دکتر رحمان قربانی درزی محله دکترای حقوق و استاد دانشگاه در این باره اعتقاد دارد: مهم ترین شیوه موثر در پیشگیری از این امر و شاید بتوان اذعان کرد، " چالش حوزه اجتماعی" همانا آموزش های عمومی گسترده و پیگیرانه و فرهنگ سازی  مداوم در جامعه  و اصلاح برخی قوانین موضوعه است.

این استاد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق بر این باور است، تا زمانی که افکار عمومی نسبت به مسائل حقوقی و دعاوی اطلاعات و آشنایی حداقلی نداشته باشند و برای هر موضوع پیش پا افتاده ای به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند، نباید انتظار زیادی از کاهش چرخه حجم پرونده ها و حل اطاله دادرسی داشت.

قربانی اظهار می دارد: ابتدا از طریق رسانه ملی ، رسانه های وسیع مجازی ، خبرگزاری ها و نشریات و به خصوص از مسیر تریبون های نماز جمعه و جماعات و سخنرانی ها و  برگزاری نشست های آموزشی رایگان باید جامعه را به تدریج و به زبانی ساده در طول سال  به این مهم آگاه ساخت.

این امر موجب می شود، میزان شکایت ها ، تشکیل پرونده ها و رجوع به مراجع قضایی " دادگاهها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و ..." بسیار کاهش یابد و البته به موازات این حرکت و اقدام شایسته باید با تامین امکانات، نیروی مورد نیاز و اصلاح حقوق و مزایای کارکنان دستگاه قضایی به ویژه قضات محترم نسبت به پرونده های معدود  و استاندارد وارد رسیدگی شود.

مسئولان قضایی اعتقاد دارند، بعد از تاسیس شوراهای حل اختلاف و ارجاع بخش زیادی از پرونده ها به این شوراها و حل و فصل آنها الحمدالله تعداد پرونده های وارده 6 تا 7 میلیون در دادگاهها و دادسراها کاهش یافته است.

 به اظهار رئیس کل دادگستری سابق دستگاه قضایی ، هر سال بیش از 9 میلیون پرونده وارده در محاکم قضایی ثبت می شود و حتی این حجم پرونده ها  به یقین زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

دکتر قربانی درزی محله معتقد است، در راستای اجرای دقیق سند تحول قضایی ، آموزش های فراگیر در جامعه، اصلاح برخی قوانین و بخشنامه ها، زمینه سازی کاهش اطاله دادرسی ها میسر می شود و برای فعالان  دستگاه قضایی و قضات محترم مجال و فرصتی دست می دهد تا ساعتی به تقویت جسمی و فکری بپردازند.

به اظهار وی ، رسیدگی مستمر به این حجم از پرونده ها به طور طبیعی خستگی های مفرطی در پی  دارد که الحمدالله قضات با صحه صدر و حوصله فراوان در ساعت های طولانی شبانه روز به این امر اهتمام می ورزند که جای تقدیر فراوان دارد.

رسانه های کشور در دهه هشتاد و اوایل دهه نود اعلام می کردند : تعداد پرونده های وارده به مراجع قضایی از رقم 15 میلیون هم فراتر رفته است که با تدبیر مسئولان قضایی، فعالیت های شوراهای حل اختلاف، بهره گیری از شیوه های نوین قضایی، اصلاح برخی قوانین، برون سپاری بخشی از کارهای اداری، فعالتر شدن نسبی بخش آموزش ها از اواسط دهه نود میزان پرونده تا حد زیادی کاهش یافت.

                                  شبکه خبری، تحلیلی گیلان 24                     www.gilan24.ir