یادداشت روز، ۲۴مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۵

تعارض منافع با شفافیت ارا در تصمیم سازی ها

یک فعال فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی متعقد است، تعارض منافع با شفافیت آرا در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیریت خواهد شد.


به اعتقاد وی ، برخی از منتخبین مردم اعم از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی و عرفی با رویه های منسوخ گذشته نمی توانند مدعی حذف تعارض منافع در مناسبات اداری،اجرایی،تقنینی و قضایی شوند و به شرطی این اصلاح صورت می گیرد که قضاوت خواص و عوام جامعه توامان با شاخص منافع ملی و مصالح کشور صورت بگیرد.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
سید رضا علوی زمیدانی از فعالان فرهنگی،اجتماعی و سیاسی گیلان با اشاره به لایحه سال گذشته دولت در خصوص مدیریت تعارض منافع و مطرح شدن این موضوع در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با مثبت خواندن این طرح اظهار داشت:هر چند مجلس شورای اسلامی با اینکار قصد اصلاح انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد ولی شاید تعارض منافع دو طرف اجازه نخواهد داد حواشی های بوجود آمده در ادوار اخیر بطور سیستمی و ساختاری اصلاح شود.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
وی به دلایل این تعارض منافع اشاره کرد و افزود:وقتی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا را نمایندگان مجلس تعیین می کنند و دو سال بعد همین نمایندگان مجلس،انتظار جمع کردن رای توسط اعضای شورا را برای خودشان دارند چگونه می توان منافع دو طرف را بر منافع ملی ترجیح داد؟
وقتی بعضی از نمایندگان مجلس تصور می کنند اعضای شوراهای شهر و روستا باید کارپرداز آنها و دفاترشان باشد،تعارض منافع مصداق پیدا می کند و می طلبد که یک ناظر ثالثی این دو را نظارت کند و البته بهترین ناظر خواص و عوام جامعه هستند تا منافع ملی تامین شود.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
علوی زمیدانی تعارض منافع را علاوه بر اعضای شوراهای شهر و روستا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سایر دستگاههای اجرایی خدمات رسان نیز دانست و افزود:بررسی ها نشان می دهد تعدد شبکه های اجتماعی دوره سانسور کردن عملکردهای ضعیف را پایان داده است و وقت آن رسیده که همه کارگزاران حکومتی، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و شبکه منسجم نظارت و مدیریت را در جهت منافع ملی تشکیل دهند و با شفاف سازی، شبهات مطرح در جامعه را پاسخ دهند و قانون را فصل الخطاب همه امور قرار دهند تا شاهد دروغ،رشوه،ریا،ربا،احتکار،اختلاس،روزمرگی،بی قانونی نباشیم.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
این فعال فرهنگی،اجتماعی و سیاسی گیلان به بازخوردهای شفاف سازی و رعایت قانون اشاره کرد و افزود:هر گاه و هر جا قانون رعایت شد و سلامت اداری جایگزین سلایق اداری شد،هر گاه انتصابات بر اساس شایسته سالاری صورت گرفت،هر گاه زور و پول از انتخابات دست کشیدند،هر گاه درآمدها و مالیات ها نظام مند شد،هر گاه رانت ها برچیده شد و معیار تصاحب قدرت و ثروت شعور خدمت شد نه شعار خدمت و هر گاه...آنوقت شاهد مدیریت تعارض منافع خواهیم بود و حلقات قدرت و ثروت همواره در ریل منافع ملی و مصالح کشور حرکت خواهند کرد.

منبع : گیلان 24

برچسب ها : سید رضا علوی تعارض آرا و شفافیت ها

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است