علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه جشنواره ایده، محصول و فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه کوچکسازی دولت گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاستهای کلی نظام اداری، بازنگری در ساختار کلان دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. ما مجموع این اسناد بالادستی را در قالب مصوبهای دارای برنامههای ضمانتدار، در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ کردیم.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری در تمام دستگاههای اجرایی است. سال گذشته این روند را با جدیت آغاز کردیم؛ بهطوری که برنامه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ و در حال اجرا است، سپس وزارت اقتصاد و دارایی و پس از آن وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. همچنین حذف شوراها و کمیتههای تصمیمگیر که تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ مورد بود، در دستور کار قرار گرفت و بخش عمدهای از آنها حذف شد.
رفیعزاده با اشاره به وقفهای کوتاه در جلسات شورای عالی اداری به دلیل شرایط جنگی کشور، ادامه داد: پس از بازگشت به شرایط عادی، جلسات را با قدرت پیگیری کردیم و دو هفته پیش، دویستمین جلسه شورای عالی اداری برگزار شد. در این جلسه، اصلاح ساختار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی نیز به تصویب رسید و بهزودی ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد: در وزارت اقتصاد، تغییراتی در ستاد و زیرمجموعهها، از جمله ادغام برخی واحدها، پیشبینی شده است. هدف ما کاهش ساختاری بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در واحدهای اجرایی و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور است تا ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سؤالی درباره سرانجام طرحهای اصلاحی که برخی از آنها طی ۳۰ سال اخیر به نتیجه نرسیده بودند، اظهار داشت: اصلاحات اداری همواره با مقاومتهایی همراه بوده، اما ما با جدیت این مسیر را ادامه میدهیم. تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور نیز بر حذف تشکیلات موازی است و ما هیچ ملاحظهای در این زمینه نداریم. البته در چهار ماه گذشته به دلیل درگیری کشور در جنگ، امکان فشار حداکثری برای ادغامها وجود نداشت، اما اکنون با قدرت ادامه خواهیم داد.
رفیعزاده در ادامه گفت: در راستای این اقدام، هیچ نیرویی را تعدیل نمیکنیم. من نگفتهام که هیچ بخشی را حذف نمیکنیم؛ اما در جایی که سه واحد موازی یک کار را انجام میدهند، آن بخشها را ادغام میکنیم و نیروهای اضافی به بخشهای دیگر منتقل میشوند. هدف ما کاهش هزینه، روانسازی فرایندها و ارتقای بهرهوری است، نه اخراج کارکنان.
وی در خصوص تأثیر این اصلاحات بر بودجه و رضایت مردم، خاطرنشان کرد: مهمترین دستاورد اصلاح ساختاری، کاهش هزینهها و بهبود خدماترسانی است. در شرایط جنگ، نظرسنجیها نشاندهنده رضایت بالای ۷۰ درصدی مردم از خدمات بود، اما نظام اداری همواره نیازمند اصلاح مستمر است و این فرآیند بهصورت مداوم ادامه خواهد یافت.
رفیعزاده در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با تعدیل نیروهای شرکتی یا نیروهای دولتی بواسطه جنگ تحمیلی پشت سر گذاشته شده، تأکید کرد: هیچ تعدیل نیرویی در بخش دولتی به دلیل جنگ یا اصلاحات ساختاری نداشتهایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان در رابطه با اصلاحات بودجه ای این سازمان نیز بیان کرد: اصلاحات عمدتاً بر فرایندها متمرکز است و تأثیری بر میزان بودجه یا جابجایی اعتبارات نداشته است