به گزارش گروه رسانه ای با مردم به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی  به پدیده چند وجهی طلاق صوری به عنوان ابزاری برای سوء استفاده از قانون ، آن را دارای ابعاد مختلفی برشمرد و افزود:  اصلی‌ترین دلایل وقوع آن ، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهره‌مندی‌های من غیر حق از مزایایی همچون مستمری از صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: با رواج و گسترش روزافزون این پدیده علاوه بر اثرات سوء و آسیب های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینه‌هایی بر جامعه و به ویژه در تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و کارگران از محل حق بیمه‌های بین‌النسلی وارد و در واقع افراد بهره بردار با تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و دست درازی به حق الناس اصول اعتقادی و اخلاقی را نیز زیرپا نهاده و سبب خدشه وارد نمودن بر اصالت خانواده میگردند .

وی تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاق‌ها برای انتفاع اقتصادی خانواده‌ها و زوجین باشد، اما بررسی‌ها و آسیب شناسی های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه‌های همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست و تزلزل مواجه می‌شود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده ولی در موارد زیادی عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاق‌ها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم می‌ماند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: گسترش و همه‌گیری این نوع طلاق‌ها علاوه بر از بین بردن قبح این فعل ناپسند و تبدیل شدن به یک عرف برای کسب درآمد نامشروع ، با فراگیری و افزایش آن بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است و باید اذعان داشت بخشی قابل توجه از آمارهای طلاق ثبت شده مربوط به این گروه است که تحلیلهای اجتماعی را نیز با انحراف مواجه میسازد . 

دکتر مرتضوی با تاکید بر اینکه به دلیل محدودیت های حاکم بر مقررات بازرسی ها و تنگناهای قانونی لزوم رعایت حریم شخصی افراد ، تعداد طلاق‌های صوری کشف و اثباث شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته ، گفت : باید در این خصوص مراجع ذی‌صلاح در بخشهای قضایی و انتظامی یاریگر ما برای شناسایی و اثبات این موارد باشند . 

این مقام تامین اجتماعی در گیلان  با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان ماهانه 4000 میلیارد تومان تعهدات ارائه می شود، گفت:  اگر تنها یک درصد از این رقم ( که احتمالاً بسیار بیشتر است ) در اشکال مختلفی همچون فرارهای بیمه ای ، دستمزدهای غیرواقعی ، اشتغال های پنهان ، طلاقهای صوری ، هزینه های درمانی کاذب و صوری و ... در قالب من غیرحق انجام پذیرد رقمی بزرگ معادل 40 میلیارد تومان خواهد بود.

وی در پایان اعلام کرد: به دلیل منفعت طلبی گروهی که پایبند به چارچوب های قانونی و اصول و اخلاق انسانی و اعتقادات مذهبی نیستند رقم خورده و در کلان کشوری به مثابه اختلاسی بزرگ از سازمان تامین اجتماعی توسط یک جمعیت چند صد هزار نفری که در واقع از جیب بیمه شدگان و بازنشستگان برداشت می شود - قلمداد می شود.