سیف الله مسرور  از عزم بازرسی استان گیلان جهت احیای صنعت و تولید و اشتغال خبر داد و اظهار کرد: در راستای پیگیری  ها و اقدامات موثر بازرسی استان در محاکم قضایی، تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک ایران کلید خورد.

وی متذکر شد: گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت شد.

 بازرس کل استان گیلان، با بیان اینکه شرکت الکتریک رشت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر کارگر به تعداد چهار نفر که فاقد هرگونه سابقه ای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شده است، گفت: با وجود اینکه خریداران این شرکت متعهد و ملزم به ادامه تولید و اشتغال کارگران شده بودند، ولی از همان روزهای اولیه ضمن تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی نسبت به فروش بخشی از اراضی شرکت اقدام کرده و از محل درآمدهای فروش تصفیه حساب با کارگران را انجام دادند.

مسرور اضافه کرد: این افراد حتی زمینی را که از شهر صنعتی رشت به منظور جایگزینی دریافت کرده بودند، با دریافت مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان مسترد کرده اند.

وی با اشاره به ارزش اراضی شرکت الکتریک رشت، خاطرنشان کرد: ارزش افزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است، مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

مردم شهر رشت مرکز استان گیلان می گویند: این کارخانه در مرکز شهر رشت که هم اکنون قیمت زمین کارخانه به چند صد میلیارد تومان می رسد به همسران چهار تن  از مدیران دولتی و خصولتی واگذار شده است.

به گفته مردم ، این افراد بخشی ازاین ملک را فروخته و میلیاردها تومان ثروت اندوخته اند. این در حالی است که محل کارخانه می تواند یک محل عالی برای شهر بازی، پارک ، مرکزی تجاری گسترده ، ایستاده خودروهای عمومی ، محل تمرکز سازمان های دولتی و نظایر آن شود.

تقاضای نخبگان و اساتید گیلان از دادستان برای ورود به مسئله واگذاری ها

از وظایف مهم و خطیر استادان و نخبگان متخصص و متعهد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، رصد مداوم مهم‌ترین مسائل استان، پیگیری دغدغه‌مندانه و ارائه راه‌حل و مشورت در راستای حل مشکلات است و از همین رو  نهضت مطالبه گری جنبش استادی بسیج اساتید استان گیلان نیز طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان خواستار ورود جدی وی به مسئله واگذاری شدند.

در بخشی از متن این نامه که به امضای بیش از ۲۰۰ تن از نخبگان و اساتید علمی و دانشگاهی گیلان رسیده آمده «از انتهای دهه ۷۰ شمسی هم‌زمان با اتخاذ تصمیمات خیانت بار برخی عناصر فرصت‌طلب و سودجو در واگذاری‌های خارج از چارچوب قانونی و فساد گونه صنایع کشور، این بلا بر سر صنعت نساجی گیلان نیز نازل شد که سبب تعطیلی و اخراج کارگران و سپس تاراج و فروش اموال و تجهیزات، ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها گردید و مردم گیلان را از بسیاری از دارایی‌های ارزشمند خود مانند شرکت‌های فومنات، پوشش، فرش گیلان، خاور، پرسان، نختاز و صنایع ابریشم گیلان و... بی‌بهره نمود. علاوه بر اخراج و بیکاری هزاران کارگر زحمت‌کش، از مهم‌ترین آسیب‌های این عمل نامطلوب، نابودی چرخه عظیمی از تولید مصنوعات ریسندگی و بافندگی مانند نگهداشت توتستان‌ها، تولید پیله ابریشم و صنایع مرتبط بود.»

در بخش دیگری از این نامه سرگشاده خطاب به دادستان آمده «همان‌گونه که مطلع هستید در حال حاضر سهام‌دار اصلی این شرکت، هلدینگ گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است که بر اساس دستورالعمل قانونی می‌بایست بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید استان سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند. ازآنجایی‌که اموال و دارایی این شرکت دارای ارزش مالی و معنوی فراوان بوده لذا بیم آن می‌رود طی ماه‌های آینده و با ورود دلالان و سوداگران اموال این شرکت به‌صورت غیرقانونی واگذار شود. در همین راستا و برحسب اطلاع حدود ۵۰ دستگاه‌ها ازجمله یک ژنراتور برق قدرتمند در سال‌های ماضی به شرایط مبهم فروخته‌شده است.»

در بخش پایانی این نامه سرگشاده که تحت عنوان نامه شماره دو تبیین  مواضع بسیج اساتید گیلان در راستای مطالبه‌گری تخصصی منتشر شده نیز با درخواست از دادستان برای نظارت شدید درروند واگذاری به متقاضی دارای اهلیت که متعهد شود این سرمایه ارزشمند را به دوران اوج تولید خود برساند آمده که با خاطیان احتمالی که خارج از این چارچوب اقدام به واگذاری می‌کنند در این زمینه برخورد قضایی لازم و جدی نمایید کما اینکه اساتید بسیجی گیلانی بر حمایت خود از اقدامات شایسته حضرت‌عالی اصرار دارند و بر خود فرض می‌دانند مطالبات به‌حق مردم را از مسؤولین طی نامه‌های آتی مطالبه شود..