به گزارش گروه رسانه ای با مردم ، در وحله نخست این طرح، قاضی تعزیرات حکومتی مستقر در تیم، بلافاصله پس از مشاهده کالاهای دپوشده، رأی خود را صادر میکند که شامل توزیع فوری و بیقید و شرط کالا با نرخ قانونی و اعمال جریمههای سنگین تعزیراتی برای محتکر است.
در وجه دوم، اگر پلیس امنیت اقتصادی احراز کند که حجم و ماهیت احتکار فراتر از یک تخلف صنفی و مصداق «اخلال کلان در نظام اقتصادی» است، معاون دادستان در همان محل، دستور تشکیل پرونده قضایی با عناوین مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» و «افساد فیالارض» را صادر خواهد کرد
رئیس دستگاه قضائی روز سه شنبه در جلسه مسئولان قوه قضائیه نسبت به حضور روسای دادگستری های سراسر کشور و دادستان ها در محل های تولید و رسیدگی به وضعیت تولید یا عدم تولید و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه ها و تذکراتی داد
***
در همین حال رئیس دادگاهِ عالی انتظامیِ قُضات کشور امروز پنج شنبه در رشت گفت: با وجودِ سختیهای به وجود آمده در شرایط جنگی، قوهی قضائیه، مبارزه با فساد را با قوت ادامه میدهد...