به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا" ، اسدالله عباسی روز دوشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار کرد: برند محصولات باکیفیت گیلانی باید حفظ شود و دستگاه‌هایی مانند، گمرک، راهداری، استاندارد و غیره که به فعالان اقتصادی خدمات می دهند با ایجاد پنجره واحد موانع را رفع و مسیر فعالیت را برای آنها تسهیل کنند.
وی ادامه داد: باید مسیر را برای صادرات کالاها با کمترین هزینه، زمان و مسافت هموار کرد و با تکمیل مسیر ریلی و راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب مبادلات تجاری، ترانزیتی و اقتصاد ملی را تقویت و وابستگی به سایر کشورها را کاهش داد.
وی خواستار افزایش ظرفیت ها در بخش زیرساختها شد و افزود: باید اینک پس از بهره‌برداری از راه‌آهن رشت - انزلی در مرحله دوم پل و ابنیه لازم ایجاد شود تا سرعت انتقال بار از ریل افزایش یافته و نیاز به حضور فیزیکی نباشد؛ این مهم در ورودی و خروجی آزاد راه قزوین - رشت انجام شده است.
عباسی تصریح کرد: برای صادرات محصولات گیلانی مانند چای، برنج، زیتون، سیمان و کیوی بازاریابی شود. در سفر به روسیه توانستیم تاحدودی مسیر را برای صادرکنندگان این کالاها تسهیل کرده و کالای ایرانی را به مردم آن کشور معرفی کنیم اما دستاوردهای این سفر در داخل معکوس جلوه داده شد.
وی ادامه داد: برخی از تجار درمعرفی این محصولات و کالاها در بازارهای خارجی عملکردی موفق‌تر داشته‌اند از اینرو باید راه را برای آنها هموارتر کرد نه آنکه برای ورود و خروج کالا از پایانه‌های گمرکی در آستارا برخی دستگاهها تبعیض قائل شوند و در واقع اولویت باید با کالاهای فاسدشدنی نظیر میوه و تره بار و غیره باشد و کالاهای عادی در مرحله دوم قرار گیرد.
استاندار گیلان افزود: حمل و نقل ترکیبی نباید به صادر کننده تحمیل شود و از کشتی های قدیمی بدون یخچال برای حمل این کالاهای فاسدشدنی استفاده نشود و کشتیرانی و منطقه آزاد انزلی هم طی فراخوانی از صادرکنندگان مواد فاسد شدنی مانند میوه و تره بار دعوت کند برای کاهش هزینه های حمل و نقل از کشتی های یخچال دار استفاده کنند.
وی از دستگاههای اجرایی از جمله گمرکات استان خواست با برنامه ریزی و تسهیل کار از چند صفی شدن کامیونها در مبادی ورودی و خروجی مرزی جلوگیری کرده و ساماندهی این موضوع را برعهده گیرند.
دکتر اسدالله عباسی اظهار کرد: دستور احداث تیر پارک برای پایانه گمرکی در آستارا صادر شده بود اما این مساله همچنان اجرایی نشده است..
وی درآمد ارزی و عوارض گمرکی استان را ۵۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این درآمد به مرکز ارسال شده است درحالی که باید بخشی از این درآمد برای ایجاد زیر ساختهای لازم گمرکی در استان هزینه شود.
وی تصریح کرد: نباید میزان واردات در گیلان به دلیل سهولت رویه‌های ورود و خروج کالا از مرزهای سایر استانها بیشتر از صادرات باشد باید با رفع تبعیض ها، کاهش زمان صدور مجوزها از سوی اداره کل استاندارد و نیز هوشمند سازی فرآیند نوبت دهی کامیونها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و تسهیل رویه های گمرکی از مرزهای گیلان صادرات را تسهیل کرد.
عباسی بر ایجاد و تقویت تعامل و همکاری بین اتاق های بازرگانی و تعاون تاکید کرد و گفت: هم اینک شرکتهای تعاونی مرزنشینان از مسیر و اهداف خود منحرف شده است این تعاونی ها باید ساماندهی شده و در جلسه شورای تعاون استان مورد بررسی قرار گیرند.
وی راه اندازی کریدور شمال- جنوب را برای استان گیلان بسیار حیاتی دانست و افزود: باید تلاش کرد این کریدور هرچه سریعتر راه اندازی شود و اتصال مجتمع بندری انزلی به راه آهن سراسری نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کالا از استان گیلان به لحاظ وزنی هفت دهم درصد و از نظر ارزش ۲ درصد کاهش داشته است.
تیمور پورحیدری اضافه کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۵۱۴ هزار تن کالا به ارز ۲۹۲ میلیون دلار از استان صادر شد در حالی که این مقدار در مدت مشابه سال قبل ۵۱۸ هزار تن به لحاظ وزنی و ۲۹۸ میلیون دلار به لحاظ ارزشی بوده است.
وی اضافه کرد: در پنج ماهه نخست امسال هزار و ۲۳ تن کالا به ارزش ۵۵۸ میلیون دلار از مرزهای استان وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل(از نظر وزنی هزار و ۵۲ تن و ارزشی ۹۰۱ میلیون دلار) از نظر وزنی ۳۸ درصد و از نظر ارزشی ۲ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۲۷۶ کارت بازرگانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در مدت زمان یاد شده ۱۳۵ کارت بازرگانی تمدید شده که در این شاخص ۶۱۰ درصد رشد داشته ایم.
پورحیدری اضافه کرد: با توجه به اعلام شماره حساب برای وجه المصالحه ریالی تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۷ (پنج هزار ریال به ازای هر یورو تعهد ارزی برای واحدهای تولیدی وهفت هزار و ۵۰۰ ریال برای واحدهای تجاری) در راستای کمک به واحدهای اقتصادی کشور ضروریست اقدام مشابهی برای رفع مشکل تعهد ارزی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز انجام شود