به گزارش گروه رسانه ای با مردم .......

براساس قانون تشکیل تعاونی ها، هفت نفر هم صنف یا اعضای یک خانواده می توانند، یک شرکت تعاونی، ایجاد کنند، اما شرکت های "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی"، دارای یک قانون خاص و مستقل نسبت به دیگر شرکت های تعاونی است که بر اساس آن باید نیم درصد جمعیت شهرستان، عضو تعاونی توسعه و عمران شوند تا این شرکت تعاونی، تشکیل شود.

ازجمله مزیت های این تعاونی ها، در دسترس بودن حرفه ها و شغل های گوناگون، بواسطه ی حضور و تعداد بالای اعضاست.

در قسمتی از ماده یک قانون تاسیس این شرکت ها آمده است ، به منظور بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودنِ آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می شود؛

 بنابراین بهره مندیِ نیم درصد جمعیت شهرستان از طرح های رانت زا، می تواند از مزایای تشکیل این تعاونی ها، عنوان شود.

به واقع در عمل اما تعاونی های توسعه و عمران با چالش های جدی، برای پیگیری امور و انجام فعالیت های خود روبرو هستند تا جائیکه حتی وزارتخانه تعاون، نسبت به قانون تاسیس این تعاونی ها که خود آن را در گذشته تدوین کرده و به تصویب رسانده است، بی اعتنا و بی عمل است.

محمد علی رجا، رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار وب سایت رسمی گیلان 24، روند تشکیل و برگزاری انتخابات هیئت مدیره را توضیح داد و چالش های پیش روی فعالیت تعاونی توسعه و عمران رشت و اقدام های این تعاونی برای حل مشکلات را تشریح کرد.         

 وی بیان اینکه در سال 1394، دولتمردانِ استانی در صدد برآمدند با جمع کردن افرادی دارایِ مقبولیت درشهر، برای تشکیل تعاونی توسعه و عمران رشت، عضوگیری کنند که در دوره های مختلف و با تغییرِ دو مدیرکلِ تعاون، این امر محقق نشده بود.

وی  اظهار کرد: سال 1397، با درخواستِ مرحوم اسماعیل حاجی پور فرماندار وقت که از اعضای شورای رشت بودند، بنده در این تعاونی، ثبت نام کردم که با پیگیری تعدادی از دوستان در سال 1398 برای حد نصاب اعضا و تشکیل این تعاونی، اقدام و همفکری و کارگروهی کردیم.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت با تشریح چگونگی به حدنصاب رساندن اعضای تعاونی گفت: از اداره بهزیستی خواستیم که بدون دریافت وجه، از اعضای بهزیستی در این تعاونی عضوگیری کنیم که مورد استقبال قرار گرفت.

رجا با اعلام اینکه برای عضویت، باید هر عضو یک سوم حداقل سهام را که معادل  10 سهم بود، خریداری می کرد، افزود: حداکثر سهام 230 سهم بود و طبق اساسنامه شرکت، با حساب هر سهم 15 هزار تومان، معادل حداقل 50 هزار تومان در سال 1399 برای عضویت باید پرداخت می شد.

وی با اشاره به عضویتِ 400 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران توسط بنیاد شهید و 600 عضو نظام مهندسی در تعاونی توسعه و عمران رشت، گفت: بنیاد شهید و نظام مهندسی به ترتیب از منابع و از اعضای خود، حق عضویت را پرداخت کردند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت با بیان اینکه در سال 99 به حداقل حد نصاب 5 هزار و 600 نفر عضو رسیدیم، تصریح کرد: در دوره اول، برای انتخاب هیئت مدیره و بازرسان، به دلیل جمعیت زیادِ تعاونی، لازم بود انتخابات دو مرحله ای که مرحله ی اول، انتخاب اعضای مجمع است و به صورت الکترونیکی برگزار شود.

رجا با اعلام اینکه اعضای مجمع، هیئت مدیره و بازرسان را انتخاب می کنند، و براساس هر 80 و چند عضو، باید یک نماینده در مجمع انتخاب می شد،   افزود: دوره ی اول برای انتخابات رشت، کوچصفهان و سنگر در سالنِ یادگار امام رشت، 67 نفر انتخاب شدند و برای انتخابات خمام، خشکبیجار و لشت نشا در یک مدرسه غیرانتفاعی درخمام، 2 نفر انتخاب شدند.

وی اظهار کرد: مرحله دوم انتخابات را برگزار کردیم که هفت نفر اعضای اصلی هیئت مدیره، سه نفر علی البدل، سه نفر بازرس قانونی، که دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل است، انتخاب شدند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت گفت: در دوره اول بعد از برگزاری انتخابات، باید بر اساس اساسنامه ابتدا، آیین نامه های شرکت مثلِ آیین نامه استخدامی، آیین نامه حقوق و مزایا، آیین نامه معاملات را تعیین می کردیم.

رجا با بیان اینکه پس از تعیین گروه های کارشناسی و تدوین آیین نامه ها در جلسه هایی، آن آیین نامه ها را در هیئت مدیره مصوب کردیم، اظهار کرد: در مجمع سالانه که اولین دوره مجمع بود، آیین نامه ها را مصوب و آقای دکتر رضایی خواه را که سال ها مدیر کل منابع طبیعی بودند، به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم.

وی با تصریح براینکه در آن دوره، هفت نفر هیئت مدیره، نزد مدیران استانی و شهرستانی، شرکت را معرفی می کردیم، افزود: ما در نشست هایی به مدیران یادآور شدیم که این یک شرکت معمولی تعاونی هفت نفره نیست و قانون جداگانه و مجزایی دارد که درآن صراحتا گفته شده است، که هدف از تشکیل این شرکت چیست.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت گفت: در قانون صراحتا گفته شده است، دستگاه های اجرایی می توانند پروژه های داخل شهرستان را به صورت ترک تشریفات، به این شرکت که عموم مردم، عضو آن هستند واگذار کنند که بتوانند اگر سودی هست، به عموم مردم برسد.

رجا به محدودیت فعالیت تعاونی های توسعه و عمران در شهرستان، اشاره و تصریح کرد: در این قانون صراحتا آمده، که تعاونی می تواند شرکت های اقماری زیرمجموعه تصویب کند و امور خود را انجام دهد.

شرکت های اقماری، شرکت هایی خاص هستند که هم می توانند، داخل کشور

 و هم در خارج کشور فعالیت کنند و مشمول قانون تجارت می شوند.

وی افزود: از همان موقع، یک شرکت، تحت عنوانِ شرکت آبادگرانِ توسعه و عمران رشت سبز را تاسیس کردیم که چهل درصد سهام این شرکت، متعلق به تعاونی و شصت درصد سهام آن، متعلق به بخش خصوصی یعنی به عبارتی، اشخاص حقیقی است.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران رشت گفت: اشخاص حقیقی را ما از افراد متمکن انتخاب کردیم که توانِ سرمایه گذاری داشته باشند.

رجا هدف از تشکیل این شرکت را امکان تعریف پروژه های بزرگ به غیر از پروژه های دولتی به شکل سهام-پروژه عنوان و بیان کرد: سهامدارانِ ما در تعاونی اگر قصد خرید سهام شرکت و پروژه را داشته باشند تا در سودِ آن شریک باشند، ولی ما از ظرفیت های تعاونی برای اشتغال استفاده کنیم، یعنی در درجه اول، بررسی کنیم برای مثال اگر یک آهنگر می خواهیم، در اعضای ما چه کسی آهنگر است که بتوانیم در آن شرکت و برای آن پروژه به کارگیری کنیم.

وی به شیوع ویروس کرونا در دورِ اول فعالیت شرکت تعاونی اشاره کرد و افزود:  کرونا امکان فعالیت در دور اول را از ما گرفت، چون باید با ادارات و مدیران ملاقات می کردیم که کرونا، همه این ها را تحت الشعاع قرار داد و به ما گفته می شد که ما همه، درگیر کرونا هستیم؛

بعد از آن، دوره هیئت مدیره گذشته بود و بر اساس قانون هر سه سال یک بار باید انتخابات برگزار شود، بنابراین دوباره ما انتخابات دوره ی دوم را شروع کردیم و بهمن ماه سال 1403 موفق شدیم که انتخابات را برگزار کنیم که تا مراحل تایید، به اردیبهشت 1404 رسیدیم.

وی تصریح کرد: در این فرایند ما دو نشست با آقای استاندار و دوجلسه با معاون ایشان و همچنین با فرماندار و شهردار رشت داشتیم و با مدیرکل دارایی، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و سایرمسئولان رایزنی و اعلام آمادگی کردیم که حاضریم طبق قانون، پروژه هایتان را انجام دهیم.

رجا تصریح کرد: همه ی آن مسئولان، با قول مساعد به تعریف و تمجید پرداخته ولی در عمل متاسفانه هیچ کدام، کاری نکردند و حتی خود وزارت تعاون که یک سری تاسیسات در اختیار دارد که به اجاره واگذار می کند، حاضر نشد که طبق همان قانونی که خود وزارتخانه نوشته و به مجلس برده و تصویب شده، با ترک تشریفات به ما بدهد.

بی عملی وزارت تعاون نسبت به قانونی که خود تدوین کرده است

وی افزود: وقتی متولی ما که وزارت تعاون هست و حاضر نشود به قانون عمل کند، ما از سایر دستگاه ها چه انتظاری داریم؟ بنابر تجربه های ما، کار کردن در قالب تعاونی، فقط در حد حرف است.

رئیس هیئت مدیره در تشریح بی عملی وزارت تعاون نسبت به قانون گفت: اداره کل تعاون گیلان، یک مجموعه ورزشیِ کارگران دارای استخرسرپوشیده، سالن بسکتبال و والیبال و زمین فوتبال در نخودچر رشت دراختیار دارد، که هر سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی با مزایده واگذار می کند که در پایان سال گذشته نیز می خواستند مزایده برگزار کنند که ما اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران رشت با آقای لقمانی مدیرکل تعاون، جلسه گذاشته و اظهار کردیم: شما متولی ما هستید! وزارت تعاون متولی تشکیل این تعاونی هاست، چرا قصد دارید، مزایده بگذارید؟ قانون گذار اجازه داده است، دستگاه ها پروژه های خود را با ترک تشریفات به تعاونی های توسعه و عمران واگذار کنند.

رجا اظهار کرد: ما در ادامه رایزنی برای متقاعد کردن اداره تعاون  اعلام کردیم : شما به عنوان نخستین دستگاه، که متولی ما هستید، این کار را انجام دهید و به قیمت کارشناسی و با ترک تشریفات و مطابق قانون، آن مجموعه ورزشی را به ما واگذار کنید.

وی به استقبال مهندس لقمانی، مدیرکل تعاون نسبت به خواسته ما اشاره کرد و افزود: مدیر کل از ما خواست تا نامه ای بنویسیم که وی از تهران و معاونت ذیربط مجوز واگذاری بدون برگزاری مزایده را بگیرد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه و عمران گفت: ما به مدیرکل تعاون عریضه ای بلند که در آن قانون و هدف از تشکیل تعاونی توسعه و عمران را یادآور شدیم، نوشتیم که ایشان نیز برای معاونت ذی ربط در تهران نامه نوشت.

 رجا با بیان اینکه وزارت تعاون اعلام کرد که حتما باید مزایده برگزارکنیم، عنوان کرد: در نهایت مدیرکل تعاون به ما اظهار کرد: این امور در وزارتخانه کانالیزه شده است و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی که کار مزایده انجام می دهند با معاونتی که امور تعاون را انجام می دهد، دو کانال مختلفند.

وی با اشاره به قول مساعد مدیرکل تعاون گیلان برای حل این مشکل با پیگیری از وزارتخانه تا پایان امسال افزود: معاون مالی و پشتیبانی وزارتخانه تعاون گفته است من اصلا با بحث تعاونی توسعه و عمران و تشکیل تعاونی کاری ندارم و اقتضای امور مربوط به وزارتخانه این گونه است.!

خبرنگار: آسیه سهرابی پور

مسئولان مرتبط در استان گیلان ، وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و کارشناس های آگاه چنانچه نظری و پیشنهادی در این خصوص دارند ، در گیلان 24 نظرات ارزشمندشان را اعلام دارند. با تشکر