+ نگاه تحلیلی - دوستداران طبیعت و مدیران بخوانند

10هزار متر مربع اراضی ملی رضوانشهر رفع تصرف شد

10هزار متر مربع اراضی ملی رضوانشهر رفع تصرف شد
تصرف زمین های ملی و منابع طبیعی در بهترین و بکرترین نقاط استان سرسبز گیلان و سراسر شمال ایران چندین دهه رواج دارد و به جرائت می توان گفت، هیچ هفته ای نیست که مسئولان انتظامی ، منابع طبیعی ، محیط زیستی و حتی مدیران اجرایی مانند فرماندار و بخشدار از تصرف اراضی ملی خبر رسانی نکنند.!

بی تعارف اینکه - وقتی مجلسی داریم که فقط استان گیلان با 2/5 میلیون نفر جمعیت  13 نماینده در آن دارد و زمانی که قانون و مجریان قانون بصورت شبکه ای در سراسر این سرزمین در صحنه حاضرند و یا باید حاضر باشند و آنگاه که دستگاه قضایی بعنوان مدعی العموم نقش آ فرینی می کند ، چه معنایی دارد که فرد و افراد ازاد و بی تفاوت با اقدام های خشن و ضد انسانی جنگل های زیبای شمال را پاک تراشی کرده  و زمین های را صاحب شوند

هم اکنون بسیاری از مناطق جنگلی با درختان هیرکانی 40 میلیون ساله در نواحی کوهستانی در همه جای شمال و استان گیلان گرفتار این تصرف ها شده و متصرفان گاهی  پس از تصرف با کمک برخی سازمان ها و دستگاه ها برای این زمین ها مدارک نسقی و سپس سند فراهم کرده و در آن ساخت و ساز کرده یا به قیمت های چند میلیارد به غیر بومی ها می فروشند.

نگاهی گذرا به جنگل های شمال وقتی که از جاده به اصطلاح کناره " کنار ساحل دریای کاسپین" عبور می کنید ، این وضعیت نابسامان و تاسف بار را به صورت انبوه مشاهده می کنید و ظاهرا هیچ سازمانی نیست  به این فاجعه مداوم رسیدگی کند، اینکه کسانی این اراضی را در همین 50 تا 60 دهه اخیر تصرف کرده و برای آن از طریق سازمان های ثبت مدارکی فراهم کرده اند-  به راستی چرا چنین است.؟

 همین افراد سودجو ، بی رحم و فرصت طلب به حدی جسور شده اند که گاهی در روز روشن در منظر روستاییان و حاشیه نشینان جنگلها و تالاب ها و ساحل دریا که منابع ملی و مراتع و حتی ساحل دریا و اطراف تالاب ها از جمله تالاب ابین المللی که متعلق به فرد فرد جامعه بزرگ ایران است،  بی باکانه به تصرف خود در آورده اند

به عقیده نویسنده ، این وضعیت یک چرخه باطل برای آن زمین هایی است که رفع تصرف می شوند و برای آن بخش از اراضی که  در کوه و ساحل و جلگه و حاشیه رودها و تالاب ها برای همیشه تصرف می شود، ، به واقع کاری نمی توان کرد، ......

مگر نه آنکه که کشور در هر شهر و روستایی حتی در دورترین نقاط دارای نماینده ای بعنوان دهیار و شورا و امثال آن دارد ، پس چرا جلوی دیدگان دهیاران و اعضای شورا و در شهرهای بزرگ و کوچک جلوی  چشمان مدیران اجرایی، قضایی ، نمایندگان این همه زمین های ملی که ثروت همه ملت ایران است به چپاول می رود؟؟.

گاه مردم اظهار می دارند، در تمام سالهایی که تصرف زمین های ملی عرف و عادت فرصب طلبان و سودجویان شده است ، برخی نمایندگان قبلی و مسئولان اجرایی از دهیار و شورا و بالاتر با این تخلفات همکاری کرده اند.- به راستی چنین است."؟

به موازات همین معضل بزرگ اجتماعی که حرص مردم در شهرو روستا به خصوص دوستداران طبیعت و حافظان محیط زیست را در آورده ، هر هفته و گاه هر روز اخباری مبنی بر کشتن جانواران وحشی و اغلب رو به انفراض در رسانه ها منتشر می شود!؟.

پرسش این است ، چرا قانون در مجلس به حدی سفت و سخت نیست که متجاوزان به اراضی ملی یا شکارچیان بی رحم دست به این کارهای ضد مردمی نزنند. چرا دستگاه قضایی براساس علم قاضی مجازات های سخت تر در باره متصرفان و شکارچیان نفهم  اتخاذ نمی کند.

 اساسا چرا مجریان که در همه نقاط کشور از طریق معتمدان و دهیاران و شوراهای روستایی و نظایر آن نفوذ دارند، فقط ناظر این اعمال ضد سرزمینی و  ضد مردمی هستند و در انتهای این تراژدی تاسف بار وقتی گزارشی می شود و فرماندهی انتظامی افراد را دستگیر و روانه زندان می کند در مدت کوتاهی با پرداخت اندک جریمه نقدی یا زندان های کوتاه مدت این افراد متقلب و متخلف آراد می شوند.

آخرین خبر در این باره را با هم بخوانیم و بدانیم نگاهی به پرتال خبری محیط زیست استان های شمال و فرماندهی انتظامی انباشته از این اخبار است

 

...............!!

فرمانده انتظامی رضوانشهر از رفع تصرف ۱۰ هزار مترمربع زمین ملی در بخش پره سر این شهرستان خبر داد

 

به گزارش گروه رسانه ای ایران  " گرا" ، سرهنگ حامد شادبهر گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر تصرف یک قطعه زمین ملی در بخش پره سر رضوانشهر و تایید صحت موضوع ، ماموران انتظامی به همراه کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شده و این زمین را رفع تصرف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر افزود: این زمین به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و ارزش ۲ میلیارد تومان با سیم خاردار و فنس، به صورت غیرقانونی محصور شده بود که بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، رفع تصرف و تمامی آثار تصرف هم از این قطعه زمین جمع آوری شد.

وی از معرفی متصرف ۶۰ ساله به مرجع قضائی خبر داد و گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های نیروی انتظامی است و مبارزه با زمین خواری به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد

کلام آخر- می دانید و می دانیم  وقتی یک جنگل و مرتع از سوی فرد یا افرادی و اغلب صاحب نفوذ تصرف شده و در آن تغییر کاربردی انجام می شود، حتی اگر قانون به موقع به داد  آن زمین برسد، هرگز به شرایط قبلی قابل برگشت نیست و باقی ماجرا......!!!.