به قول آن مسئول»- در کشور چه خبره !!

ویژه خواری فرزندان هیات های علمی" دستاوردی نو"

رسانه های معتبر کشور از جمله صدا و سیما اعلام کردند، در یک منطقه مرزی در رشته دامپزشکی با رتبه شش یا هفت هزار و بالاتر به سفارش پدر و مادر دانشگاهی که یکی هیات علمی و دیگری مدرس است پذیرش شده است.

 بعد از یک ترم به بهترین دانشگاه پزشکی منتقل و به همین سادگی از دام پزشکی و پزشکی و معالجه انسان در  آینده ، تغییر رشته داد.! مردم در تماس های خود با رسانه های اعلام می کنند، ایکاش فقط همین یک مورد بود اما این ویژه خواری یک امتیاز برای اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره وزارت آقای زاهدی بعنوان وزیر علوم و نماینده فعلی مجلس است.  حیرت انگیز انکه خود ایشان در گفت وگو با صدا و سیما از این طرح دفاع کرده و اظهار می دارد، تعداد این افراد معدود است و اشکالی در آن نمی بیند.!
چند سال پیشتر در همین کشور ما تصویب شده بود که به کارکنان مخابرات یک خط و دستگاه تلفن ، به کارمندان بانکها وام های خاص با بهره های کم، به دیگر سازمان های که کارمند و نیرویی دارند امتیازهای ویژه بدهند و همزمان یکی از فرزندانشان می تواند بعد از والدین جذب همان سازمان و نهاد شود!.  در حالی که همه کارمند ان و نیروهای دولتی و شرکت های وابسته به دولت  در همین جغرافیا و از در آمدهای همین کشور بهره مندد.!  این دستاورد جدید و تاسف بار یعنی امتیاز ویژه برای تغییر رشته به پزشکی آنهم برای افرادی که شایستگی آن را ندارند دیگرو حتما قابل تحمل نیست چرا که ما و شما باید هنگام بیماری جان عزیزمان را به دست همین آقا یا خانم دکتر بدهیم  .....!!؟
چند روز قبل از انتشار خبر تغییر رشته برای فرزندان هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کمال ناباوری فروش صندلی های رشته پزشکی در رسانه های کشور آن هم به تعداد 200 صندلی خبر ساز شد و اینکه با 500 میلیون تومان می توان یک صندلی رشته پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی خریداری کرد. عده ای از جمله وزیر مربوطه تکذیب و برخی با توضحاتی تایید کردند و ماجرا هم چنان ادامه دارد و البته در همین شرایط وزیر علوم اظهار کرد که از وزیر علوم پزشکی بپرسید.
اینجاست که به اظهار آن مدیرعالی سابق کشور که می گفت: " اقا جان چه خبره، تو این کشور چه خبره.....!؟
بر سیستم بانکی که نظارتی نداریم و وام های چند ده، صد و هزار میلیاردی حتی بدون دریافت یک فتوکپی شناسنامه به ژن های خوب ، آقا زاده ها و نزدیکان مقام ها پرادخت می شود، اما بودجه و اعتبار برای وام 10 میلیونی  یک زوج جوان از قشر کم در آمد موجود نیست.!
صنعت خودرو رو به فلاکت است و ماشین هایی ساخته می شود که سالانه جان 17 تا 18 هزار نفر گرفته می شود و قیمت شان هم در مدت دو سال چند صد درصد گرانتر شد و همین ماشین های بی کیفیت با کمبود قطعات مواجه هستند و هزاران ، هزار در توقفگاه ها خاک می خورند و  بعضی شان مثلا تولید ملی بوده اما قطعه آمریکایی آن در بازار به صورت قاچاق موجود است.!!
بدون توجه به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، اختلاس های چند هزار میلیاردی می شود، مدیران با درصد بالا از جناح خاص و وابستگی ها منصوب می شوند که برخی شان به گفته مردم حتی توان اداره منزل خود را ندارند، رانت خواری های گسترده،  عدم رسیدگی به جانبازان عزیز، تداوم حضور بازنشسته ها در مشاغل شرکت های پولدار وابسته به دولت مانند مناطق آزاد و شستا وابسته به تامین اجتماعی ، بیکاری مستمر جوان های خوب این سرزمین و نظایر آن رصد نمی شود.  - به راستی در این کشور چه خبر است.!؟
مردم ما اگر ناراحت و عصبی شده اند، از این بی تدبیری ها، عدم نظارت ها، شعار دادن های بی عمل ، رانت خواری ها، باند و جناح بازی ها  و البته تبعیض های مکرر و مستمر است و راه چاره و حل مساله فقط و فقط بستن گلوگاه های  فساد و رانت و باند بازی و رشوه خواری و مهم تر نظارت و نظارت مقتدرانه و برخورد با وابستگان مدیران و مسئولان نظام در هر سطحی است.
الحمدالله رئیس جدید دستگاه قضایی حرکت نوینی را در دو ، سه ماه اخیر در این عرصه آغازکرده است و به اظهار خود ایشان این حرکت نباید مقطعی و موردی باشد و باید تداوم یافته و اطلاع رسانی و شفاف سازی شود.
باید طی یک سال آینده به جایی برسیم که افکار عمومی بگویند، الحمدالله دیگر از رانت و رشوه و بی عدالتی و جناح بازی  و تبعیض خبری نیست یا بسیار محدود شده است و هر کسی شایسته و پاکدست است " مسئولیتی دارد" .
باید با قدرت اموال همه مدیران کشور در چهل سال اخیر و حتی  در صورت امکان قبل از پیروزی انقلاب حسابرسی شود و آن بخشی  از ثروت اندوزی های افسانه ای که از راههای نادرست و ویژه خواری ها جمع آوری شده  و بسیار متعدد و متنوع است ، به بیت المال باز گردد و نسبت به هیچ کسی حتی در قوای سه گانه قبلی و فعلی هم  اغماض و رحم نشود. همه سازمان های دولتی و نهادهای انقلابی و مجموعه های وابسته به حاکمیت به شدت و جدیت مشمول این برنامه نظارتی و حسابرسی شوند و تنها در این صورت است که افکار عمومی از نظر روحی، روانی نفس راحتی خواهند کشید " حتی اگر مردم به نان شب شان محتاج باشند.
یا علی مدد.......    مجید محمدپور  
           نویسنده، روزنامه نگار و  استاد علوم ارتباطات

منبع : گیلان 24

برچسب ها : هیات های علمی رانت علوم پزشکی فساد دامپزشکی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است