تحلیل اقتصادی،

عوامل گرانی و بحران اقتصادی

هرگز این جمله رئیس جمهوری کشورمان را از خاطر نمی برم که در همان ابتدای پیروزی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 در گزارش های 100 روزه اولیه اعلام کرد:" اگر سیستم بانکی کشور اصلاح و درست شود، همه امور اصلاح خواهد شد.

 
این سخن در همان زمان ، قبل و بعد از آن بهترین سخن دکتر حسن روحانی بود لیکن حیف که در حد یک عبارت و جمله باقی ماند.!؟
 بسیاری از کارشناس های اقتصادی و اقتصاد دان ها با اسناد و مدارک فراوان اعتقاد دارند، اگر سیستم بانکی ایران اصلاح شود، مشکل اقتصادی کشور اصلاح و جلوی گرانی های لجام گسیخته و تورم  بی دلیل و بدون توجیه گرفته می شود.
یک کارشناس برجسته اقتصادی به تازگی دریک برنامه تلویزیونی در همین راستا با ذکر نمونه و مصداق های عنوان کرد که مشکل اساسی اقتصاد ایران سیستم بانکی به خصوص بانک های خصوصی " موسسه های مالی" و امثال آن هستند.
وی  ربا خواری در بانک های کشور که برخی علما بر آن صحه گذاشته و به شدت انتقاد دارند،  پرداخت وام های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی به افراد صاحب نفوذ به خصوص آقازاده و بعضا فرزندان خانم های مدیران عالی بدون مدرک و ضامن و حتی عدم باز پرداخت! ، دخالت در امور اساسی اقتصادی خانواده ها از جمله خرید و فروش ملک ، ساختمان، سکه و ارز و نظایر آن را عمده ترین فعالیت های این بانکها دانست و مدعی شد، با وجود آنکه همه دستگاه های اجرایی، قضایی و قانون گذار درجریان این مسائل هستند اما به علت منافعی که تاکنون نصیب شان شده در این مقوله خاص ورود نکردند.
به گفته وی ، اکنون که کارد به استخوان رسیده ، برخی از بخش های دولتی و قضایی وارد صحنه شده و می خواهند اوضاع را تغییر دهند که گرچه سخت اما زمان بر و دارای تبعات خاص خود است.!
در دستگاه قضایی کشور هم با حضور جناب سید ابراهیم رئیسی  ریاست دستگاه قضایی ، حرکت های بسیار خوبی در مقوله برخورد با مفسدان اقتصادی کلید خورده و تداوم دارد که افشای همه مسائل پشت پرده پرونده ها و اطلاع رسانی گسترده  در سراسر کشور می تواند فوق العاده موثر و مفید باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، سود بانکی در سرزمین کفر یک تا سه درصد و در جمهوری اسلامی 15 تا 30 درصد به ترتیب برای سیستم بانکی دولتی و خصوصی طی چند سال گذشته و اکنون 15 تا 22 درصد است که عین ربا خواری در روز روشن است و باید به سرعت با آن مقابله شود.!
بدنه بانکی ایران مانند بدنه دولت بسیار  فربه با تعداد کارکنان انبوه و اغلب سفارشی، افزایش به یکباره تعداد بانک ها و موسسه های مالی ، افزایش تعداد شعبه های سر هر کوچه و تقاطع و میدان و سوق دادن فعالیت های مولد و موثر بانکی به سمت دلالی و واسطه گری بخش عمده بیماری سیستم بانکی است. سیستمی که به جای توجه به تولید و رونق آن  حتی در سال رونق تولید همه توان خود را به سوی خرید و فروش املاک ، دلار و سکه سوق داده است.!!
این کارشناس اظهار می دارد، خود شاهد بوده یک بانک خصوصی در خیابان فرشته تهران که یکی از گران ترین مناطق ایران است،  یک بنای چند هزار مترمربعی را که مشاور املاک  متری 50 میلیون تومانی اعلام کرده  به میل خود مترمربعی 60 یا 65 میلیون تومان خریداری و این قیمت را نرخ پایه قرار داد. همین بانک بنای خریداری شده را متری 80 میلیون تومان اعلام فروش می کند به عبارتی در پروسه زمانی کمتر از سه ماه آپارتمان مسکونی ساخته شده  که حداکثر 40  تا 50 میلیون تومان بود " قیمت واقعی 20 میلیون تومان "  را به دو برابر و گاه بیشتر " صرفا برای سود بیشتر" افزایش داد.
به تبعیت از  این قیمت کذایی و دروغین دربخش های دیگر تهران و سپس استان های قیمت های روند صعودی پیدا کرده و بحران مسکن به وجود آمد و پیامد آن یک جوان دیگر امکان ازدواج ندارد، زیرا پس از ازدواج  باید کجا زندگی کند. درآمد یک زوج با چنین نرخ هایی همخوانی ندارد لذا ترجیح میدهد اساسا ازدواج نکنند و تبعات این عدم ازدواج را شما به درستی می توانید تحلیل کنید.!
به گفته وی، زمانی که شرایط  ناعادلانه  و غیر منصفانه به این سمت جهت پیدا کرد ، پولهای کثیف فراوانی وارد بازار می شود و  به دنبال آن به وفور رد پای پول های کثیف را درسینما ایران، در ورزش به ویژه ورزش فوتبال ، در معاملات ، در بورس و خرید ارز و سکه به تعداد چندهزار قطعه برای یک نفر می توان مشاهده کرد.  
 یعنی با یک سنگی از سوی یک بانک و موسسه خصوصی مالی و اعتباری یک موج بزرگ و نابود کننده اقتصادی در کشور ایجاد می شود که دیگر دولت و دستگاه قضایی و دیگر مسئولان حتی اگر مصمم باشند هم به سادگی توان مقابله با آن را ندارند،  به ویژه آنکه این بانکها و موسسات اقدام خود را فعالیت آزاد اقتصادی دانسته و آن را حرام و خلاف تلقی نمی کنند.!!!
در همین حال شواهد حاکی است، بخشی ازاین پولها به صورت ارز به خارج انتقال می یابد و افرادی هم از خارج تشویق می شوند در اقتصاد ایران " سرنوشت مردم " دخالت مستقیم کنند، نقدینگی در جامعه افزایش یافته ، تبعات گرانی دامنگیر می شود و صدها مشکل دیگر اغلب ناخواسته  پدید می آید.
 
200 هزار میلیارد تومان وام که افراد معدود گرفتند و پس نمی دهند!!!
مسئولان بانکی اعلام کرده اند، طی چند سال اخیر حدود 200 نفر وام های هنگفت از بانک های خصوصی و  بعضا دولتی دریافت کرده اند که به اظهار رئیس کل بانک مرکزی 8 تا 10 نفرشان تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی اغلب بدون تضمین دریافت کرده و بازپرداخت نمی کنند.
مقام های بانکی و اقتصادی هشدار می دهند که اگر مراقب این افراد وام گیرنده نباشند، مانند خاوری از کشور خارج شده و دیگر دسترسی  به آنها دشوار می شود.
این مقام های می گویند، مجموع وام های دریافتی بعلاوه استمهال آنها 200 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه اقتصادی یک سال کشور است که می شد به هفت میلیون جوان وام های ازدواج پرداخت کرد.
در حقیقت این بانک ها، موسسات و افراد معلوم الحال کشور را به مرحله ای رسانده اند که اگر کسی بخواهد سالم و پاک زندگی کند  فضا برای آو سخت و درد اور شده است. وقتی برای کاری اداری، بانکی ، اجرایی ، قضایی و مراجعه به برخی بهارستان نشین ها و دیگر متصدیان امر رجوع می کنید همه چشم ها به دستان شما است که مبلغی دریافت و در مقابل یک خدمت موظفی کاری برایشان انجام دهید و این شرایط به واقع مرحله فاجعه بار روابط اجتماعی در یک جامعه محسوب می شود.!
یکی از دوستان در باره شیوه ای از فساد اداری می گفت، حدود چهار سال قبل برای کاری اداری به یک سازمان دولتی اقتصادی به پایتخت مراجعه کرد که مقام عالی آن سازمان و فرزندش یک دستگاه تلفن همراه آیفون  هشت در خواست داشتند و وقتی وارد دفتر کارآن مدیر شد، دفتر دار هم برای اجازه ورود  یک دستگاه تقاضا کرد و او با پرداخت نزدیک به 30 میلیون تومان کار خود را پیگیری کرد  بدون آنکه آنها مدرکی به جا بگذارند و همین ها متاسفانه داد وا اسلاما سر می دهند.!؟
در همین زمان وقتی یک روستایی یا یک زوج جوان به پنج میلیون تومان وام ضروری درمان  و تشکیل خانواده نیاز دارند همین بانک ها و موسسات  به مدارک مستند و دو ضامن معتبر نیاز داشته و بعکس متقاضیان  چند هزار میلیارد تومانی  که تسهیلات را همان روز دریافت می کنند، باید ماهها در صف انتظار بمانند.!
باز همین جا است که بیعدالتی آشکار شکل می گیرد و تبعات پنهان آن فساد را به درون جامعه و خانواده نفوذ داده و کسی را یارای جلوگیری و حل مشکل نیست و نارضایتی عمومی رو به  افزایش می گذارد.!!؟
به راستی اینکه درتریبون های اعلام شود، ما بهترین دولت ها هستیم مشکلی از جامعه حل و درد مردم دوا می شود یا باید تخلف و فساد را از خانواده و فامیل خود شروع  و ایران ثروتمند را به آرامش و اسایش برسانیم، آنگاه چنین ادعاهایی بکنیم.؟
عدالت یعنی آنکه در کشور همه ثروت ها  به سمت تولید و اشتغال سرمایه گذاری شده، بیکاری به حداقل ممکن برسد، تبعیض نباشد و حقوق های مدیران و کارکنان و کارگران درسطح معقولی تعریف شود. کسی شب ها سرش را گرسته بربالین نگذارد، فرزندان  کشور امکان تحصیل خوب ، رفاه و درمان و آرامش محیطی و درونی داشته باشند.
عدالت یعنی آنکه سیستم بانکی با یک نهضت و انقلابی در درون انقلاب اسلامی همه داشته های خود را به سمت کارآفرینی ، تولید مفید و توجه به نسل جوان سوق داده و از بی انضباطی مالی ، دلالی ،  رانت و باند بازی و نظیر آن به شدت پرهیز کند . عدالت یعنی   اجرای روزانه و دقیق " از کجا آورده اید"  و بستن گلوگاههای فساد، رانت خواری و رشوه و ویژه خواری و برخورد بی رحمانه و شدید با عوامل تخلف و فساد حتی اگر برادر و نزدیکان مدیران باشند.
شما هم نظرتان را در این خصوص بفرمایید. منتظر قلم شیوایتان هستیم.
مجید محمدپور
مدیر مسئول – 31 مرداد 1398

منبع : گیلان 24

برچسب ها : گرانی ها بانک های خصوصی اقتصاد ایران بحران وامهای کلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است