به گزارش گروه رسانه ای با مردم ، امیرحسین بانکی‌پور، در حاشیه نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده، نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی حضور داشتند و موضوع افزایش سنوات برای خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: طبق قانون، مقرر شده است به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود. در جلسه امروز تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول درخواست می‌شود حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود.
بانکی‌پور با اشاره به موضوع حق اولاد و عائله‌مندی افزود: در چهار سال گذشته، این مبالغ هر سال دو برابر می‌شد و امسال که سال پایانی این روند است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شد. مقرر شد این افزایش در بودجه امسال لحاظ شود تا حمایت از خانواده‌ها استمرار یابد.
وی با اشاره به مشوق‌های بازنشستگی گفت: طبق مصوبات جدید، بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، می‌توانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. همچنین بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند داشت. این مصوبه باهدف حمایت از مادران شاغل و تسهیل شرایط تربیت فرزندان تصویب شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از مادران شاغل افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیل‌نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند است. بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند ــ اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی ــ موظف به رعایت این قانون هستند و هیچ‌یک از مشمولان حق تعدیل ندارند.
وی با اشاره به گزارش‌هایی از تعدیل برخی نیروهای مشمول گفت: متأسفانه در مواردی گزارش‌هایی از تعدیل مادران باردار یا خانواده‌های دارای سه فرزند دریافت شده بود که در این جلسه تأکید شد چنین اقداماتی مغایر قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شود.
بانکی‌پور با اشاره به جشنواره شهید رجایی افزود: شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره تعیین شده است که یکی از محورهای اصلی آن، اجرای قانون جوانی جمعیت است. این شاخص‌ها به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه‌ها در حوزه خانواده و جمعیت عمل می‌کند.
وی گفت: جلسه امروز کمیته حدود ۱۰ مصوبه داشت که برخی از آنها هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات ماهیت نظارتی دارند و در آن، مواد قانونی که به‌درستی اجرا نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند. معمولاً چند روز پس از برگزاری نشست، مصوبات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.
بانکی‌پور با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در اجرای مصوبات افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبه را به کمیته ارائه کنند. در صورت تمرد از اجرای قانون، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله سؤال از وزیر و در صورت لزوم، استیضاح را در اختیار دارد.