به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور از سوی وزارت کشور، استانداری گیلان موفق شد با کسب رتبه برتر، جایگاهی در میان استانداری‌های برتر کشور به دست آورد.
این ارزیابی با هدف سنجش میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت اجرای مأموریت‌های محوله، پایبندی به تکالیف قانونی و ارتقای اثربخشی نظام مدیریتی، بر اساس شاخص‌های تخصصی و معیارهای تعیین‌شده وزارت کشور انجام شده است.
در این فرآیند، شاخص‌هایی همچون کیفیت مدیریت اجرایی، میزان پیشرفت برنامه‌ها، نحوه پیگیری مأموریت‌ها، پاسخگویی به مطالبات مردمی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف تعیین‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
کسب این جایگاه کشوری، حاصل تلاش هماهنگ مجموعه مدیریتی، کارشناسان و کارکنان استانداری گیلان و پیگیری مستمر برنامه‌هایی است که با رویکرد توسعه متوازن، ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات عمومی در سطح استان دنبال می‌شود.
این موفقیت در عین حال، مسئولیت مجموعه مدیریتی استان را برای حفظ روند رو به رشد عملکرد، تقویت پاسخگویی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دوچندان می‌کند.
استانداری گیلان با تأکید بر استمرار بهبود فرآیندهای مدیریتی، ارتقای رضایتمندی شهروندان و افزایش کارآمدی نظام اداری، تحقق مطالبات مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان را همچنان در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
*****
استاندار گیلان از توزیع ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی بین شهرستان‌های گیلان خبر داد و گفت: اولویت تخصیص منابع با پروژه‌هایی است که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها در یک سال آینده وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به وظایف این شورا اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی شورای برنامه‌ریزی، توزیع اعتبارات مصوب مجلس و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور بین شهرستان‌های استان است.
وی با بیان اینکه تصویب برخی طرح‌های توسعه‌ای و جامع شهری نیز در این شورا انجام می‌شود، افزود: بخشی از اختیارات قانونی و احکام برنامه و بودجه نیز برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان است.
استاندار گیلان یکی از اهداف جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی را توزیع عادلانه اعتبارات دانست و بیان کرد: در این نشست، ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطه بین شهرستان‌های استان توزیع شد و سهم هر شهرستان مشخص شده است.
حق‌شناس با اشاره به نحوه تخصیص این اعتبارات در سطح شهرستان‌ها تصریح کرد: پس از تعیین سهم هر شهرستان، اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی شهرستان بین بخش‌ها و پروژه‌های مختلف توزیع خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه ای با مردم .....
وی با اشاره به تعهدات مالی باقی‌مانده از سال‌های گذشته گفت: از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران و تعهدات سنوات گذشته است و مابقی اعتبارات نیز بر اساس شاخص‌هایی که در جلسات پیشین شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده، بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: راهبرد شورای برنامه‌ریزی استان این است که اعتبارات به سمت طرح‌هایی هدایت شود که امکان تکمیل آن‌ها در یک سال آینده وجود دارد.
حق‌شناس با بیان اینکه باید از افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری شود، تأکید کرد: هدف این است که با تخصیص هدفمند منابع، پروژه‌های نیمه‌تمام هر سال کاهش یابد و اعتبارات استان صرف طرح‌هایی شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و مردم از منافع آن‌ها برخوردار شوند.
*****
استاندار در همایش روز جهانی استاندارد خبر داد:
استاندار گیلان با اشاره به ثبت پنج هزار و ۷۹۲ مورد ارزیابی کالاهای وارداتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رقم در مقایسه با ۳ هزار و ۳۶۳ مورد ارزیابی ثبت‌شده سال گذشته، افزایش حدود ۷۲ درصدی داشته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز(چهارشنبه)در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با تبریک این مناسبت به مسئولان، کارشناسان حوزه استاندارد و فعالان اقتصادی اظهار کرد: شعار سازمان جهانی استاندارد با محوریت چشم‌انداز مشترک برای جامعه‌ای بهتر و انرژی مقرون‌به‌صرفه‌تر و پاک، بیانگر اهمیت استاندارد در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت زندگی است.
وی با بیان اینکه استانداردسازی موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن رفتارها و فرایندها می‌شود، افزود: هنگامی که یک کالا یا خدمت مطابق استانداردهای مشخص ارائه شود، ابهام‌ها و اختلاف‌نظرها کاهش می‌یابد و مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری از کیفیت آن استفاده کنند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه رعایت استاندارد در ابعاد مختلف زندگی، کیفیت خدمات و سطح رفاه عمومی را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: هرچه معیارهای ارائه خدمات روشن‌تر و مشخص‌تر باشد، فرایندها با نظم بیشتری انجام می‌شود و زمینه برای افزایش بهره‌وری فراهم خواهد شد.
حق‌شناس با اشاره به تجربه خود در حوزه دریانوردی و حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: در گذشته، تعدد اسناد مورد مطالبه در بنادر مختلف، موجب افزایش زمان انتظار کشتی‌ها در لنگرگاه و طولانی شدن فرایندهای بارگیری و تخلیه می‌شد؛ اما با تدوین مقررات و الزامات یکسان بین‌المللی، تعداد و نوع اسناد مورد نیاز مشخص شد و از تحمیل مراحل اضافی به فعالان این حوزه جلوگیری به عمل آمد.
وی با بیان اینکه یکسان‌سازی رویه‌ها نقش مهمی در تسهیل تجارت دارد، بیان کرد: هرچه فرایندهای اداری و فنی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، هزینه‌های فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد و در نهایت، تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به آمار ارزیابی کالاهای وارداتی در استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد ارزیابی‌های کالاهای وارداتی در کل سال گذشته سه هزار و ۳۶۳ مورد بوده، در حالی که این رقم در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۷۹۲ مورد رسیده است.
حق‌شناس با بیان اینکه تداوم این روند می‌تواند تعداد ارزیابی‌ها را تا پایان سال به حدود ۱۰ هزار مورد برساند، خاطرنشان کرد: این افزایش، علاوه بر نشان دادن رشد حجم فعالیت‌های مرتبط با واردات، می‌تواند بیانگر تقویت مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت از جنوب به شمال کشور باشد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیلان و ظرفیت‌های دریایی و تجاری شمال کشور افزود: بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان‌های شمالی در ارتباط با دریا قرار دارد و با توجه به تحولات مسیرهای حمل‌ونقل، زمینه برای تقویت جایگاه این مناطق در مبادلات تجاری فراهم شده است.
توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی استاندارد در گیلان
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت اداره کل استاندارد استان بیان کرد: متناسب با افزایش حجم فعالیت‌های تجاری، باید تجهیزات، امکانات و آزمایشگاه‌های تخصصی مورد نیاز نیز توسعه یابد تا فرایند ارزیابی و تأیید کیفیت کالاها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
حق‌شناس با اشاره به تغییر شرایط نسبت به گذشته گفت: در سال‌های قبل، برای انجام برخی آزمایش‌های مرتبط با کالاهای وارداتی از جمله آهن، نمونه‌ها باید به تهران ارسال می‌شد و پس از انجام آزمایش‌های لازم، مراحل ترخیص ادامه پیدا می‌کرد؛ اما اکنون بخشی از این خدمات در داخل استان ارائه می‌شود.
وی افزود: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی در گیلان و فراهم شدن امکان انجام آزمایش‌های تخصصی در داخل استان، می‌تواند از رفت‌وآمدهای غیرضروری جلوگیری کند و زمان و هزینه فرایندهای تجاری را کاهش دهد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه کوتاه شدن فرایندهای استانداردسازی به نفع همه بخش‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: هر اندازه بتوانیم مراحل ارزیابی و تأیید کالاها را با حفظ الزامات کیفی کوتاه‌تر کنیم، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سطح رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت.
استانداردسازی، زیربنای توسعه پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری تولید است
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران نیز در این آیین با تأکید بر نقش محوری استانداردسازی در توسعه پایدار، تسهیل تجارت و ارتقای کیفیت تولیدات، گفت: دستیابی به رشد صنعتی پایدار، مستلزم نهادینه‌سازی استانداردها در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای ارزیابی انطباق است.
مهدی علی پور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، اظهار کرد: روز جهانی استاندارد فرصتی ارزشمند برای بازنگری در عملکرد گذشته، ارزیابی دستاوردها و تجدید میثاق برای حرکت در مسیر بهبود مستمر و تحقق اهداف آینده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه افزود: در حال حاضر، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در هشت دامنه دارای اعتبار بین‌المللی بوده و نزدیک به دو هزار آزمایشگاه، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۲۷ نهاد گواهی‌کننده کالا و خدمات در کشور تأیید صلاحیت شده‌اند.
در پایان این مراسم، از یک واحد نمونه کشوری، هشت واحد نمونه استانی، یک واحد تولیدی، یک مسئول کنترل کیفیت، یک شرکت بازرسی و یک آزمایشگاه همکار شایسته تقدیر، دانش‌آموزان سفیر استاندارد و دو تن از کارکنان نمونه اداره کل استاندارد استان توسط نماینده عالی دولت در گیلان تجلیل شد.
*****
استاندار گیلان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع بانکی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی گفت: کاهش فاصله میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی در استان، نیازمند آسیب‌شناسی تخصصی، اصلاح موانع موجود و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی است.
هادی حق‌شناس صبح امروز در همایش توسعه ابزارهای نوین مالی در سالن اجتماعات بانک صادرات شعبه گیلان، با اشاره به نقش تاریخی خلق الفبا در ثبت، حفظ و انتقال دانش بشری اظهار کرد: اگر انسان توانایی ثبت و انتقال دانش به نسل‌های آینده را نداشت، بخش مهمی از تمدن و پیشرفت امروز بشر شکل نمی‌گرفت.
وی با بیان اینکه پول نیز از دستاوردهای مهم بشر است که نقش معیار سنجش، ذخیره ارزش و ابزار مبادله را ایفا می‌کند، افزود: همگام با گسترش و پیچیده‌تر شدن اقتصاد، ابزارهای پولی و مالی نیز توسعه یافته‌اند و شناخت این ابزارها برای هدایت مؤثر منابع در خدمت اقتصاد واقعی ضرورت دارد.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری فعالان اقتصادی از مشاوره‌های تخصصی مالی تصریح کرد: همان‌طور که برای درمان بیماری‌ها به پزشکان و متخصصان مراجعه می‌کنیم، در مسائل مالی نیز باید از دانش و تجربه کارشناسان بهره بگیریم؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون شناخت کافی از ابزارهای مالی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.
حق‌شناس با اشاره به مشکلات مالی برخی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی گفت: نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی و تعهدات انجام‌نشده را صرفاً به تورم و افزایش قیمت‌ها نسبت داد؛ چراکه گاهی برآوردهای اولیه، پیش‌بینی هزینه‌ها و ارزیابی شرایط اجرای پروژه‌ها نیز دقیق نیست و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات مالی شود.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: نبود سازوکارهای دقیق برای ثبت و نظارت بر فعالیت برخی مجموعه‌ها می‌تواند گردش منابع را مختل کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهد؛ ازاین‌رو، شفافیت مالی و نظارت مؤثر از الزامات هدایت صحیح منابع و تحقق اهداف اقتصادی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه آموزش و مشاوره مالی نباید به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی محدود شود، افزود: تمامی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به شناخت ابزارهای نوین تأمین مالی نیاز دارند تا بتوانند با تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، ریسک فعالیت‌های خود را کاهش دهند و از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.
حق‌شناس با اشاره به تفاوت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های مختلف اظهار کرد: پایین یا بالا بودن این نسبت را نمی‌توان صرفاً به میزان توجه یا تخصیص منابع در سطوح مرکزی نسبت داد، بلکه عواملی همچون سطح آگاهی فعالان اقتصادی، شناخت ظرفیت‌های تأمین مالی و نحوه استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری نیز در این زمینه مؤثر است.
وی با بیان اینکه گیلان در برخی شاخص‌های جذب منابع بانکی رتبه‌های تک‌رقمی دارد، اما در پرداخت تسهیلات با جایگاه پایین‌تری مواجه است، تصریح کرد: این فاصله میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی، ضرورت بررسی کارشناسی و شناسایی موانع موجود را دوچندان می‌کند.
استاندار گیلان در پایان، توسعه دانش مالی و آشنایی با ابزارهای نوین تأمین مالی را از ضرورت‌های تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد اقتصادی استان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان برای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
گفتنی است، دومین همایش ترویج و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف معرفی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع بانکی در مسیر حمایت از تولید و رونق اقتصادی از سوی ادراه کل امور اقتصاد و دارایی گیلان در رشت برگزار شد.