سخنگوی دستگاه قضایی،

شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به " حصر" است

گیلان 24 و نشریه واکنش: سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی کننده به موضع " حصر" است.

 
وی تصریح کرد: به آقای نوبخت هم می گویم که به آقایان توصیه کنند که این راهش نیست و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران با تقدیر از مردم برای حضور گسترده  در پای صندوق های رای ، در خصوص بحث انتخابات گفت: خوشبختانه در فرصت قانونی و مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیش از همه تشکر بسیار فراران از مردم دارم که با حضور حداکثری خود به ندای رهبر انقلاب لبیک گفتند، رهبر انقلاب همیشه بر این نکته تاکید کردند که هرکس نظام و انقلاب خود را دوست دارد پای صندوق رای بیاید که مردم هم لبیک گفتند.
 
اژه‌ای گفت: به سهم خود از مجریان و ناظران انتخابات و نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی می کنم. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اشراف خوبی داشتند.
 
وی افزود: همچنین از نامزدهایی که رای نیاوردند و طرفدارانشان تشکر می کنم علی رغم نظر شورای نگهبان رفتار سال ٨٨ عده ای را تکرار نکردند و با قانون مداری نتیجه را پذیرفتندو حلاوت انتخابات باقی ماند.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در قبل انتخابات ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل می شود که گزارشاتی که مطالعه کردم این ستاد در جلوگیری از تخلفات انتخاباتی موثر بوده است.
 
پاسخ قوه قضاییه به 198 هزار فقره استعلام انتخاباتی/ وصول گزارش و شکایت از برخی مسئولان دولتی
 
حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه  گفت: یکی از تکالیف مضاعف قوه قضاییه همکاری با دستگاه های امنیتی و انتظامی بود و علی رغم تلاش دشمنان مشکلی به وجود نیامد.
 
وی درباره موضوع استعلامات مربوط به برگزاری انتخابات نیز گفت: در این مدت قوه قضاییه ١٩٨هزار استعلام را پاسخ گفت.
 
اژه‌ای افزود: از این تعداد ١٩٧ هزار مربوط به نامزدهای شوراها و مابقی مربوط به ریاست جمهوری و میان دوره ی مجلس بوده است.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: در قبل، حین و بعد انتخابات پرونده هایی تشکیل شده در مورد اینکه جرمی اتفاق افتاده است.
 
وی گفت: تا الان در مورد افرادی که پرونده برایشان تشکیل شده یک دسته ستاد نامزدها هستند، یک دسته هواداران نامزدها، برخی خود نامزدها هستند، یک دسته مجریان و ناظران انتخابات بوده اند که در حال رسیدگی است.
 
اژه‌ای گفت: در رابطه با برخی مسئولان دولتی هم گزارشات و شکایاتی رسیده که پیگیری می شود.
 
برخی به علت استفاده از وجوه دولتی برای تبلیغ و خرید رأی تفهیم اتهام شدند
 
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: اتهامات افرادی که مطرح است باید رسیدگی شود و دستگاه قضا حتما رسیدگی خواهد کرد.
 
وی افزود: عناوین اتهامی یک دسته کسانی هستند که اقداماتی علیه امنیت کشور داشته اند که مدعی العموم وارد می شود و آنها را پیگیری خواهد کرد.
 
اژه‌ای افزود: یک عده کسانی هم هستند که حق تبلیغات له یا علیه دیگری را نداشتند، کسانی که امکانات و وجوه دولتی را تصرف یا در جهت خرید رای اقدام کرده اند.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: این افراد را به تدریج احضار کردند، در حال رسیدگی است، اتهامات تفهیم می شود.
 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد آمار شکایات اعلام کرد: تعدادی از این شکایات جرم نیست بلکه تخلف است که برای قوه قضاییه فرستاده‌اند و باید جرم از تخلف تفکیک شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای نگهبان نیز اعلام کرده که باید مواردی به قوه قضاییه ارجاع شود پس بنابراین تعداد آنها افزوده خواهد شد و باید ما تمام مواردی را که به ما ارجاع شده تفکیک کنیم تا بدانیم کدام تخلف است و کدام جرم؛ همینک از بیان عدد آنها به همین دلیل معذورم.
 
وی افزود: باید در این زمینه همه عناوین مجرمانه نیز مشخص شود.
 
اعترافات همدست بابک زنجانی تاثیری بر محکومیت وی ندارد/ بانک مرکزی و وزارت خارجه همکاری محدودی کردند
 
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار نظر رییس مجلس مبنی بر تعجیل دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مسئولان گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده ای چه برای مسئولان چه غیر مسئولان که تشکیل می شود را زودتر به اتمام برساند اما برخی پرونده ها در بحث اثبات اتهام زمان بر است.
 
وی همچنین در خصوص دستگیری همدست جدید زنجانی و بازجویی از وی و تاثیر اعترافات وی در وضعیت زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده های سنگین بود که خیلی کار برد.
 
اژه‌ای گفت: اما به جهت حجم کار، عدم همکاری برخی متهمین و همکاری محدود بانک مرکزی و وزارت امور خارجه این موضوع کند پیش رفت.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسایلی که مورد توجه قوه قضاییه بود این بود که آیا اصلا این فرد پول دارد یا نه؟ بررسی هایی شد و مشخص شد پولی وجود ندارد.
 
معاون اول قوه قضاییه افزود: در مقطعی دولت اعلام کرد اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارید ما کشف می کنیم، هم این متهم هم سه نفر دیگر در اختیار کامل وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا مشخص شود می توانند پول را برگردانند یا نه که هنوز چیزی مشخص نشده است.
 
اژه‌ای گفت: مطالبی که متهم جدید گفته تاثیر آنچنانی در محکومیت های قبلی ندارد و اینکه در تخفیف حکم تاثیر داشته باشد ندارد.
 
احقاق حقوق مردم مهمترین هدف قوه قضاییه در قبال تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری و پولی
 
وی در پاسخ به سوالی درخصوص استمرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری و عملکرد قوه قضاییه در قبال آنها، اعلام کرد: قوه قضاییه 2 وظیفه مهم دارد؛ یکی رسیدگی به تظلمات و دیگری اجرای حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم.
 
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد تعاونی‌های اعتباری، مؤسسات اعتباری و پولی و بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید گفت که اولاً هیچکدام از آنها مربوط به قوه قضاییه نیست؛ بلکه مربوط به دولت، بانک مرکزی و بخش‌های دولت است که باید دید آنها چه اقداماتی انجام دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.
 
وی افزود: در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری وزارتخانه دولت مجوز آنها را صادر کرده و از این نوع شرکت‌ها تعداد زیادی هستند که به قوه قضاییه مربوط نیست.
 
این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: این شرکت‌ها حق نداشتند خارج از حوزه فعالیت خود و اساسنامه، سپرده‌گذاری از مردم کنند اما نه وزارتخانه بر کار آنها نظارت کرد و نه بانک مرکزی؛ بانک مرکزی هم گفته چون من مجوز ندادم نظارت هم نمی‌کنم. با این حال مردم سپرده‌گذاری زیادی کرده‌اند.

منبع : گیلان 24

برچسب ها : سخنگو،دستگاه قضایی، انتخابات، حصر، شورای عالی،امنیت ملی،بانک ها، موسسات مالی،شورای نگهبان،

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است