حدود ۹۹ درصد اراضی مورد بررسی، دارای کاربری مسکونی و پروانه ساخت قانونی به نظر میرسند؛ اما تحقیقات دادستانی نشان میدهد اصل تغییر کاربری این زمینها از باغ و اراضی کشاورزی به مسکونی و صدور پروانه ساخت، بر پایه تبانی، رانت و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی انجام شده و اساساً نباید چنین مجوزهایی صادر میشد.
بر اساس اسناد بهدستآمده، برای مدیرانی که در کمیسیونهای مربوط به تغییر کاربری حضور داشته و نیز مسئولانی که در فرایند صدور این پروانههای ساخت غیرقانونی دخالت داشتهاند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
***
دیدگاه گاه: این کار برای اولین بار نیست که در گیلان و غرب مازندران اتفاق می افتد و البته آخرین بار هم نخواهد بود ، اما اینکه ماجرا لاهیجا ن چرا تا این میزان مورد توجه رسانه های استان قرار گرفته ، مشخص نیست.
اقدام دادستان لاهیجان در این راستا قابل ستایش است و شایسته تر خواهد بود همه دادستان های سراسر شمال ایران و به خصوص استان گیلان در این خصوص با هدف حفظ منابع طبیعی ،اراضی زراعی ، حفظ خاک حاصلخیر ، برخورد با تصرف اموال دولتی و نظایر آن هر روز و هرهفته اقدام کنند.
به موازات این اقدامات خوب، جا دارد رسانه های واقعی و دلسوز ، مردم منطقه به ویژه روستاییان ، جنگل نشینان و ساحل نشینان و .... نسبت به مساله حساسیت داشته باشند و زمانی متوجه نشوند که سراسر گیلان پر از ویلا و آپارتمان و هتل و مهمان سرا و مهمان پذیر شده است و دیگر از سرسبزی و جنگل و مناطق ساحلی و تالاب و رودخانه خبری نیست.
گروه ها و تشکل های محیط زیستی بیش از همه باید به تناسب رسالتی که دارند حساس باشند و موارد را با همه رسانه های در دسترس مطرح کنند.
گیلان 24 + واکنش+ گروه رسانه ای با مردم بعنوان حامیان محیط زیست با جدیت از این نوع اخبار و گزارش های مستند حمایت و در انتشار آنها مشارکت خواهد داشت.
مدیر مسئول - 8 مهر ماه 1405
.