اگر درست عمل شود ، بی نظیر است

اموال نامشروع مسئولانِ ۴۰ سال گذشته، پس گرفته می‌شود

گیلان 24 و نشریه واکنش: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هر مسئولی، به هر نحوی از انحا اگر در این ۴۰ سال درآمد نامشروعی از هر طریقی به دست آورده باشد، از وی پس گرفته می‌شود.

حسن سلیمانی در خصوص تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: یکی از اموری که باید در حکومت اسلامی رعایت شود، سلامت مدیران است و برای تحقق این امر نیازمند ساز و کار قانونی هستیم.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پس از بررسی‌های فراوان بالاخره در مجلس تصویب شد و احکام مندرح در آن باید اجرائی شود.
 
وی افزود: امیدواریم به بیانی که در قانون تعیین شده، افراد دارایی خود را اعلام کنند و نهادهای مربوطه نیز رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.
 
سلیمانی ادامه داد: هر مسئولی، به هر نحوی از انحا اگر در این 40 سال درآمد نامشروعی به جهتی از جهات به دست آورده باشد، از وی پس گرفته می‌شود.
 
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: اصل 49 قانون اساسی یعنی از کجا آورده‌ای؟ و کسب دارایی مبتنی بر جرم و سوء استفاده از جایگاه و مقام و استفاده از بیت المال را مورد توجه قرار داده و شیوه برخورد را نیز تشریح کرده است.
 
سلیمانی اظهار داشت: در آئین نامه و قانون "از کجا آورده‌ای؟" ساز و کار اعاده اموال نامشروع در مورد همه مسئولان گذشته، حال و آینده دیده شده ست

 
 
 
 
 نماینده مردم تهران در مجلس در مورد تقاضای برگرداندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کمیسیون قضایی مجلس پاسخ داد.
محمدرضا بادامچی در مناظره پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت
 
 محمدرضا بادامچی  در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت: «پاسخ به مردم درخصوص تقاضای عودت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کمیسیون قضاییه
 
 ما به دو دلیل، خواستار بازگشت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به کمیسیون قضایی هستیم:
 
پیش از این، در سال ۹۱، براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام‌ جمهوری اسلامی"، تصویب و ابلاغ شده و حتی قوه قضاییه نیز آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرده ولی تاکنون اجرا نشده است. شایسته است به‌جای تزاید قانون، قوانین موجود اجرایی شود. حتی ماده ۱۱۵ برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت اعلام دارایی‌ها توسط مسئولان به رییس قوه قضاییه تاکید دارد که در صورت استنکاف، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.
 
طرح فعلی بدون توجه به قانون قبلی، تنظیم شده است. باید بررسی شود که آیا طرح پیشنهادی، می تواند با اصلاح قانون قبلی در آن قانون ادغام شود یا مسایل جدیدتری مطرح است و باید قانون جداگانه‌ای تدوین شود. از آنجا که موضوع بسیار مهم است، در صورت ضرورت تدوین و تصویب قانون جدید، باید بررسی‌های کارشناسی دقیقی صورت بگیرد. طرح فعلی دقت و جامعیت لازم را ندارد.
 
برخلاف تصور عده‌ای، ما از رئیس مجلس نخواستیم این طرح کنار گذاشته شود، ما خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر شده‌ایم تا اهداف عالیه طرح، دقیق‌تر محقق شود. به عنوان یکی از امضاکنندگان، بیش از همیشه به اهمیت و ضرورت اصل شفافیت و مبارزه با فساد تاکید دارم اما قائل بر این هستم که تورم قوانین ضعیف، خود می‌تواند عامل فساد باشد. قانون باید جامع‌الاطراف، محکم و دارای ضمانت اجرا باشد. مبارزه با فساد ضامن بقای نظام و شفافیت اصل اول توسعه است.»

.
نگاه رسانه:
گیلان 24 و نشریه واکش به زودی در باره این خبر تحلیل محتوا کرده و الاعاتی را شفاف سازی می کند.
یکی از کارهایی که دستگاه قضایی و مجلس نشینان در وضع قوانین انجام دهند این است که اموال مشروع و نامشروع چگونه مشخص می شود. در این باره شفاف سازی شود تا افکار عمومی هم  در اجرای درست طرح کمک کنند و جامعه یک آرامشی پیدا کند

..

منبع : گیلان 24

برچسب ها : اموال مسئولان چهل سال انقلاب نامشروع مجلس کمیسیون برنامه و بودجه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است