برای تامین امنیت عمومی و عدالت اجتماعی و عدم تعرض افراد به یکدیگر، دادگاه های صالحه ( قوه قضائیه) فعالیت میکند.
مطبوعات بعنوان صدای مردم با تعامل سه قوه، رکن چهارم کشورداری محسوب میشود. و مردم با حمایت از مجریان دولتی انتظار دارند که از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. هنجارشکنان و خلافکاران و تعدی گران به حقوق فردی و اجتماعی و ملی هم توسط نیروهای انتظامی و نظارتی و قوای مسلحه کنترل شده و "انضباط اجتماعی" موجب افزایش میزان " امنیت اجتماعی" و " آرامش روانی جامعه" و" اعتماد ملی" می گردد.
اما در همه کشورهای جهان عده یی هستند که" کانونهای پنهان قدرت!" هستند. و اینها "فرا قانونی" عمل میکنند. این جماعت می توانند با واسطه گری، مدیریتهای همه سطوح را جابجا کنند. و از رانتها و امتیازات و تسهیلات ویژه برخورداند. و در هیچ حزب و گروه و صنفی هم عضویت ندارند. و نه چهره رسانه یی میشوند. و نه سخنران محافل هستند. ونه هیاهوی جنجالی سیاسی براه میاندازند. آنها هم قدرت و ثروت و تشخص سیاسی را با هم دارند. و قوای سه گانه هم با آنها کنار میآید. و رکن چهارم دموکراسی( مطبوعات) هم بسراغشان نمیرود.
اینچنین است که سیستمهای حکمرانی و دولتها دچار فساد میشوند. و برای ریشه کنی آنها باید به "جنگ سایه ها" رفت. متاسفانه در این نبرد پیچیده هرکسی از زاویه جناحی خودش ورود میکند. و بجای آنکه بگوید "منافع ملی" در خطر است منافع حزب و گروه و صنف خود را میبیند. و "تعارض منافع" اشخاص با حکومت موجب "شکست قانون" میشود. ملتها آسیب میبینند. "اعتماد ملی" خدشه برمیدارد. خلافکاریها زیاد میشود. انگیزه تلاش کاهش پیدا میکند. فرار نخبگان سهل میگردد. معیشت عمومی سختتر میشود. فریاد عدالتخواهی ها بلندتر میگردد. و مسئولیت دلسوزان حکمرانی چند صد برابر میشود.
برای بازگشت به قانون گاهی باید با "قانون شکنان "هم درگیر شد.
بیاییم بیاد سلحشوریهای شهیدان و آزادگان و جانبازان و ایثارگران، کشور داری را مبتنی بر قانون و با وصایای آنها اداره کنیم.
والسلام. مصطفی شریعتی رودسری،