به گزارش گروه رسانه ای با مردم هادی حق‌شناس  در جلسه بررسی تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گیلان  با اشاره به ضرورت اجرای کامل مصوبات ملی در سطح استان اظهار کرد: بین بانک‌های استان، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگی وجود داشته باشد تا پس از دریافت کد یونیک از مرکز، تخصیص اعتبار از مسیر قانونی و در زمان مقرر انجام گیرد.
  وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان افزود: سرانه تخت بیمارستانی در گیلان ۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر است، در حالی‌که میانگین کشوری ۱.۸ تخت است؛ این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تاریخی در بخش درمان است، به‌ویژه با توجه به حجم بالای مسافران ورودی به گیلان در تمام فصول سال.
 حق‌شناس با بیان اینکه تفاوت مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در گیلان نشان از عملکرد نامتوازن بانک‌ها دارد، افزود: این‌طور نیست که سپرده‌ای در استان وجود نداشته باشد، بلکه روند پرداخت تسهیلات باید متناسب با میزان سپرده‌ها اصلاح شود. اگر برخی استان ها در این زمینه موفق تر  عمل کرده اند، به دلیل اجرای دقیق همان قوانین و دستورالعمل‌هایی است که در گیلان نیز باید رعایت شود.
 استاندار گیلان با تأکید بر اینکه «تأمین مالی پروژه‌های عمرانی باید در اولویت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد»، اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی گیلان زنده‌اند و دارای پیمانکار و مشاور فعال هستند، بنابراین لازم است بانک‌ها تأمین اعتبار لازم را برای ادامه فعالیت این طرح‌ها جدی بگیرند.
 حق‌شناس  با اشاره به لزوم جبران عقب‌ماندگی تاریخی گیلان تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران استانی و ملی با هم‌افزایی و همکاری جدی، مسیر توسعه گیلان را هموار کنند تا هیچ پروژه‌ای به‌دلیل مشکلات مالی متوقف نشود

نگاه رسانه: 

در سه دهه گذشته بارها اعلام کرده ایم که دولت ها " هر دولتی با هر نگاه سیاسی و اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب نتوانسته است بر روی دو بخش اقتصادی کشور اثر گذاری خاصی داشته باشند.

یکی از این بخش های سیستم بانکی است که با رانت و فامیل بازی و ارتباطات غیر اصولی ، پرداخت وام های چند صد و چند هزار میلیارد تومان به عوامل بانک و بستگان و نداشتن اعتبار برای پرداخت وام چند میلیون ازدواج جوانان عمل می کند و آخرین فساد در سیستم بانکی که در جهان شهرت یافته و باید در گینس ثبت شود - سرنوشت بانک منحله آینده است که متاسفانه اکنون سربار بانک ملی شده است.

حوزه دیگری که دولت ها نتوانسته اند اثر گذار باشند ، بخش های به نوعی خصولتی صنعت خودرو است که از یک سو تولیدات شان کم و یا بی کیفیت و بسیار هم گران و از سوی دیگر عدم پذیرش طرح ها، ایده ها و کیفی سازی مناسب از سوی متخصصان داخلی است.

هر دو سیستم بانکی و صنعت خودرو نیروهای حجمی و اغلب غیر لازم  و گاهی غیر کارآمد سفارشی در بدنه خود دارند که اگر این افراد سبک سازی و بانک و صنعت چابک شوند، سطح هزینه های آنها بسیار کاهش می یابد.

در بخش های بانکی در سراسر کشور در شهر و روستا به حدی شعبه ایجاد شده است که همه کارشناس ها بارها اعلام کرده اند به این همه شعبه بانکی نیازی نیست به ویژه آنکه در دهه اخیر با ورود فن آوری های نوین بسیاری از امور جامعه از مسیر فناوری انجام و اجرا می شود و به همین جهت میزان شعبه ها، نیروها، ابزار و وسایل ، ساختمان ها به راستی فوق العاده مازاد است.

بسیاری از مردم بارها در رسانه ها و در محافل عنوان کرده اند که در صنعت خودرو و در شبکه بانکی حداقل 30 تا 40 درصد نیروها به گونه ای بیکار هستند و بخشی ازساعات کار مفید را به امور شخصی می گذرانند و ضرورت دارد در شرایط کنونی کشور دستگاههای نظارتی به همان صورتی که سراغ روستاها و ادارات کل و سازمان ها و بعضا نهادها می روند ، زمانی را برای سرکشی به دو بخش صنعت و شبکه بانکی اختصاص دهند.

اطلاعات ارزشمند تان در این باره را با ما به اشتراک بگذارید.

مدیر مسئول 2 ابان ماه 1404.