فقط با هدف افزایش جلب اعتماد عمومی،

حقوق مدیران "باید" شفاف سازی شود

تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را تقدیم هیات رئیس کردند که براساس آن مدیران باید اموال و دارایی های خود را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون شفاف سازی و به مردم اعلام کنند.

به قلم :  مجید محمدپور - نویسنده و روزنامه نگار


طرح فوق العاده ای است و براساس این طرح ، چنانچه در اموال مسئولان نظام ارقام و اقلام مازادی وجود داشته باشد، "که به عقیده نگارنده فراوان وجود دارد" ، باید طبق این طرح به بیت المال " خزانه کشور" باز گردانده شود.
مفاد طرح مذکور به شرح زیر است .
ماده ۱: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
 
ماده ۲:هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده ۱ می‌باشد.
 
ماده ۳: حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافت‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در سایتی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه خواهند کرد.
 
ماده ۴: آن دسته از شرکت‌ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند می‌باشد، مشمول احکام این قانون می‌باشند.
 
ماده ۵: پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد کنند.
 
طرح در مجلس رای نیاورد!  و یک نماینده مجلس با اشاره به رأی مخالف نمایندگان به طرح شفافیت حقوق‌های نجومی و استرداد آن، گفت: رأی ندادن به طرح شفافیت حقوق‌ها به معنای مخالفت با این طرح نیست.
دادستان کل کشور 21 اسفند ماه 96 طی  مصاحبه ای تلویزیونی گفت: امکان اجرای این طرح به دلیل مشکلات و شاخ و بالهایی که دارد میسر نیست و به عبارتی نمی تواند جنبه اجرایی پیدا کند.
... و اما  شفاف سازی سازی با هدف افزایش اعتماد عمومی
نگاه1/
در این میان فضای مجازی کشور روز دوشنبه 21 اسفند ماه به نقل از احمد توکلی عضو مجع تشحیص مصلحت و نماینده ادوار مجلس  اعلام کردند: توکلی گفته است، درصورتی که این طرح اجرایی نشود از سال اینده مردم را به اعتراض های خیابانی دعوت خواهد کرد.
با وجود تلاش بسیار برای تماس با دکتر توکلی در باره صحت یا سقم  این اظهار نظر  با توجه به روحیات ایشان  به نظر می رسد که چنین اقدامی را به فوریت انجام بدهند، به ویژه آنکه بعد از چند دوره نماینده در مجلس و مسئولیت های دیگر زندگی سالم و به دور از مال اندوزی دارد.
نگاه 2/
با نظر دادستان و نمایندگان مخالف در خصوص اجرایی نبودن این طرح شخصا موافق نیستم و اعتقاد دارم که برای ارتقا سطح اعتماد عمومی " که این روزهای بسیار لازم است" و بعد از طرح  پر دامنه  و چالش بر انگیز حقوق های  نجومی یا هجومی  ، شفاف سازی رسانه ها  و موضع گیری های مقام های دولتی ، باید این طرح تصویب، اجرای پیگیرانه و نفس های حبس شده در سینه مردم از زد و بندها و مال اندوزی ها ی تعدادی از مدیران خارج شود. یکی از ویژگیهای این طرح واگذاری  کارخانه ها و شرکت ها در تهران و استان ها ست که بیشتری این کارخانه ها به دوستان ، بستگان و آشنایان مدیران کشوری و لشگری و .... به قیمت های اندک آن هم با چک های مدت دار واگذار شد.
عده ای از نمایندگان مجلس این طرح را امضا نکردند که بی تردید شخصیت این عده از منظر افکار عمومی زیر سئوال است که اگر حساب شان پاک است ، چرا طرح را امضا و از اجرا و انجام آن با شدت حمایت نمی کنند.؟!
این طرح مربوط به دولت کنونی نیست  که برخی از مسئولان یقه پیراهنشان را  جر می دهند و شامل همه مدیران دولت های گذشته از بدو پیروی انقلاب اسلامی  باید بشود،  در غیر این صورت اجرای آن جنبه سیاسی و بخشی دارد و به نظر نگارنده  بهتر آنکه اصلا اجرا نشود.
باید همه مدیران عالی " در همه رده ها و در همه قوای کشور" ، مدیران میانی و پایه دربخش های دولتی و خصولتی  از جمله در شهرداری ها و انجمن های وابسته مانند نظام مهندسی ، کانون وکلا ، شرکت های تولیدی وابسته به دولت و امثال آن دارایی های خود را روی میز بگذارند. نمایندگان مردم در خانه ملت و مسئولان قضایی و بازرسی آگاه باشند که افکار عمومی نسبت به رانت و فساد مالی و اقتصادی و مال اندوزی مدیران بسیار ناراحت هستند و حضرات حداقل برای بقا و دوام خودشان هم که شده به اجرا و انجام این طرح تن بدهند و دچار تردید نباشند.
به نظر نویسنده که بیش از 36 سال در این نظام در مسئولیت گوناگون در سراسر کشور و در چندین دستگاه از جمله در حوزه رسانه، دستگاه قضایی ، وزارت نفت و ... خدمت صادقانه کرده است، اجرای این طرح شاید از این جهت  دشوار باشد که مجریانی بسیار قوی ، پاکدست و نترس نیاز دارد که مثلا دارایی های  مسئولان قوای سه گانه را با قدرت و بدون تعارف به چالش بکشند و متاسفانه تعداد افراد با این روحیات به مرور زمان در کشور بسیار کم شده است!!.
 
 
نگاره 3/  
یکی از مستمسک های رسانه های بیگانه که بخشی از آن هم درست است، این است که  فساد مالی در ایران نهادینه شده است و درصد بسیاری از مسئولان یا وابستگان درجه یک آنها از منابع دولتی و با رانت مشغول زد و بند و مال اندوزی هستند.  
برخی هم اخبار و مستنداتی  درست یا غلط منتشر می کنند که تعدادی از مسئولان این اموال و دارایی ها را در کشورهای اروپایی به خصوص سوئیس ذخیره کرده اند که  در راستای اجرای طرح این موضوع هم باید روشن شده و به افکار عمومی اطلاع رسانی شود.
با اجرای این طرح چنین ذهنیت گسترده ناپاکی که رسانه های بیگانه در افکار عمومی ایران ایجاد کرده اند به کلی  پاک می شود، مگرآنکه گروهی از مسئولان به خودشان اطمینان نداشته باشند.
دستگیری و زندانی شدن وابستگان مدیران و بیشتر در دولتی ها در دولت های قبلی و کنونی نیز  این تصور عمومی را دامن زده و مردم در گفت و شنودها ، اخبار رسانه های بیگانه را درست می دانند و اظهار می دارند،  دستگاه های نظارتی و رسانه های داخلی که امثال ما باشیم، لاپوشانی می کنند.!
نگارنده که در سه دهه اخیر به کرات در باره فساد مالی ، بستن گلوگاه های فساد اقتصادی  با تاکید بر فرمان هشت ماده ای ضد فساد اقتصادی  رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراقبت نظارت بر بیشتر مدیران و شفاف سازی دارایی های آنها در رسانه های مختلف گفته ام و نوشته ام ، اعتقاد راسخ دارم که مدیران کشور خودشان برای اجرای این طرح پیش قدم شوند.
اوایل دهه 80  در افغانستان وقتی اعلام شد: مدیران کشور اموال خود را شفاف سازی کنند ، به خاطر دارم که یکی از وزیران دولت " حامد کرزی" همه موجودی خود را در بانک های داخلی و درفرانسه  که آنجا تحصیل کرده بود مبلغ 5 هزار دلار اعلام و حتی شفاف سازی کرد که اجاره نشین است و سه  دست کت و شلوار و چهار پیراهن دارد.
این اعلام مورد اقبال فراوان رسانه ها و مردم قرار گرفت ، اما افرادی در درون دولت  این شفاف سازی را نپذیرفتند و پس از مدتی این وزیر به بهانه ای از کار برکنار شد.
مبادا اکنون در کشور ما هم چنین اتفاقی عملیاتی شود و باید هر وزیر و وکیل و قاضی و مدیر شرکت و انجمنی دارایی خود را اعلام و از سوی رسانه ها و مردم تشویق و دولت هم به چنین افرادی جایزه به اصطلاح " خوش حسابی " بدهد. با این روحیه و اعتماد سازی نگاه مردم به مسئولان و مدیران در سطوح مختلف اصلاح خواهد شد.   
منتظر آن روز هستم.  انشاء الله               
     مجید محمدپور / مدیر مسئول -  اسفند 1396  
 
 

منبع : گیلان 24

برچسب ها : مدیران مال اندوزی فساد اقتصادی طرح شفاف سازی احمد توکلی تظاهرات دولت ها رانت انتقال اموال اروپا مجلس

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است