همزمان با آغاز اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای حاوی نکات و توصیه هایی بود که می تواند به عنوان نقشه راه نمایندگان در شرایط حساس کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد. این پیام در حالی صادر شد که کشور ماه های پرالتهابی را پشت سر گذاشته و مجلس نیز در کنار سایر ارکان نظام، مسئولیت های خود را در شرایط جنگی و امنیتی دنبال کرده است.
تقدیر از مجلس و دکتر قالیباف؛ تأیید تداوم کارکرد پارلمان در روزهای جنگ
نخستین محور برجسته این پیام، قدردانی صریح از تلاش های نمایندگان و به ویژه دکتر محمدباقر قالیباف در مسیر اعتلای کشور بود؛ موضوعی که از نگاه ناظران سیاسی، تأییدی بر عملکرد مجلس در ماه های اخیر و پاسخ به روایت هایی است که تلاش داشتند فعالیت پارلمان را متوقف یا کم اثر جلوه دهند.
واقعیت، آن است که در دوران جنگ فرآیندهای تقنینی و نظارتی مجلس متوقف نشد و کمیسیون های تخصصی با برگزاری بیش از ۱۳۰ نشست و همچنین جلسات صحن به صورت مجازی وظایف خود را دنبال کردند. از این منظر پیام صادر شده نشان می دهد مجلس صرفا به ساختمان بهارستان محدود نیست بلکه کارکرد اصلی آن در حوزه قانونگذاری، نظارت و تصمیم سازی حتی در شرایط ویژه نیز استمرار یافته است.
هشدار نسبت به اختلافات پوچ سیاسی و دوقطبیسازی اجتماعی
بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب به پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته سازی تفاوت های اجتماعی اختصاص داشت که این هشدار با توجه به فضای سیاسی و رسانه ای کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ماه های اخیر موضوعاتی همچون مذاکرات، نحوه فعالیت مجلس در شرایط جنگی و برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی، گاه به بستری برای منازعات سیاسی و شکل گیری دوقطبی های غیرضروری تبدیل شده است. در حالی که اختلاف نظر و نقد، بخشی طبیعی از حیات سیاسی کشور محسوب می شود، تبدیل این اختلافات به شکاف های اجتماعی و تقابل های هویتی می تواند سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
همافزایی با دولت؛ نه انفعال، نه تقابل فرسایشی
از دیگر محورهای مهم پیام، تأکید بر همکاری و هم افزایی میان مجلس و دولت برای حل مسائل کشور بود. مجلس در این چارچوب باید ضمن حفظ استقلال و جایگاه نظارتی خود از ورود به منازعات سیاسی فرسایشی که روند اداره کشور را مختل می کند، پرهیز کند.
بر این اساس رویکرد مطلوب آن است که مجلس در موضوعات کلیدی پس از جنگ از جمله معیشت مردم، تولید، اشتغال، مهار تورم، کنترل نقدینگی و جبران خسارات، نقش تسهیل گر و مسئله محور ایفا کند. چنین نگاهی به معنای تعطیلی نظارت نیست بلکه تأکید بر ایجاد تعادل میان نظارت مؤثر و کمک به پیشبرد امور کشور است.
امیدآفرینی؛ مطالبه اصلی جامعه از مجلس
در پیام صادر شده از سوی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای، بر ضرورت ایجاد نشانه های واقعی امید در جامعه نیز تأکید شده است. جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند مشاهده ثبات، کارآمدی و چشمانداز روشن آینده است؛ موضوعی که مسئولیت نهادهای تصمیم گیر و از جمله مجلس را دوچندان می کند.
در این چارچوب، سیاه نمایی های سیاسی، القای ناکارآمدی مطلق نهادها یا طرح ادعاهایی که با واقعیت های میدانی فاصله دارند، نمی تواند به حل مسائل کشور کمک کند. آنچه برای مردم اهمیت دارد، مشاهده نتایج ملموس اقدامات، حل مشکلات و احساس حرکت کشور در مسیر پیشرفت است.
وحدت ملی؛ خط قرمز در مواجهه با اختلافات
یکی دیگر از محورهای کلیدی پیام، هشدار نسبت به پروژه ایجاد تفرقه و شکاف اجتماعی بود. بر این اساس حتی اختلافات واقعی و قابل دفاع نیز نباید به بستری برای نفرتپراکنی، برچسب زنی و تعمیق شکاف های اجتماعی تبدیل شود.
پیام روشن این بخش آن است که نقد، مطالبه گری و اختلاف نظر در چارچوب منافع ملی قابل پذیرش است اما هر اقدامی که انسجام اجتماعی را تضعیف کند، می تواند کشور را از مسیر حل مسائل اساسی دور سازد.
مجلس پساجنگ؛ سنگر امید و حل مسئله
مجموع این توصیه ها و تأکیدات، تصویری روشن از مختصات «مجلس پساجنگ» ارائه می دهد. چنین مجلسی امیدآفرینی را جایگزین التهاب آفرینی می کند، همافزایی را بر مچ گیری سیاسی ترجیح می دهد، از وحدت ملی صیانت می کند و مسائل واقعی مردم را در اولویت قرار می دهد.
بر این اساس، پیام آغاز اجلاسیه سوم دوره دوازدهم را می توان نسخه ای برای استمرار کارآمدی مجلس در شرایط جدید دانست. مأموریت اصلی قوه مقننه نه ورود به حاشیه ها و اختلافات فرسایشی بلکه ایفای نقش به عنوان سنگر قانونگذاری، نظارت، حل مسئله و تقویت امید اجتماعی است.