این موارد را در رخدادهای سال 1401 حول موضوع فوت مهسا امینی می توان مشاهده کرد که اساسا دولت سیزدهم را نمی توان در خصوص این گونه موارد مقصر و حتی بعضا مرتبط دانست کما این که حتی اگر دولت نیز در آنها مقصر باشد، اهمیت آنها چنان زیاد نیست که موضوعات اصلی جامعه به حاشیه رانده شود که متاسفانه برخی جریانات، منافع خود را در این جابجایی دنبال می کنند.
نشانه های مختلفی از توفیق دولت در ارتقای سرمایه اجتماعی را می توان ذکر کرد که از جمله آنها تشییع باشکوه این شهید بزرگوار و همراهان شان است لیکن بنده به میزان آرای دکتر جلیلی درانتخابات 1392 و 1403 اشاره می کنم؛ آقای جلیلی در انتخابات تک مرحله ای و 37 میلیونی 1392 جمعا حدود 4 میلیون رأی و در دور اول انتخابات 1403 در یک انتخابات 24 میلیونی جمعا 9 میلیون رأی کسب کرد که تفاوت این دو رأی را بیش از هرچیز در شباهت ایشان به دو رئیس دو دولت مستقر تحلیل می کنم؛ مهمترین حربه مخالفان آقای جلیلی در سال 1392علیه ایشان این بود که او شبیه احمدی نژاد است در حالی که در انتخابات 1403 شاید شباهت او به شهید رئیسی از نظر بسیاری از مردم، عامل رای 9 میلیونی وی گردید؛ البته عملکرد اخلاقی و سازنده و خوب شهید رئیسی پس از اهریمن سازی گسترده ای که در سال 1396 علیه او انجام شد، باعث شد تا این گزینه (اهریمن سازی) به مراتب کمتر از گذشته کارآیی داشته باشد، نشان به این نشان که در بسیاری از استان های کشور، آرای گزینه مدنظر جبهه انقلاب بالاتر بود و قطعا اگر شیوه های غیرمسئولانه دیگری از جمله تحریک گسل های قومی و نژادی و مذهبی در دستور کار قرار نگرفته بود، موضوع اهریمن سازی و نفرت پراکنی از این گزینه نمی توانست به تنهایی عامل شکست وی گردد.
البته اینها اصلا به معنی آن نیست که اهمیت عملیات روانی و فضایی که این عملیات روانی بر بستر آن به راحتی قابل انجام است به عنوان یک مولفه موثر برای همیشه ابترشده دانسته شود بلکه ممکن است دوباره و در آینده مجددا اثر پررنگ تری پیدا کند. به هر حال موضوع ضرورت ارتقای اعتماد عمومی و ترمیم آسیبی که به آن وارد شده است بارها در سخنان مقام معظم رهبری از جمله اخیراً خطاب به منتخب دولت چهاردهم بیان شد که آرزو می کنم به جد دنبال شود که این نیازمند برنامه ها و مدیران سرمایه ساز و مهمتر از همه عزم جدی است؛ وقتی می گویم عزم جدی یعنی این که سرمایه اجتماعی چنان در اولویت باشد که برای هیچ هدفی از جمله پیروزی در رقابت های سیاسی و انتخاباتی مورد هجمه قرار نگیرد؛ البته موضوع سرمایه اجتماعی صرفا به همت دولت محتاج نیست بلکه همه ارکان و قوای نظام باید موضوع سرمایه اجتماعی را کلان پروژه خود تعریف کنند و ارتباطات خود را نیز بر این اساس تنظیم نمایند و برای آن، سنجه های کارآمد تعریف و رصد آن را مستمرا دنبال نمایند؛ البته تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی از سوی همه جریانات فکری و سیاسی نیز قطعا موثر خواهد بود.