به گزارش گروه رسانه ای با مردم، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم نظارت بر بازار خودرو گفت: موضوع بازار خودرو صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به حقوق عامه و حقوق مصرف‌کننده نیز ارتباط مستقیم دارد. دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزارت صمت و حتی نهادهای نظارتی و بازرسی، هرکدام در این حوزه دارای تکالیف قانونی مشخص هستند و باید نسبت به کنترل بازار، جلوگیری از سوداگری، احتکار، گران‌فروشی و ایجاد التهاب در بازار اقدام مؤثر انجام دهند.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است با هرگونه گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، ایجاد بازار کاذب و تخلفات مرتبط با قیمت‌گذاری برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشد. مردم انتظار دارند برخوردها غیر موثر یا مقطعی نباشد. در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به شکل غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند، تعزیرات باید با دلالی سازمان‌یافته و شبکه‌های سوداگر مقابله جدی کند.

وی تصریح کرد: قطعاً مجلس نسبت به حقوق مردم بی‌تفاوت نخواهد بود و  ما معتقدیم بخشی از مشکلات ناشی از ضعف نظارت، عدم شفافیت در فرآیند عرضه و همچنین ناکارآمدی برخی سیاست‌های تنظیم بازار است. کمیسیون حقوقی و قضایی آمادگی دارد در صورت احراز ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها، موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان حمایت نباید صرفاً ناظر منفعل بازار باشد، گفت: این سازمان وظیفه دارد قیمت تمام‌شده، میزان سود مجاز، کیفیت خودرو و نحوه عرضه را به‌صورت دقیق رصد کند و اجازه ندهد حقوق مصرف‌کننده تضییع شود و مردم زمانی گلایه‌مند می‌شوند که هم خودرو با قیمت بالا عرضه می‌شود و هم کیفیت لازم را ندارد. این وضعیت قابل قبول نیست.

وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از اجرای ناقص قوانین موجود است، نه فقدان قانون. البته مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز، قوانین حوزه رقابت، حمایت از مصرف‌کننده و مقابله با انحصار را اصلاح و تقویت کند. بازار خودرو باید از فضای غیرشفاف و انحصاری فاصله بگیرد؛ زیرا هرجا انحصار شکل بگیرد، زمینه افزایش قیمت و تضییع حقوق مردم نیز فراهم می‌شود.

سرگزی در پایان تصریح کرد: مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل عمل کنند. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و نبود ثبات در بازار قابل تداوم نیست. همه دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و با متخلفان، سوداگران و عوامل اخلال در بازار برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کننده یک وظیفه قانونی و ملی است.

***

دیدگاه رسانه:

پرسش ما در رسانه ها این است که  مگر نقش و رسالت نمایندگان مجلس تنها توصیه کردن به عدم گرانفروشی در حوزه خودرو و سایر مایحتاج جامعه است.؟

همین آقای رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید در راستای حفظ منافع مردم و کشور پاشنه درهای شرکتهای خودرو سازی مختلف را از پاشنه در آورد نه آنکه تنها در مجلس داد سخن بدهند و گرانیها و گرانفروشی ها در همه بخش ها  از جمله در صنعت خودرو لجام گسیخته پیش برود.

مگر صنعت خودرو با همه مسائل و مشکلاتی که در بخش تولید کیفی، گرانی  پیاپی، جذب نیروهای فراوان و بالا بردن سطح هزینه های شرکت تولید " ایران خودرو ، سایپا، کرمان خودرو و ....؟ دارد،  نباید ابتدا کیفیت ها و ایمنی  تولیدات خود را ارتقاء داده و در مقایسه با دیگر شرکتهای تولیدی در سراسر جهان قیمت های عادلانه  را در نظر بگیرد.

مکرر در این باره گفته ایم و نوشته ایم " همه رسانه ها و از جمله گیلان 24 و واکنش خبر " که هیچ دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته حریف صنعت خودروی تولید یا مونتاژ داخل شود و این صنعت به علت ارتباطاتی که با همه بخش های حکومتی و حاکمیتی دارد ، هرطور صلاح می داند به همان شیوه عمل می کند و در این میان مردم اساسا به حساب نمی آیند.

همه دولت ها تلاش می کنند به دلایلی گوناگون بخشی از در آمدهای مثلا پایدار خود را از مسیر واردات خودرو و تعرفه های بسیار هنگفت بنا بگذارند که خودروی المانی ، ایتالیایی، فرانسوی، ژاپنی، آمریکایی که با همین دلار سرسام وارد ایران شود  مثلا 2 تا 3 میلیارد تومان می ارزد ، ولی شرایطی ایجاد می شود این نرخ تا 5 و 6 و 7 برابر قیمت به دست مشتری برسد.!

این شیوه عملکرد دولت ها و صنعت خودرو برای مردمی که همیشه در صحنه بوده اند و هستند- حیرت انگیز است به خصوص آنکه شعار مردمی بودن و نظایر آن سر داده می شود.!

یکی از کارکنان یک شرکت خودرو ساز و مونتاژ داخلی دو ، سه سال پیش می گفت: حقوق مدیران  شرکت بسیار هنگفت و باور نکردنی است و حداقل نیمی از نیروهای شاغل در شرکت که اغلب هم سفارش مقامات و مسئولان و وابستگان داخلی شرکتها هستند مازاد ند و همین امر میزان هزینه های به طور شگفت آوری افزایش می دهد.

به گفته وی خودرو ساز در این شرایط کشور که وضعیت اقتصادی بسیار تضعیف شده است به دلخواه قیمت های را افزایش می دهد و به درستی می داند به علت ارتباطاتی که دارد " به اشکال گوناگون" کسی با او کاری ندارد ، بنابراین اسب خود را می تازد و گوشش بدهکار حرف مردم نیست.

نقش سازمان تعزیزات هم در این راستا هر ازگاهی  سرزدن به شرکت ها و اعمال جریمه ها است که هیچگونه تاثیر گذاری ندارد در حالی که مجلس و دولت و سازمان تعزیزات باید قیمت گذاری ها را عادلانه و در جهت منافع مردم تعریف و اجرایی کنند، بنابراین اشکال اساسی در بخش های نظارتی است که فقط شاهدند و اعمال قانونی در کار نیست.

نظر شما مردم شریف در این خصوص چیست ؟

مدیر مسئول -6 خرداد 1405

.