برای چک برگشتی از بانکها کد رهگیری بگیرید

گیلان 24 و نشریه واکنش: ۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. این قانون بیم‌ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.
 
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی می‌دانند و به این امر اذعان دارند که اکنون، یک قانون تقریباً بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریباً گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.
 
با این وجود، هنوز هم موضوع چک برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در جمع‌های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می‌شود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.
 
نکته حائز اهمیت این است که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وکالت وی را می‌پرداخت و اینگونه بود که حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، تا بلکه بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.
 
چک برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟
 
اما بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

منبع : گیلان 24

برچسب ها : چک برگشتی کد رهگیری بانک مرکزی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است