علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران و قدردانی از رویکرد نظارتی جدید مجلس در تغییر سازوکار پایش بازار و حضور میدانی در نهادهای اجرایی، بر ضرورت همافزایی قوای مجریه و مقننه برای شناسایی گلوگاههای فساد در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور دلسوزانه و مطالبهگرانه نمایندگان مردم در کنار دستگاههای اجرایی، علاوه بر شناسایی دقیق خلأهای قانونی و عملیاتی، مسیر نظارت قاطع بر بازار را هموار کرده و منجر به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای تخلفاتی خواهد شد که ثمره نهایی آن، ایجاد آرامش و امنیت معیشتی برای جامعه است.
صدور محکومیت ۳ هزار میلیارد تومانی در دو ماهه نخست سال جاری برای تخلفات کالا و خدمات
وی در تشریح حجم فعالیتهای این سازمان اظهار کرد: سالانه بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزههای «کالا و خدمات»، «بهداشت و درمان» و «قاچاق کالا و ارز» به سازمان تعزیرات وارد میشود که از این میان، حدود ۳۰۰ هزار پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات است.
فرهادی با اشاره به آمار محکومیتها افزود: سال گذشته بیش از ۲۷ همت (هزار میلیارد تومان) محکومیت مالی به اجرای احکام سازمان واصل شد که بخش بزرگی از آن وصول شده است؛ همچنین در دو ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر ۳ همت جریمه برای متخلفان صادر شده که بیشترین حجم آن مربوط به تخلفات کالا و خدمات بوده است.
هشدار نسبت به کالاهای سلامتمحور ارزانقیمت
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار به مردم درباره سوءاستفاده سودجویان در شرایط کمبود کالا، تصریح کرد: مردم عزیز باید مراقب کالاهای سلامتمحور باشند و از خرید کالاهایی با قیمت غیرمعقول خودداری کنند، چرا که سودجویان ممکن است تحت عناوین «عرضه مستقیم» یا «ارزانفروشی»، سلامت جامعه را به خطر بیندازند.
تغییر عنوان «تخلف صنفی» به «جرم اقتصادی» در شرایط جنگی/ حبس؛ مجازات جدید سودجویان بازار
فرهادی با تأکید بر اینکه در وضعیت حال حاضر، گذشتی در کار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر فردی عمداً دست به احتکار یا تقلب گسترده بزند، دیگر با او به عنوان یک واحد صنفی متخلف برخورد نمیشود؛ بلکه این اقدامات مصداق «اخلال در نظام اقتصادی» است که مجازاتهای سنگینی همچون حبس را به دنبال دارد.
وی به عنوان مصداق این رویکرد جدید گفت: در روزهای اخیر پرونده کشف بیش از ۱۴۰۰ تن مرغ در یکی از استانها که در شرایط عادی به صورت تعزیراتی رسیدگی میشد، به دلیل شرایط خاص کشور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مرجع قضایی ارجاع شد که منجر به بازداشت متخلف گردیده و منتظر صدور حکم قاطع قضایی برای آن هستیم./