سرمقاله

دولت و ارتباط اش با نرخ ارز

اواخر دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد بود که نرخ ارز به یکباره از حدود هزار تومان به سه هزار تومان رسید یا بهتر بگوییم " پرید" !. در آن زمان دولتی ها اعلام کردند که این افزایش موقتی است و در آینده اقدام های لازم برای کاهش نرخ ارز انجام می شود، اما هرگز عمر دولت وفا نکرد.!

 

در آن زمانی کسی از ارتباط نرخ ارز و اثار آن بر بودجه کشور و دست هایی که پشت این گرانی است سخنی نگفت، گرانی که تبعات آن به مراتب بر نرخ کالاها از جمله مواد خوراکی و خدمات به خصوص خدمات درمانی و دارو به ویژه دارو برای بیماران خاص و البته خودرو و لوازم خانگی و امثال آن بیشتر دیده شد.  
همین تراژدی ناخوشایند از ابتدای سال 1397 یکبار دیگر دامن زندگی های مردم به خصوص اقشار کم در آمد، کارگران، کارمندان ، بازنشسته ها و در صدر آنها فقرا را گرفت، با این تفاوت که در مدت کمتر از چهار ماه نرخ یک دلار آمریکا از سه هزار تومان به 19 هزار تومان رسید.! در این چارچوب دولت دوازدهم اعلام کرد، برای نیازهای ضروری جامعه ارز با نرخ 4200 تومان اختصاص داده است لیکن واقعیت بر روی کف بازار ، قیمت ها و زندگی مردم چهره دیگری از خود نشان داد.!
پراید 14 تا 16 میلیون تومانی در بازار به 40 میلیون و خودروهای وارداتی 200 میلیون تومانی به 600 تا 800 میلیون تومان رسید. داروهای خاص کمیاب و گران شد، قیمت انواع خوراکی و لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو در این 4 تا 5 ماه دو تا سه مرحله با روندی ادامه دار گرانتر شد و افکار عمومی به شدت از شرایط  اقتصادی ، عدم پاسخگویی دولتمردان " سکوت در سکوت"  و ناشفاف بودن آینده کشور و اقتصاد انتقاد دارند.!
بسیاری از کارشناس های اقتصادی و افکار عمومی اعتقاد دارند، دولت با عواملی که در اختیار دارد خود عامل گرانی ارز است تا بتواند بخش عمده ای از کسری بودجه اش را جبران کند. در این میان رئیس دولت، معاون اول وی و مسئول برنامه و بودجه کشور به شدت این نظر و دیدگاه را تکذیب کرده و آن را از اساس دروغ می دانند.
اکنون آنچه مورد پرسش مردم در شرایط کنونی است، اینست که با کاهش روند ارزش نرخ ارز که طبیعتا افزایش ارزش پول ملی را به دنبال دارد و در برخی مناطق نرخ دلار تا 6 هزار تومان اعلام شده است ، دولت اعلام کرد:  از طریق بانک مرکزی و بانکها معینی ارزی که شهروندان به هر نرخی خریداری کرده اند را هر دلار 10 هزار و 500 تومان خریداری می کند. به عبارتی دولت به نوعی جلوی پایین آمدن نرخ ارز را سد کرده و یا برای دلار آمریکا نرخ تضمینی وضع کرده است. اگر کسی بالاتر فروخت چه بهتر در غیر اینصورت دولت تا حدود 11 هزار تومان دلار را خریداری می کند.  اعتقاد کارشناس های اقتصادی، مردم و رسانه های مستقل این است که چرا دولت چنین سیاستی را اتخاذ کرده است.  دولت اجازه بدهد که مثلا دلار تا همان 3 هزار تومان دوره احمدی نژاد کاهش یابد و قیمت کالا ها و خدمان ارزان شود.!!؟
همزمان با نوشتن این  تحلیل کوتاه اقتصادی  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری گفته که  ا: از بحران تغییرات قیمت ارز در حال عبور هستیم و برآوردها نشان می‌دهد
دلار آمریکا باید به کمتر از 7 هزار تومان برسد.
در واقع تا همین جا یک نوع دوگانگی در حرف و عمل وجود دارد. از یک سو دلار  از دارندگان در بانک ها تا 10 هزار و 500 تومان خریداری می شود و از سوی دیگر کاهش این نرخ تا هفت هزار تومان پیش بینی می شود.!
شما هم چنانچه  اگر دراین باره نظر و پیشنهادی دارید ، آماده انتشار نظرات شما هستیم

منبع : گیلان 24

برچسب ها : نرخ ارز دولت قیمت ها بانک ها دولتمردان کالا خدمات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است