به گزارش گروه رسانه ای با مردم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان، آقایی شامگاه سه‌شنبه در گفت و گوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وظایف مهم این سازمان است.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از نظام اداری است، افزود: شفاف‌سازی، حمایت از مدیران، حفاظت از منابع عمومی و صیانت از حقوق شهروندی از اهداف اصلی فعالیت‌های نظارتی به شمار می‌رود.
بازرس کل گیلان با تأکید بر اینکه نظارت نباید به معنای بی‌اعتمادی تلقی شود، تصریح کرد: نظارت در واقع اقدامی برای کمک به مدیران، ارائه مشورت و پیشگیری از بروز تخلفات است و می‌تواند از آسیب دیدن افراد، دستگاه‌های اجرایی و اعتماد عمومی جلوگیری کند.
آقایی با تشریح بخشی از عملکرد سازمان بازرسی کل گیلان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۳ برنامه بازرسی در حوزه‌های مختلف موردی، فوق‌العاده، استانی و کلان اجرا شد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۱۱ برنامه بازرسی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها بیان کرد: در این مدت، ۱۲۲ گزارش تهیه شده و ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح امور به دستگاه‌های مربوط ارائه شده است. همچنین پرونده‌های مرتبط با تخلفات اداری و موارد دارای جنبه کیفری، حسب مورد، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.
بازرس کل گیلان با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات اظهار کرد: در سال گذشته، مجموعاً ۴ هزار و ۸۶۴ مورد گزارش و اعلام در سازمان بازرسی استان ثبت شد که شامل یک‌هزار و ۸۹۷ مورد شکایت و ۲ هزار و ۹۷۶ مورد گزارش و اعلام مردمی بود.
وی افزود: بخش عمده این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدادی نیز همچنان در دست بررسی است.
آقایی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: گزارش‌های مردمی، اعلام سازمان‌های مردم‌نهاد و اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌ها می‌تواند در شناسایی تخلفات و پیشگیری از بروز فساد مؤثر باشد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در مواجهه با گزارش‌های دریافتی، ابتدا موضوع را بررسی می‌کند و در صورت لزوم، از طریق بازدید میدانی، تذکر شفاهی و هشدار کتبی به دستگاه یا مدیر مربوطه، زمینه اصلاح امور را فراهم می‌سازد.
بازرس کل گیلان با اشاره به ضرورت صیانت از منابع طبیعی استان گفت: گیلان به دلیل برخورداری از طبیعت ارزشمند، اراضی حاصلخیز، جنگل‌ها، مراتع و نوار ساحلی، همواره در معرض طمع سودجویان و تغییر کاربری‌های غیرمجاز قرار دارد و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، حدود ۳۲۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شد و در ۵۰ هکتار دیگر نیز با صدور آرای قضایی، حکم قلع‌وقمع و رفع تصرف صادر شد که در مجموع به ۳۷۰ هکتار می‌رسد.
آقایی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در این مدت نیز ۲۲۵ هکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه‌های متولی و مراجع ذی‌صلاح رفع تصرف شد و برای ۱۶ هکتار دیگر نیز آرای قضایی در راستای بازگشت اراضی به منابع طبیعی صادر شد.
بازرس کل گیلان در ادامه به موضوع مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغی، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان، نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید و تأمین امنیت غذایی دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در چارچوب مقررات قانونی و با اقدامات مراجع ذی‌صلاح به چرخه تولید بازگشت.
آقایی تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود هشت هکتار از اراضی کشاورزی با اجرای مقررات مربوط رفع تصرف شد و برای هفت هکتار دیگر نیز آرای قضایی صادر شد. وی در پایان بر ضرورت استمرار نظارت، همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را از محورهای مهم مأموریت سازمان بازرسی دانست
**
دیدگاه مدیر مسئول
نظر به اینکه سالیان سال است که در سراسر کشور به ویژه در شمال ایران و بالاخص در استان گیلان تصرف اراضی ملی و دولتی تداوم دارد و هرگز هم قوانین موجود بازدانده نبوده است ، امید می رود با این خبر خوب بازرس کل زمین های رفع تصرف شده بار دیگر تصرف نشود .!
حیرت انگیز است که چرا در کشور ما ، مجلس که وظیفه و رسالت اصلی اش قانون نویسی و قانون گذاری و نظارت دقیق و درست بر اجرای قوانین است در عرصه های تصرف اراضی و اموال دولتی، قطع درختان جنگلی، ساخت و سازها در حاشیه تالاب ها و رودخانه ها و در مناطق جنگلی حتی با شیب های تند ، برخورد با قاچاقچیان و باندهای بزرگ توزیع مواد مخدر، مقابله با رشوه خواران ، رانت خواران ، فامیل بازی ها و جناح بازی ها ، دریافت حقوق ها و پاداشهای نجومی ، تولید خودروهای بی کیفیت آدم کش ، جاده ها و خیابان های خطر آفرین و... نظایر آنها با دقت و جستجو قوانین موثر و بازدارنده جدی وضع نمی کند.
سارق و توزیع کننده خرد و کلان مواد مخدر به محض دستگیری چند روز بعد آزاد می شود و دست اندر کاران اعلام می دارند، طبق قانون عمل شده است.
در باره شبکه بانکی و صنعت خودرو که به حدی قدرتمند شده اند و به هیچ احدی پاسخگو نیستند و یکی از دلایل آن گفته می شود ، همه و همه از این مسیر سهمی دارند و لذا در برابر هر تخلفی سکوت می کنند.
در خصوص رشوه و رانت هم زبانزد خاص و عام شده است و هر فردی در جامعه آمارهای عجیبی ارائه می دهد ، مجلس و قانون کارآیی ندارد و در نهایت برای حفظ محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن محیط و تصرف اموال دولت که سرمایه و متعلق به نسل ها بعد هم هست ، این رویه نامبارک ادامه دارد.
اقایان مجلسیان برای این امور کاری بکنید که رئیس دولت فریاد نزند - در شرکت ها و موسسات دولتی و خصولتی که زیانده هم هستند مدیران حقوق های میلیارد تومانی و پاداش های کلان دریافت می کنند . البته اگر چنین قوانینی وضع شد ، مجریان باید حواس شان باشد بدون تبعیض به درستی آن را اجرا و عملیات کنند.
مجید محمدپور - نویسنده و مدرس دانشگاه
مدیر مسئول گیلان 24 + واکنش+ گروه رسانه ای با مردم
.