در طرح مذکور عبارت کارکنان شهرداری‌ها را به بند (۳) ماده (۳۲) قانون فعلی اضافه کرده که این موضوع باعث الزام استعفای کارکنان شهرداری‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را موجب می شود .
این طرح از سوی شورای عالی استانها واصل شده و در طرح کلی اصلاحات کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس نیز آمده است و کلیات آن نیز به تصویب نمایندگان محترم رسیده است با مطالعه طرح بدون ذکر دلیل مشخص ،حضور کارکنان در شوراها را مخل امور جاری شهرداری ها می داند که به نظر صحیح نمی آید بلکه با توجه اشراف کارکنان شهرداری ها به مسائل، معضلات شهر، شهرداری و قوانین مرتبط، حضور این افراد می تواند مثمر ثمر تر باشد ،جالب اینکه این موضوع موجب اعتراض نوزده شهردار کلانشهر نیز شده است .
 قانون شوراها ، عضویت در شورا را افتخاری دانسته و شغل نمی داند، لذا اصل مانع الجمع بودن عضویت در شورا با کارکنان سایر مشاغل دولتی و غیر دولتی را رد می کند و از طرف دیگر این طرح با اصول ۳ ، ۲۰ ،۲۲و ۲۸ قانون اساسی مغایرت جدی دارد و به نوعی یک قشر از جامعه را از حقوق فردی و اجتماعی خویش محروم می کند.
شاید اشتغال به سمت‌های مدیریتی در شهرداری‌ها به نوعی از مصادیق تضاد منافع محسوب گردد که در قانون دیده شده، ولیکن نوع رابطه استخدامی یک فرد با یک دستگاه (بدون داشتن پست مدیریتی و یا پس از استعفای فرد از پست مدیریتی) از مصادیق حقوق فردی اشخاص است که هیچ‌گونه تضاد منافعی را در پی نخواهد داشت.
چنانکه اگر شورای شهر را به معنی واقعی آن حاکم بر شهر و در مدیریت واحد شهری فرض کنیم ،آنوقت  کلیه کارکنان ادارات برای شرکت در انتخابات می بایست استعفا نمایند ،که منطقی و قانونی به نظر نمی رسد و نقص حقوق شهروندی است.
لذا می طلبد نمایندگان محترم مجلس و شورای محترم شورای نگهبان مداقه و تجدیدنظر فرمایند.

علیرضا قانع صومعه سرایی
مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب شوراهای اسلامی شهر در آینه قوانین