مهندس سیاوش آقاجانی در مصاحبه ای اختصاصی با گروه رسانه ای  ایران " گرا" ، با اشاره به اینکه تعهد اشتغال استان گیلان در سال ۱۴۰۲، ۳۲ هزار نفر بوده، عنوان کرد:  براساس ثبت اشتغال در سامانه رصد با همکاری دستگاههای اجرایی در طی  سه سال دولت سیزدهم 77 هزار و 744 نفر اشتغال داشتیم که این میزان نسبت به مدت مشابه قبل از آن که بیش از 54 هزار نفر بود، نشان از 41 درصد رشد دارد.
وی با اشاره به اینکه در موضوع گزارش دادن های منظم میزان  اشتغال تلاش کردیم سئوالها را پاسخ  و ابهامات  و شبهات را برطرف کنیم اما متاسفانه بعضی وقت ها مسائلی مطرح می شود که به نظر می رسد سمت و سوی سیاسی داشته باشند تا ابعاد فنی، گویا هدف زیرسئوال بردن گزارش های رسمی منابع رسمی مثل نرخ بیکاری مرکز آمار ایران باشد

این مقام مسئول در حوزه کار و اشتغال در استان گفت: وزارت کار بعنوان متولی امر اشتغال در شورای عالی اشتغال کشور یک سامانه  رصد دارد و تک تک اشتغال هایی که توسط دستگاههای مختلف در استان ها و شهرستان ها ایجاد شده اند توسط خودشان ثبت می شودذو در این راستا مشخصات کامل هر اشتغال در سامانه اعم از میزان تسهیلات، نقش دستگاه و بانک تسهیلات دهنده و مشخصات شاغل و شغل جدید در آن شفاف سازی شده است.
به گفته وی، مراکز تحت قرارداد با وزارت کار کلیه اشتغال های ثبت شده توسط دستگاههای مختلف را در قالب های  پیامکی و تلفنی و میدانی صحت سنجی می شوند و نظارت های میدانی نیز توسط مراکز خصوصی طرف قرارداد در موقعیت کارگاه با ثبت جی پی اس و عکس و مستندات صحت سنجی می شود و هر نتیجه مورد ابهام تایید نمی شود.
 اقاجانی متذکر شد: به عبارتی دقیق تر، آمارهای ثبت شده اشتغال با این همه نظارت و مستندات نمی تواند با نتایج واقعی، تفاوت معنی داری داشته باشد افزود: نتیجه آن می شود که اطلاعات دستگاه های مختلف در صورت عدم تایید برای حذف یا ویرایش به دستگاه مربوطه برگردانده می شود و این چرخه نظارت ها به جدیت دنبال می شود.
مدیر کل تعاون استان گیلان یاد آور شد: از سویی خود دولت سیزدهم هرگز دنبال این نبود که یک آمار صوری را ثبت و دنبال کند  و براساس شعار ایجاد یک میلیون شغل، برش های استانی و دستگاهی و شهرستانی با نظر دستگاه‌های متولی انجام و ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه کسانی که زمانی متولی اداره کشور بودند نباید این اطلاعات متقن و واقعی را آن هم بدون استناد و استدلال زیر سئوال ببرند، افزود: زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور امری است که قبلا هم مورد نهی مقام معظم رهبری بوده است و منزاعات سیاسی نباید باعث شود آمارهای رسمی کشور که مبنای برنامه ریزی های ملی قرار می گیرند مرجعیت خود را از دست دهند.

مهمتر از گزارش های سامانه رصد، گزارش های رسمی مرکز آمار درباره بازار کار کشور و استان ها است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم چنین نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت به گواه آمار مستند در استان گیلان بالاتر از سه تا چهار درصد و بیش از میانگین کشور است و اکنون نیز روند و شرایط خوبی دارد.
وی یکی دیگر از کارهای برجسته دولت سیزدهم را تسهیل صدور مجوز برای  مشاغل و دیگر حوزه ها بر شمرد و تصریح کرد: برنامه ریزی ها در این عرصه  خوب و عملیاتی بود و اکثر مجوزها از تایید محور به ثبت محور تبدیل شدند و اکنون متقاضیان با یک کلیک بلافاصله مجوز دریافت می کنند.
هم چنین در مقوله احیای بنگاه های راکد در سراسر کشور دولت واقعا جدی عمل کرد و نگاه کنید که این چند هزار بنگاه  راکدی که در کشور و تعدادی بنگاه راکد در استان گیلان در دولت سیزدهم فعال شدند، همانند تسهیل صدور مجوزها به طور طبیعی به رشد اشتغال کمک کردند.
از سوی دیگر هدایت تسهیلات اشتغالزایی با نظارت و حساسیتی مضاعف حتما در ایجاد اشتغال های واقعی موثرتر از گذشته بود. و یا حمایت از بخش تعاون بعد از 12 سال با ابلاغ سند توسعه تعاون که بازنگری  و ابلاغ شد و شوراهای استانی تشکیل شدند و در گیلان نیز کارگروه های شهرستانی را با مصوبه شورای توسعه تعاون تشکیل دادیم و تسهیلات ویژه برای تعاونی ها تعریف شد، در امر تسهیل گری برای حوزه تعاون و طبعا اشتغال این حوزه موثر بود.
در این راستا چهار جلسه شورای توسعه تعاون به ریاست استاندار و دبیری اداره کل تعاون تشکیل شد و زمینه اشتغالزایی به طور جدی دنبال شد.
اشتغال و تعداد بیمه شدگان و ارتباط آنها چیست

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد: افزایش اشتغال به افزایش بیمه شدگان ارتباط دارد اما نسبت شان یک به یک نیست. در همین مسیر برای 30 هزار شغل ایجادی در استان در سال گذشته حدود 12 هزار مورد از مجوزهای صنفی صادره مثلا آرایشگاه، نجاری یا یک قصابی و امثال آن که دایر شده، هر کدام مشاغلی ایجاد می کنند که این ها تعهد بیمه ندارند که شامل بیش از یک سوم مشاغل ایجادی استان می شود و طبعا تسهیل صدور مجوز روی آنها نقش داشته است.
در مشاغل خانگی ایجادی که کسی مجوز مشاغل خانگی اخذ می کند و از تسهیلات این حوزه استفاده می کند، تعهد بیمه ای وجود ندارد و در عین حال که بیش از یک سوم مشاغل ثبت شده که ناشی از طرح های کارفرمایی هستند، بیمه اجباری می شوند و آمار تامین اجتماعی نشان می دهد که در سال ۱۰-۱۲ هزار بیمه شده اجباری جدید در گیلان ثبت شده است و همین موید ایجاد اشتغال های جدید است و نه سند زیرسوال بردن آمار اشتغال!

بسیاری از کارفرمایان در حال حاضر به دنبال نیروی کار هستند
وی یاد آور شد: در بعضی از مشاغل کارفرماها  مجبور شده اند به علت کمبود نیروی کار ، حقوق بالاتری بدهند، مثلا در شالیکوبی ها کارفرما آماده پرداخت در ماه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق است و بازهم در تامین نیروی کار دچار چالش هستند و بعضی از این کارفرماها درخواست نیروی کار اتباع خارجی را دارند که ما در گیلان از این جهت ممنوعیت داریم و امکان  صدور مجوز برای اشتغال اتباع را نداریم و برای چنین صنایعی پیشنهاد می کنیم از تکنولوژی های جدیدتر استفاده شود.
هم چنین در حال حاضر کارخانه های خوب استان برای تامین نیروی کار دچار مشکل هستند در حالی که در گذشته برای یک نیروی کار ده ها برابر ظرفیت ثبت نام می کردند.
به اظهار این مقام حوزه تعاون و کار استان - مباحثی است که به آن در جامعه  پرداخته نمی شود ، از جمله آنکه کارفرمایان باید  بپذیرند که حقوق اعلامی سالانه حداقل مزد است و قرار نیست نیروی کار یک مرغداری یا کشتارگاه به اندازه نیروی کار دفتری در یک شرکت خدماتی حقوق بگیرد و طبعا اگر یک مرغداری مثلا 10 میلیون تومان حقوق برای کاری تمام وقت می پردازد نمی تواند نیروی کار لازم را جذب کند.
وی توصبه کرد: باید نظام مزدی رایج در کارگاه های استان به‌روز شود به نحوی که مزد کارگر همراه با بهره‌وری کارگاه از حداقل مزد بیشتر شود و به موازات آن از روش های  انگیزشی دیگر نیز استفاده شود.
کارفرمایان باید از مدیریت سنتی دور شد و نظامات مزدی جدید متناسب با بازار کار را تعریف کنند و بدانند شرایط  تغییر کرده و باید برای این امر مهم، برنامه تحولی داشته باشند تا واحد تولیدی بتواند نیروهای خوب و ماهر و توانمند را جذب و حفظ کند که حفظ نیرو مهم تر از جذب آن است.
آموزش های متناسب با نوع شغل – جهت دادن دانشگاه ها در حوزه آموزش متناسب با نیاز بازار کار – مهارت آموزی ها به ویژه در بخش صنایع، مساله مدیریتی، فرهنگ کار، سبک زندگی خصوصا موضوع تک فرزندی و رفاه طلبی که موجب شده بسیاری از جوانان به کارهای سخت تن ندهند و مشاغل جدید خصوصا کسب و کارهای اینترنتی از تاکسی های اینترنتی گرفته تا بازارهای دیجیتال که این مسائل اقتضا می کند، کارآفرینان و سیاست گذاران برای نیازهای جدید بازار کار برنامه داشته باشند.
وی گفت: رشد یک جامعه نیازمند نیروی کار توانمند، جوان و ماهر است و افزایش نرخ رشد جمعیت هم یک نیاز است و باید اقدامات تحولی در این راستا انجام شود تا کشور در آینده برای تامین نیروی کار دچار مشکل نباشد.

حدود 2500 تعاونی فعال با ۳۳ هزار شاغل در گیلان داریم
وی با اشاره به اینکه تعاونیهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری ، توزیعی، مسکن  حوزه های فرابخشی است و در بخش های مختلف فعالیت دارند و هم اکنون 210 هزار نفر با احتساب اعضای تعاونی های سهام عدالت بیش از دو میلیون نفر در این تعاونی ها عضو هستند.
مهندس آقاجانی بیان کرد: در برخی حوزه ها با توجه به جنس کار، فعالیت ها در بخش های تعاونی بیشتر است، مثلا در بخش صیادی صد درصد فعالیت در تعاونی های پره صیادی است یا در تولید مرغ 25 درصد تولید توسط حدود 110 تعاونی مرغداری انجام می شود.
در حوزه مصرف،  تعاونی های بزرگی مثل تعاونی های مصرف کارگران، کارکنان دولت و فرهنگیان داریم که هر کدام اتحادیه های استانی و کشوری دارند و تعاونی های مصرف دیگری هم در ادارات و کارخانجات مختلف داریم و در همین حال  در مسکن مهر حدود 15 هزار واحد توسط تعاونی‌های مسکن مهر در اختیار اعضای شان قرار گرفت.
وی گفت: طی سه سال گذشته  95 میلیون دلار تولیدات بخش تعاون توسط 25 تعاونی به 23 کشور صادر شده است

این مقام مسئول در حوزه کار و اشتغال با اشاره به اشتغال ۳۳ هزار نفر در شرکتهای تعاونی گیلان ، اظهار کرد: شاید یکی از مطالبات خوب رسانه ها از ما و دستگاهها این باشد که در حوزه تعاونی ها چه فعالیت هایی دارید و میزان رشد تعاونی های شان و اشتغال شان چه میزان بوده است.
وی در پایان این گفت و گوی صمیمی با تاکید بر اینکه تعاونیها به حمایت دولت ها نیاز دارند، افزود: تعاونی یعنی سرمایه های خُرد در کنار هم قرار می گیرند و به عنوان برجسته ترین نماد مشارکت مردم با کمک دولت می توانند در بخش تولید و اشتغال نقش ویژه ای ایفا کنند./
گروه رسانه ای ایران " گرا" – گفتمان سازی، روشنگری، امید آفرینی