به گزارش گروه رسانه ای با مردم، رضا تقیپور در انتقاد به افزایش بی حساب و کتاب قیمت محصولات ایران خودرو در سایه بیتوجهی مسئولان مربوطه، گفت: ما بیش از یک سال گذشته نسبت به ایجاد این شرایط و تضعیف حکمرانی دولت در بازار خودرو به عنوان تبعات جبران ناپذیر واگذاری ایران خودرو هشدار داده بودیم کمااینکه از ماههای مهر تا دی ماه چندین نامه با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوای سه گانه نوشتیم که تنها یک فقره از آن به امضای بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان رسیده بود.
قیمت گذاری دستوری بهانه خودروسازان برای تضعیف نهادهای قانونی است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نامهها تاکید کرده بودیم که اگر وزارت صمت را برابر با قانون به عنوان متولی تولید و فروش در بازار خودرو تقویت نکنیم و در جایگاه خود اجازه ندهیم که این حکمرانی را برای صنعت خودرو اعمال کند، این چندگانگی باعث خواهد شد مافیایی که هنوز تاکید میکنیم متاسفانه بازار خودرو را در اختیار دارد و گزارش فعالیت آنها را نیز به نهادهای ذیربط داده بودیم، با فاکتورهای مختلف این بازار را هم از نظر تیراژ تولید داخلی و هم با ابزارهایی که در اختیار دارند از طریق مانع تراشی در مسیر واردات، کنترل کنند.
وی یادآور شد: ما یک فرمول و شاخص ساده برای ساماندهی این بازار ارائه دادیم و تاکید کردیم مردم حق دارند خودروی با کیفیت و قیمت مناسب در حد کشورهای منطقه سوار شوند و این فرمول اصلاً پیچیده نیست و فقط باید قیمت خودروهای داخلی با کیفیت و کلاسی که در آن قرار دارند را با خودروهای امارات و ترکیه و سایر کشورهای همسایه مقایسه کنیم. هم اکنون رئیس جمهور باید برای تحقق این مهم دستور دهد چرا که عدم توجه به آن مغایر با عدالت است.
تقیپور تاکید کرد: قطعاً این عدالت نیست که به نحوی حکمرانی صنعت و بازار خودرو تضعیف شود که حاصل آن وضعیت کنونی است که هر کسی خودسرانه برای خودرو قیمت تعیین میکند.متاسفانه اتفاقی که سال گذشته با کم کاری و ترک فعل بورس اتفاق افتاد واگذاری نادرست و کاملا غیر قانونی مدیریت ایران خودرو بود و ما در این رابطه گزارش دادیم که تبعات آن وضعیت کنونی بازار است.
تقی پور اظهار کرد: آقای رئیس جمهور که بارها در مورد عدالت صحبت کرده اند حتما باید این قاعده ساده که پیشنهاد دادیم را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی عدالت اجرا کنند چرا که مسکن و خودرو دو نیاز اصلی خانوادها است که برای رفع آنها می طلبد از منظر حکمرانی در جهت ساماندهی بازار ورود پیدا کنیم.
وی افزود: متاسفانه خودروسازان با کلید واژه هایی همچون قیمت گذاری دستوری بازی میکنند و این در حالی است که ما اصلا قیمت گذاری دستوری نداریم و باید حتما قیمتها کنترل شده باشد چراکه اگر قیمتها کنترل شده نباشد قطعاً در حق مصرف کنندگان اجحاف میشود و در این شرایط چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
این عضو کابینه دولت دهم، بیان کرد: این یکی از صحنههایی است که الان مشاهده میکنیم که به صورت یک جانبه و غیرقانونی نهادهای قانونی همچون شورای رقابت که باید قیمت خودروها را تعیین و این بازار را کنترل کند را تضعیف میکنند بنابراین این مسئولیت اصلی دولت است که حتما باید از حقوق مردم دفاع کرده و از آنها حمایت کند و مانع از تداوم این روند شود، همچنین با بالا بردن واردات، انحصار در این بازار را از بین ببرد.
تقی پور عنوان کرد: هم اکنون به دلیل اعمال محدودیت در عرضه، یک گرانسازی عمدی در بازار خودرو صورت گرفته است که مردم را آزار میدهد بنابراین ما به مردم حق میدهیم که انتظار داشته باشند خودروهایی با کیفیت در حد خودروهای کشورهای همسایه سوار شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: وقتی ما صنعت داخلی داریم، توقع این است که کیفیت خودروها بالاتر و قیمتها پایینتر از کشورهای همسایه باشد، در غیر این صورت دلیلی ندارد که نام صنعت خودرو را برای این حوزه بکار ببریم.
***
از سوی دیگر عباس گودرزی نماینده دیگر مجلس در تشریح جزئیات دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست علنی فردا (یکشنبه ۱۲ بهمن ماه)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین نمایندگان در روز یکشنبه به بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد: بررسی گزارش های کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی و کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده نیز از دیگر دستورکارهای صحن علنی فردا خواهد بود.
گودرزی افزود: در این میان بررسی گزارش های کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز)، کمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون و کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودروهای برقی نیز در دستور کار هفتگی صحن علنی قوه مقننه قرار خواهد داشت
***
.