سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامهای برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری دارد، گفت: ما هر ماه اولویتبندی میکنیم و این ماه موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاهها، پرداخت مطالبات گندمکاران و معیشت مردم از جمله موضوعات مهم و مورد توجه دولت بود.
وی افزود: بر این اساس، در این ماه چنین موضوعی را -افزایش مجدد حقوقها- در دستور کار نداریم.
برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نیازی به ارائه لایحه جدید نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: در این زمینه نشستهایی با نمایندگان مجلس داشتیم و به این جمعبندی رسیدیم که برای اصلاح بودجه، نیاز به ارائه لوایح جدید نیست.
پورمحمدی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که منابع دولت مشخص است و دولت باید هزینههای خود را بر اساس این منابع، اولویتبندی کند که این اختیار را نیز دارد. بر این اساس، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه نخواهد شد.
لایحه اصلاح برنامه هفتم احتمالاً در مهرماه به مجلس ارائه میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره ارائه لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: این موضوع هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، هم خواست دولت است و هم مطالبه مجلس.
پورمحمدی با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس در این زمینه، اظهار کرد: در این نشستها درباره این موضوع گفتگو کردیم که چگونه میتوان به یک ساختار چابک دست پیدا کرد تا کشور را به جلو ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با دوستانمان در مجلس در حال گفتگو هستیم و احتمالاً در مهرماه لایحه اصلاح برنامه هفتم به مجلس ارائه خواهد شد.
بابایی کارنامی: فوقالعاده خاص کارکنان دولت باید پرداخت شود
این در حالیست که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق کارکنان دولت ترمیم می شود گفت: ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه پیشبینی شده بود، اما انجام نشده است. دولت مکلف است که قانون را اجرا کند. به نظر من، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کوتاهی کرده و این کوتاهی باید جبران شود.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت را تفسیر و در لایحه بودجه تبدیل به قانون کرد.تا به امروز این مبلغ فوق العاده خاص باید پرداخت می شد که گامی در جهت ترمیم حقوق کارمندان بود. این قانون است و باید به همه کارکنان دولت پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار می رود در ماه های پایانی امسال شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت باشیم گفت: این یک انتظار نیست بلکه قانون مصوب است. دولت باید قانون را اجرا کرده و با پرداخت فوق العاه خاص در جهت ترمیم حقوق کارکنان در این شرایط سخت اقتصادی گام بردارد. در بودجه ۱۴۰۵، فوقالعاده خاص در قانون پیشبینی شده است و باید این مبلغ پرداخت شود.دولت مکلف است قانون را در این زمینه اجرا کند. منبع خبرگزاری مهر.