رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنباله‌رو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخم‌خورده، بیکار نمی‌نشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه می‌کند.

انقلاب اسلامی رو به پیش و رو به جلوست

رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی، تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی می‌شود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظه‌ای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدمات‌رسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم می‌شود، مضایقه نکنیم.

رئیس عدلیه ضمن اشاره به اهمیت خنثی کردن توطئه‌های دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات می‌کنید؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی می‌کند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عامل دشمن است.

قاضی‌القضات گریزی نیز به مبحث ناهنجاری‌های اجتماعی زد و بیان داشت: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی می‌کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند، باید توجه داشت که دست‌اندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش می‌روند، فلذا ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیه‌ی «تأخیر تأدیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب می‌شود مراجع قضایی بعضاً در قضیه‌ی تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ علی‌ایحال نحوه محسابه تأخیر تأدیه، موضوع بسیار مهمی است چنانچه نتوانیم در این فقره، مسئله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تأخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره و به طور کلی، مبحث تأخیر تأدیه را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.

انضباط باید حرف اول را بزند؛ اگر قاضی یک روز نیست حتما به مراجعه کننده خبر بدهید

رئیس عدلیه در ادامه این نشست، ضمن اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقاء‌یافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دست‌اندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و مؤکداً تاکید می‌کنم که تمامی مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاء‌یافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند. 

در اجرای سند تحول و تعالی قضایی اهتمام داشته باشیم

قاضی‌القضات همچنین تصریح کرد: درخصوص تنظیم گزارش عملکرد ۵ ساله قوه قضاییه نیز، مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که داده‌ها و آمار متقن را برای درج در این گزاراش ارائه کنند. 

هر شکایتی که منجر به منع تعقیب و یا برائت شود که دعوی واهی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به طرح مبحثی با عنون «دعاوی واهی» در برخی از محافل، گفت: باید توجه داشت که به هر دعوا و شکایتی که منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت می‌خورد، اطلاق «واهی» را نداشته باشیم؛ به هر ترتیب ممکن است، فردی بر مبنای ادله‌ای که دارد، دعوایی را اقامه کند و یا شکایتی را طرح کند، اما در ادامه مسیر دادرسی، حکم برائت یا موقوفی تعقیب صارد شود؛ البته نباید کتمان کرد که عده‌ای نیز با شاهد دروغین و یا با اغراضی خاص از جمله به تعویق انداختن امری، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکایت می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محذوریت‌های بودجه‌ای و اعتباری در دستگاه قضا، گفت: با محدودیت‌های اعتباری مواجه‌ایم؛ فلذا تکمیل پروژه‌هایی را که وجود‌شان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیشتر پیش می‌برد، در اولویت قرار دهید.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، همگرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف، حقیقتاً قابل توجه است در برخی استان‌های دیگر نیز باید این موضوع یعنی حضور و نظارت میدانی و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقویت شود.

انضباط باید حرف اول را بزند؛ اگر قاضی یک روز نیست حتما به مراجعه کننده خبر بدهید

رئیس عدلیه در پایان، حکمفرمایی انضباط در مراجع قضایی را یک اصل بسیار مهم دانست و با ذکر مصادیقی در این رابطه، گفت: چنانچه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت می‌شوند، اما مشکلی برای قاضی پیش می‌آید که نمی‌تواند حضور یابد، حتماً یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر امورات‌شان بازنمانند.

معاون اول قوه قضاییه: سند تحول و تعالی قضایی از سال ۱۴۰۳ تا به امروز ۴۲ درصد پیشرفت داشته است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سند تحول قضایی گفت: تا به امروز ۴۴ جلسه مستمر را برای هرچه بهتر اجرایی شدن سند تحول قضایی برگزار کرده‌ایم که ماحصل این جلسات، ۳۶۲ مصوبه بوده است. 

وی افزود: امروز در حوزه دستیابی به سند تحول و تعالی قضایی، از سال ۱۴۰۳ با پیشرفت ۴۲ درصدی مواجه هستیم؛ در اهداف کوتاه‌مدت ۵۶ درصد، اهداف میان‌مدت ۴۱ درصد و اهداف بلند‌مدت ۲۹ درصد پیشرفت حاصل شده است. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: در اوایل مهر ماه سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد از سند تحول قضایی اجرایی شده بود که با تشکیل جلسات مستمر نظارت و پیگیری، این میزان در اواخر مهر ماه همان سال، به ۲۴ درصد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه میزان اجرای سند تحول قضایی در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد رسید، گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که تا پایان سال جاری بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اهداف کوتاه‌مدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی، به صورت کامل اجرایی شوند. 

وی با اشاره به پیش بینی ۲۸۷ راهکار در سند تحول قضایی گفت: راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دادگاه خانواده، تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، قضازدایی از موضوعات پرتکرار، ارتباط کلانتری‌ها با مراجع قضایی، ارتقاء شفافیت و انتشار آراء قضایی، تسهیل پذیرش وثوق و کفالت‌ها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، نظارت هوشمند، نصب دوربین بر روی لباس ضابطان، راه‌اندازی سامانه گزارش فساد و اجرای کامل قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله موارد پیشبینی شده در سند تحول قضایی هستند که امروز تا حد قابل ملاحظه‌ای اجرایی شده‌اند. 

وی عنوان کرد: امروز به موجب طراحی سامانه‌ای در حوزه صدور گواهی انحصار وراثت، سالانه از ورود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری به عمل آمده است؛ همچنین در حوزه اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی نیز با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۰۰ هزار پرونده از پرونده‌های ورودی به عدلیه هستیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه تقویت دادسرا‌ها در افزایش نظم عمومی جامعه و تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نقش بسزایی دارند، گفت: در حال حاضر دادستان‌های سراسر کشور با همکاری روسای کل دادگستری‌های استان‌های مختلف، در مقوله اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی، مشغول انجام وظیفه هستند.

وی تاکید کرد: امروز دادستان‌ها در حوزه نظارت بر قیمت‌ها و روند توزیع ارزاق و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نیز علاوه بر انجام وظایف خود، باید به تعزیرات نیز یاری برسانند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: ۴۶ محور و شاخص اختصاصی برای سند تحول پیش بینی شده است