به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا"، شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت با صدور کیفر خواست علیه رئیس شورای شهر خمام به استانداری گیلان خواستار اعمال ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
دادستان عمومی و انقلاب خمام افزود: بر اساس ماده ۷ این قانون، در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان مربوطه اعلام دارد.
وی گفت: در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد.