به گزارش گروه رسانه ای با مردم ، متن کامل نامه اقای مجتبی روحانی به این شرح است.
بسمهتعالی
جناب آقای پژمان فر
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
موضوع: ضرورت بازنگری و دقت مضاعف در واگذاری فرایند ثبت معاملات مردم به سکوهای مجازی
با سلام و احترام
این نامه از سر دغدغه نسبت به امنیت حقوقی و اقتصادی معاملات مردم، جایگاه حاکمیت در ثبت اعمال حقوقی و نیز آینده نهاد سردفتری کشور نوشته میشود؛ نهادی که طی دهههای متمادی، مسئولیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی و احراز هویت، اهلیت، قصد و رضای طرفین معاملات را بر عهده داشته است.
دفاتر اسناد رسمی در ساختار حقوقی کشور صرفاً محلی برای ثبت یک توافق نیستند؛ سردفتر در حدود وظایف قانونی خود، در فرایند تنظیم سند رسمی با اشخاص مواجه میشود و هویت و وضعیت حقوقی آنان و شرایط لازم برای انجام معامله را بررسی میکند. همین حضور و نظارت، بخشی از فلسفه وجودی سند رسمی و یکی از ابزارهای پیشگیری از اختلافات و دعاوی بعدی است.
اکنون با اجرای سیاستهای ناشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بحث توسعه نقش سکوهای دیجیتال در فرایند ثبت معاملات، این نگرانی جدی مطرح است که در صورت انتقال بخشهایی از فرایند ثبت معاملات از دفاتر اسناد رسمی به فرایندهای کاملاً یا عمدتاً غیرحضوری، چه تضمینهایی برای احراز واقعی و مؤثر هویت، اهلیت، قصد و رضای اصحاب معامله وجود خواهد داشت.
صرف ارسال یک رمز یا کد به تلفن همراه، لزوماً به معنای احراز این واقعیت نیست که شخص صاحب تلفن، همان فردی است که قصد انجام معامله را دارد و از آثار حقوقی عمل خود آگاه است. این موضوع در مورد اشخاص سالخورده، بیمار، ناتوان، افراد دارای محدودیتهای جسمی یا ذهنی و اشخاصی که ممکن است تلفن همراه آنان در اختیار دیگری قرار گیرد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پرسش اساسی این است:
اگر شخصی بدون حضور فیزیکی و بدون امکان مشاهده مستقیم وضعیت او، از طریق تلفن همراه و فرایندهای الکترونیکی اقدام به انجام معاملهای مهم، بهویژه معامله مربوط به مال غیرمنقول خود کند، چه سازوکار قطعی و قابل اتکایی تضمین خواهد کرد که شخص، واقعاً همان صاحب مال بوده، اهلیت انجام معامله داشته و با قصد و رضای واقعی و آگاهانه اقدام کرده است؟
این پرسش را نمیتوان صرفاً یک مسئله فنی یا اداری دانست؛ زیرا نتیجه آن میتواند مستقیماً با اعتبار معامله، حقوق مالکانه اشخاص و حجم دعاوی آینده ارتباط پیدا کند.
از سوی دیگر، لازم است آثار اقتصادی این تحول نیز با دقت بررسی شود.
دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، سالها بر مبنای ساختار قانونی موجود، سرمایهگذاری حرفهای، مالی و انسانی کردهاند و بخش قابل توجهی از درآمد و اشتغال آنان به وظایفی وابسته است که قانون بر عهده این نهاد قرار داده است. در شرایطی که تعداد دفاتر نیز در سالهای مختلف افزایش یافته است، انتقال بخش قابل توجهی از معاملات به سکوهای خصوصی یا مجازی میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر دفاتر و کارکنان آنها داشته باشد.
مسئله صرفاً کاهش درآمد یک صنف نیست. سخن از سرنوشت اقتصادی هزاران دفتر، کارکنان و خانوادههای وابسته به آنها و همچنین حفظ یک ساختار حرفهای است که حاکمیت سالها از آن برای تأمین امنیت حقوقی معاملات مردم استفاده کرده است.
بنابراین انتظار میرود پیش از گسترش هرچه بیشتر این فرایند، یک ارزیابی جامع و شفاف درباره پیامدهای آن انجام شود؛ از جمله:
۱. چگونگی احراز واقعی هویت و اهلیت متعاملین در معاملات غیرحضوری .
۲. نحوه احراز قصد و رضای واقعی اشخاص و جلوگیری از انجام معامله توسط شخصی غیر از مالک یا برخلاف اراده واقعی او.
۳. مسئولیت مدنی، انتظامی و حتی کیفری اشخاص و نهادهای دخیل در صورت بروز معامله معیوب یا مورد سوءاستفاده .
۴. تعیین دقیق مسئولیت سکوها، مدیران آنها و سایر عوامل دخیل در فرایند ثبت؛
۵. نحوه جبران خسارت اشخاصی که در نتیجه نقص احراز هویت، اهلیت یا رضایت متضرر میشوند؛
۶. آثار اقتصادی انتقال معاملات از دفاتر اسناد رسمی بر دهها هزار فعال این حوزه و خانوادههای آنان .
۷. تفاوت میان _ دیجیتالی کردن فرایند ثبت _ و _ حذف یا تضعیف نقش شخص صلاحیتدار و مسئول در احراز شرایط اساسی معامله _
به باور نگارنده، استفاده از فناوری در ثبت اسناد فینفسه نهتنها مذموم نیست، بلکه میتواند موجب سرعت، شفافیت و کاهش هزینهها شود. اما دیجیتالی شدن فرایند نباید به قیمت تضعیف تضمینهای حقوقی سند رسمی تمام شود.
فناوری باید در خدمت امنیت حقوقی قرار گیرد، نه اینکه امنیت حقوقی را تابع فناوری کند.
از جنابعالی، که مسئولیت ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بر عهده دارید، انتظار میرود موضوع را نه از منظر مخالفت یا موافقت با یک صنف، بلکه از منظر حقوق مردم، امنیت مالکیت، کاهش دعاوی، مسئولیت حاکمیت و آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات تقنینی مورد بررسی قرار دهید.
همچنین شایسته است در اظهارنظرهای عمومی درباره این موضوع، میان اصل استفاده از فناوری و واگذاری مسئولیت حقوقی معاملات مردم به سازوکارهایی که ممکن است فاقد همان سطح از نظارت حضوری و مسئولیت حرفهای باشند، تفکیک روشنی صورت گیرد.
این نامه درصدد نفی فناوری، مخالفت با تحول دیجیتال یا دفاع صرف از منافع اقتصادی سردفتران نیست. مسئله اصلی این است که هر تحول در نظام ثبت معاملات باید بهگونهای طراحی شود که در نهایت، امنیت حقوقی مردم افزایش یابد، نه اینکه احتمال بروز معاملات مورد مناقشه و دعاوی بعدی افزایش پیدا کند.
از جنابعالی تقاضا میشود پیش از اصرار بر توسعه چنین سازوکاری، نظر کارشناسان حقوقی، قضات، حقوقدانان، سردفتران، متخصصان فناوری اطلاعات، کارشناسان امنیت سایبری و نمایندگان جامعه مدنی و مصرفکنندگان خدمات ثبتی را بهصورت شفاف و مستند اخذ و نتایج آن را منتشر فرمایید.
مسئولیت قانونگذاری در حوزهای که مستقیماً با اموال، مالکیت و حقوق اساسی مردم ارتباط دارد، مسئولیتی سنگین است. از این رو، انتظار میرود هر تصمیمی در این زمینه پس از بررسی همهجانبه آثار حقوقی، شرعی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن اتخاذ شود.
جناب آقای پژمان فر
امروز ممکن است یک تصمیم، در قالب سادهسازی و تسهیل معاملات مطرح شود؛ اما آثار حقوقی آن میتواند سالها بعد و در قالب پروندههای قضایی، اختلافات خانوادگی، ادعاهای جعل و سوءاستفاده، معاملات مورد نزاع و دعاوی مربوط به مالکیت خود را نشان دهد.
به همین دلیل، درخواست این است که پیش از توسعه سازوکارهای غیرحضوری، تضمینهای لازم برای احراز هویت، اهلیت، قصد و رضای واقعی اشخاص و نیز مسئولیت روشن و مؤثر عوامل این فرایند، بهصورت قانونی و غیرقابل تردید پیشبینی شود.
امنیت معاملات مردم موضوعی نیست که بتوان پیامدهای احتمالی آن را به آینده موکول کرد.
امید است جنابعالی در جایگاه ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با توجه به مسئولیت قانونی و شرعی این جایگاه، اجازه ندهید سرعت در تحول دیجیتال بر دقت در حفظ حقوق مردم غلبه کند و پیش از هر تصمیم نهایی، همه ابعاد این موضوع با دقت و بیطرفی بررسی شود.
مجتبی روحانی
سردفتر بازنشسته و عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان
رونوشت :
1_ جناب آقای دکتر َمحمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی : 2_ جناب آقای دکتر بابک نگهداری ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس