ضربه به معیشت کشاورزان برنجکار ۱۹ استان،

مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج خلاف صریح قانون است

مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج خلاف صریح قانون است
پایگاه خبری، رسمی گیلان 24: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، این اقدام را «نقض صریح قانون» و «خنجری از پشت به معیشت برنج‌کاران ۱۹ استان کشور» دانست.www.gilan24.ir

به گزارش گروه رسانه ای با مردم، نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به اینکه این مصوبه تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، تصریح کرد: «کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان کشور از استان‌های شمالی گرفته تا خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان، با این تصمیم آسیب خواهند دید. نباید تصور کنیم این موضوع فقط مربوط به شمال کشور است.»

وی  با استناد به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ که صراحتاً هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد ماه تا پایان آبان ماه (فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: «متأسفانه شورای قیمت‌گذاری با تفسیر به رأی، این حکم صریح قانونی را برای سال آینده لغو کرده است. این اقدام، نادیده گرفتن اراده قانونگذار و دور زدن حمایت‌های پیش‌بینی شده برای تولید داخلی در سطح ملی است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از توجیه «تنظیم بازار» از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: «این که وزارت جهاد این تصمیم را برای جلوگیری از نوسان قیمت اعلام کرده، یک توجیه شعاری و غیرفنی است. تجربه ثابت کرده است که واردات در اوج فصل برداشت، به جای آرامش بازار، منجر به زمین‌گیر شدن تولیدکننده داخلی می‌شود.»

دکتر رحمت‌زاده با اشاره به هزینه‌های سنگین کشاورزان برای تولید برنج مرغوب ایرانی، تأکید کرد: «برنج‌کاران سراسر کشور در حالی با هزینه‌های هنگفت سم، کود، بذر و ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی در همین ماه‌های حساس وارد بازار می‌شود و محصولات مرغوب و باکیفیت ایرانی را در انبارها خاک می‌گیرد.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد  با اعلام موضع قاطع خود، گفت: «اینجانب به عنوان نماینده مردمی که "نان و نام" آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را به هیچ وجه نمی‌پذیرم و آن را ناقض حقوق مسلم کشاورزان برنج‌کار تمامی استان‌های کشور می‌دانم.

وی تصریح کرد: در اولین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، درخواست بررسی فوری این تخلف قانونی را خواهم داشت و در صورت پافشاری وزارتخانه، از تمام ابزارهای نظارتی، از جمله سوال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سوال ملی، برای احقاق حقوق این قشر زحمتکش و لغو این مصوبه استفاده خواهم کرد