به گزارش گروه رسانه ای با مردم ، مجید الهیان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در قوه قضاییه اعلام کرد: به موازات نشستهای تخصصی با پیگیری و راهنماییهای معاون اول قوه قضاییه در تهران ،لازم است دستگاههای اجرایی و متولیان استانی نیز با حساسیت بیشتری در مسیر تحقق اهداف قانون الزام گام بردارند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری سالهای گذشته ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی و معاملات قولنامهای بوده است، افزود: اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند نقش مؤثری در کاهش دعاوی، تثبیت مالکیتها و صیانت از حقوق مردم ایفا کند.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعاهای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، تصریح کرد: باید زمینهای فراهم شود تا مردم بدون دغدغه و با کمترین موانع اداری بتوانند از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده استفاده کنند و نسبت به ثبت ادعاها و تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند
فرآینده های غیر ضروری موجب سرگردانی مردم می شود
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی رویهها و تشریفات اداری تأکید کرد: نباید فرآیندهای غیرضروری موجب سرگردانی مردم شود. دستگاههای مسئول باید با همکاری و همافزایی، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا روند صدور اسناد مالکیت با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود
بسیاری از دستگاه ها در اخذ اسناد مالکیت اقدام نکرده اند
الهیان با اشاره به اهمیت مستند سازی املاک و اراضی دستگاههای اجرایی عنوان کرد: بسیاری از دستگاهها هنوز در زمینه اخذ اسناد مالکیت اقدامات لازم را انجام ندادهاند و این موضوع میتواند زمینهساز بروز مشکلات و تعرض به حقوق عمومی شود، از این رو ضروری است دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری در مسیر تثبیت مالکیت و اخذ اسناد رسمی اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مردم باید محور اصلی اقدامات دستگاهها باشد، اظهار امیدواری کرد، با استمرار جلسات کارشناسی و همکاری همه نهادهای مسئول، روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان با موفقیت بیشتری دنبال شود.
سعید بدوی مدیرکل ثبت اسناد گیلان با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعای ماده ۱۰ قانون الزام گفت: با ایجاد این سامانه پیشبینی میشود که روند صدور سند تسهیل و متقاضیان بیشتری نسبت به ادعاهای خود اقدام کنند.
وی با درخواست از دستگاهها برای تعیین تکلیف اسناد خود قبل از مهلت دو ساله اعتبار اسناد عادی افزود: شش وزارتخانه و هشت دستگاه در اجرای این قانون مشارکت و دخالت دارند و انتظار میرود همکاری و تعامل آنها منجر به اجرای صحیح این قانون شود..